جريدة الوطن
الأحد 16 أبريل 2023 م - ٢٥ رمضان ١٤٤٤ هـ
حماية المنافسة ومنع الاحتكار يساهم فـي حماية السوق وجذب الاستثمار
أوضحت وزارة التجارة
والصناعة وترويج الاستثمار أن حرية ممارسة النشاط الاقتصادي تعتبر أحد أهم العوامل
التي تساهم في تنمية ورفع الاقتصادات الوطنية بهدف تمكينه من مواجهة التحديات
وتعزيز القدرة التنافسية بها ،مؤكدة على أنه يوجد رابط وثيق بين مؤشر الحرية
الاقتصادية والنمو الاقتصادي والذي يتحقق بضمان سيادة القانون وحقوق الملكية وحرية
التعاقد وضمان حرية المنافسة ولذلك أولت معظم دول العالم لوضع قوانين تعنى بحماية
المنافسة وترسيخ مبدأ حرية المنافسة.
وأشارت الوزارة إلى أن سلطنة عمان تعد من الدول السباقة إقليمياً بإصدار قانون
مستقل لحماية المنافسة والصادر بالمرسوم السلطاني (67 /2014 ) وهو قانون حماية
المنافسة ومنع الاحتكار والذي يهدف إلى تنظيم حرية ممارسة النشاط الاقتصادي، وترسيخ
مبدأ قواعد السوق وحرية الأسعار وعلى النحو الذي لا يؤدي إلى تقييد المنافسة، وصدور
اللائحة التنفيذية للقانون بالقرار الوزاري (18/2021).
وأوضح مركز حماية المنافسة ومنع الاحتكار بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار
بأن القانون يغطى جميع الجوانب المتعلقة بالمنافسة والتي تسري أحكامه على جميع
الأنشطة الانتاجية والتجارية والخدمات وأي أنشطة اقتصادية أو تجارية أخرى تمارس
بسلطنة عمان أو أي أنشطة اقتصادية أو تجارية تتم خارجها وتترتب عليها آثار داخل
سلطنة عمان، كما أن القانون أفرد اهتمام مواضيع التركيز الاقتصادي.
وأكدت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أن هناك العديد من الفوائد من خلال
التركيز الاقتصادي والتي قد تستهدف بالعادة زيادة القدرة المالية أو تحسين الكفاءة
الإنتاجية أو زيادتها أو تجويد الخدمات المقدمة أو دخول أسواق جديدة والتي قد تؤدي
إلى أثار إيجابية بالاقتصاد الوطني. إلا أنها قد تؤدي إلى وضع الكيان الاقتصادي أو
التجاري الناشئ بوضع يسيطر على السوق من خلال التحكم في أسعار المنتجات أو الخدمات
أو التلاعب بالكميات المنتجة أو الخدمات المقدمة أو جودتها، وهي ما يطلق عليها
بالقانون «الهيمنة».
مرسوم سلطاني رقم (6) لسنة 2021 بإصدار النظام الأساسي للدولة
القانون وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 67 لسنة 2014 بإصدار قانون
حماية المنافسة ومنع
الاحتكار
قرار وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار رقم (18) لسنة 2021 بإصدار اللائحة
التنفيذية لقانون حماية المنافسة ومنع
الاحتكار الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (67) لسنة 2014