جريدة الوطن
الثلاثاء 2 مايو 2023 م - ١١ شوال ١٤٤٤ هـ
بورصة مسقط تصدر قرارا
بنقل إدراج عدد من شركات المساهمة العامة
أصدرت بورصة مسقط
قرارا بنقل إدراج عدد من الشركات المساهمة العامة من السوق الموازية إلى السوق
النظامية والعكس وأيضا من سوق المتابعة إلى السوق الموازية والعكس اعتبارًا من يوم
الأحد القادم الموافق 7 مايو 2023م.
وقد نص القرار على التغييرات الحاصلة في السوق النظامية التي تم فيها نقل إدراج
شركات المطاحن العمانية وصناعة الكابلات العمانية والعمانية لخدمات التمويل والبنك
الأهلي وتأجير للتمويل وظفار لتوليد الكهرباء من السوق النظامية إلى السوق الموازية
وذلك لإخلالها بعدة معايير للإدراج في السوق النظامية.
ونقل القرار شركة عمان والامارات القابضة وبنك اتش اس بي سي عمان والمتحدة للتمويل
وبنك ظفار واس ام ان باور القابضة والمدينة التكافل من السوق الموازية إلى السوق
النظامية لاستيفائها جميع الشروط والمعايير المطلوبة للإدراج في السوق النظامية في
حين نقلت شركة المدينة للاستثمار القابضة من سوق المتابعة إلى السوق الموازية
لإستيفائها معيار حقوق المساهمين، ونقل شركة الوطنية لمنتجات الألمونيوم والأسماك
العمانية من سوق الموازية إلى سوق المتابعة لإخلالها معيار حقوق المساهمين.
أوضح بدر بن حمود الهنائي مدير أول دائرة عمليات السوق في بورصة مسقط : بأن بورصة
مسقط تقوم بإعداد دراسة بشكل سنوي حول نقل الشركات المساهمة العامة المدرجة وذلك
حسب المعايير الواردة في المادة (٣٩) من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال
وأشار إلى أن نتائج الدراسة تساعد جمهور المستثمرين والمهتمين بشكل واضح من تحديد
الشركات ذات الأداء الجيد والسيولة الممتازة والتي تكون مدرجة في السوق النظامية،
في حين تدرج الشركات التي لم تستوف المعايير الاساسية للادراج في السوق النظامية
إلى السوق الموازية كالتي يقل رأس مالها المدفوع عن خمسة ملايين ريال عُماني والتي
لم تحقق أرباحاً صافية خلال العامين السابقين بمتوسط 5 بالمائة كحد أدنى من رأس
المال المدفوع وفي المقابل تنقل الشركات التي تشهد ظروف استثنائية مثل قرارات
الاستحواذ والدمج وكذلك تآكل في راس المال إلى سوق المتابعة، الأمر الذي يستدعي
انتباه المستثمرين قبل اتخاذ القرار الاستثماري بخصوصها.
وأضاف الهنائي بأن هناك مجموعة من المعايير التي نستند عليها في تثبيت أو نقل
الشركات وهي رأس مال الشركة والأسهم الحرة المتاحة للتداول وعدد أيام التداول ونسبة
التغير في حقوق المساهمين وكذلك العائد على الاستثمار ومعدل دوران السهم وأخيرا
معدل تداول أسهم الشركة، ووفقا لتلك المعايير تم نقل إحدى عشرة شركة من سوق إلى
أخرى حسب ما ورد بالقرار ويمكن لجمهور المستثمرين الاطلاع على القرار الاداري
(53/2023م) وتفاصيل نتائج الدراسة عبر موقع البورصة.
مرسوم سلطاني رقم (6) لسنة
2021 بإصدار النظام الأساسي للدولة
قرار الهيئة العامة
لسوق المال رقم (27) لسنة 2021 بإصدار لائحة الشركات المساهمة العامة