جريدة الوطن
الثلاثاء 18 أبريل 2023 م - ٢٧ رمضان ١٤٤٤ هـ
مجلس الدولة يستعرض «مشروع
قانون العمل» المحال من مجلس الوزراء
ناقش مجلس الدولة أمس
«مشروع قانــون العمل» المحال من مجلس الوزراء، جاء ذلك خلال الجلسة الثامنة لدور
الانعقاد الرابع من الفترة السابعة التي عقدها المجلس، برئاسة معالي الشيخ عبدالملك
بن عبدالله الخليلي رئيس المجلس، وبحضور المكرمين أعضاء المجلس، وسعادة الأمين
العام.
وأكد معاليه أن جدول أعمال هذه الجلسة يتضمن عددا من الموضوعات أبرزها «مشروع قانون
العمل» و»مشروع قانون الحماية الاجتماعية»، المحالين من مجلس الوزراء عملا بأحكام
المادتين (49) و (50) من قانون مجلس عُمان، مشيراً أن بعض مشروعات القوانين لها
طبيعتُها الفنية التخصصية من ناحيتي الموضوع والتشريع، وهي داخلةٌ في طبيعة عمل
المجلس ولجانه المتخصصة، وفي صميم واجباته التشريعية، وما مشروعي قانوني العمل،
والحماية الاجتماعية إلا من ذلك القبيل وهي تخصصية بحته.
عقب ذلك استعرضت اللجنة الاقتصادية متمثلة في المكرم الشيخ محمد بن عبدالله الحارثي
رئيس اللجنة خلال كلمة له: إن قانون العمل يعتبر من أهم القوانين الاقتصادية
والاجتماعية، حيث إن سوق العمل يعتبر أحد العوامل الثلاثة الأساسية التي تحدد مستوى
النمو الاقتصادي (سوق المال، وسوق العمل، والتقدم التكنولوجي)، وللقانون آثاره
المباشرة على الاستثمار، وتطوير بيئة ومناخ الأعمال، ويمكن أن يحقق القانون مردودا
كبيرا على النشاط الاقتصادي، ويمثل عامل جذب مهم لزيادة فرص العمل للعمانيين،
وزيادة الإنتاجية والمساهمة في النمو الاقتصادي.
وأكد أن اللجنة الاقتصادية ركزت عند دراسة مشروع قانون العمل المحال من مجلس
الوزراء إلى مجلس عمان على دراسة أصل القانون وأنه ليس مجرد نصوص قانونية جامدة، بل
أنه وسيلة لتحقيق غايات تنموية محددة تساهم نصوصه في تحقيق أهداف التنمية، ومن
منطلق فلسفة أن الاقتصاد القوي هو الذي يولد فرص العمل وأن التشغيل لن يتحقق بدون
تأهيل ورفع المهارات.
مرسوم سلطاني رقم (6) لسنة 2021 بإصدار النظام الأساسي
للدولة
مرسوم سلطاني رقم (7) لسنة 2021 بإصدار قانون
مجلس عمان
المرسوم وفقاً لآخر تعديل -
مرسوم سلطاني رقم 35 لسنة 2003 بإصدار قانون العمل