جريدة أثير  14 شوال 1444هـ - 04 مايو 2023م

جمعية الصحفيين: اقترحنا عدم جواز سجن الصحفي في حال الكتابة والنشر

نظّمت جمعية الصحفيين العُمانية ممثلةً في لجنة الحريات والتعاون الدولي حفل إطلاق تقريرها السنوي للحريات الصحفية للعام 2022م بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، وصاحب الحفل جلسة حوارية بعنوان “حرية التعبير والممارسات في التشريعات الُعمانية”.
وتضمن تقرير الحريات الصحفية التشريعات المنظمة للعمل الإعلامي في سلطنة عُمان، ودور الجمعية في التعامل مع قضايا المؤسسات الصحفية والصحفيين خلال العام 2022م، وإسهامات الجمعية والمؤسسات الأخرى لتعزيز الحريات الصحفية في سلطنة عُمان خلال العام 2022م، بالإضافة إلى أدوار المجالس التشريعية في تعزيز العمل الصحفي في سلطنة عُمان، والتطور في عدد المؤسسات الصحفية الخاصة، والإعلام الإلكتروني، والتدريب والتأهيل الصحفي في مجال الحريات الصحفية، وواقع حرية الصحافة من وجهة نظر عدد من الصحفيين من مختلف المؤسسات الصحفية في سلطنة عُمان خلال العام 2022م.
وأكد التقرير بأن الوضع العام للحريات الصحفية يعكس مؤشرًا جيدًا في توفر الظروف المناسبة سياسيًا لممارسة العمل الصحفي؛ حيث يظهر الاستقرار الواضح في عمل المؤسسات الصحفية وتحسين مستواها كمًا وكيفًا، وعدم وجود أي انتهاكات أو تعديات على الصحفيين نتيجة لتلك الظروف
وأشار التقرير إلى وجود تحديات مرتبطة بالتشريعات المنظمة للعمل الصحفي في سلطنة عُمان مرجعها عدم تطوير قانون المطبوعات والنشر الصادر في العام 1984م؛ الأمر الذي يجعل إصدار القانون الجديد للإعلام ضرورة ملحة للمشهد الصحفي كونه سيشكل تنظيم شامل وحديث لكل متطلبات المرحلة، وسيقدم معالجات لكثير من التحديات الحالية؛ إذا ما أخذ بجميع ما تقدمت به الجمعية من مقترحات فيه.
وأوضح التقرير بأن السلطة القضائية في سلطنة عُمان تعطي اهتماما واضحا لقضايا الصحفيين، وتسعى إلى وضع الحلول المناسبة بالتنسيق مع الجهات المختصة بما لا يؤثر على مستوى الحريات الصحفية، مشيرةً إلى وجوب الأخذ بالمقترح الذي تقدمت به جمعية الصحفيين العمانية للجهات التشريعية في إطار تعديل قانون المطبوعات والنشر بعدم جواز سجن الصحفي في حال الكتابة والنشر وإبداء الرأي؛ إلا بحـــكم قضائي، وعدم مطالبته بالإفصاح إكراها عن مصادر معلوماته.
وبيّن التقرير بأن القضايا التي تعرض لها الصحفيون خلال العام 2022م تعد قضايا محدودة، وتشكل مستوى طبيعيا في إطار الممارسة اليومية للعمل الصحفي والسعي للحصول على المعلومة والحرص على تحقيق السبق والتميز في نشرها، ولم تُؤثر على واقع العمل الصحفي ؛حيث تعاملت معها جمعية الصحفيين العٌمانية، وأنهت الملفات المرتبطة بها، مؤكدة أهمية وجود تنظيم قانوني في الحصول على المعلومات وتداولها مما يسهل عملية حصول الصحفي على المعلومات بطريقة ميسرة ، ويسهم في مزيد من التنافس الإعلامي المبني على الشفافية والوضوح.
ولفت التقرير إلى أن التبسيط والتخفيف في الاشتراطات الخاصة بإنشاء المؤسسات الإعلامية سيسهم في زيادة عدد المؤسسات الإعلامية الخاصة في سلطنة عُمان؛ الأمر الذي سيكون له أثر كبير في تحقيق المزيد من التنافس والتنوع في المنتج الإعلامي، موضحًا بأن فرص التأهيل والتدريب المتخصصة والنوعية للعاملين في المجال الإعلامي ما تزال محدودةً؛ الأمر الذي يتطلب مزيدا من الاستفادة من مركز التدريب الإعلامي التابع لوزارة الإعلام في تقديم مثل هذه البرامج، أو الاستفادة من المراكز الإعلامية على المستويين الإقليمي والدولي بما يعمل على الارتقاء بمهارات الصحفيين، ويجعلهم أكثر قدرة على ممارسة العمل وفق أنماط حديثة تواكب المستجدات، مؤكدًا بأهمية توفير الدعم المادي للمؤسسات الإعلامية الخاصة بما يوفر لها الثبات والاستدامة بعيدا على التأثر المباشر بالأوضاع الاقتصادية مما يؤدي إلى تعثرها وإغلاقها وتسريح العاملين بها، مع أهمية دعم المكافآت والحوافز المرتبطة بأجور الصحفيين بما يعمل على تحقيق الاستقرار والأمان الوظيفي لهم.
يُذكر أن تقرير الحريات الصحفية لجمعية الصحفيين العُمانية هو تقرير سنوي يصدر عن لجنة الحريات والتعاون الدولي بالجمعية، ويقدم صورة عن واقع المشهد الصحفي بسلطنة عُمان ومستوى التطور الذي تشهده الصحافة العُمانية ، وأبرز التحديات التي تعترض ممارسة العمل الصحفي، والجهود التي تبذلها جمعية الصحفيين العُمانية ممثلة في لجنة الحريات والتعاون الدولي بالتعاون مع الجهات المختصة لإيجاد مزيد من الجوانب المعززة للحريات الصحفية بما يواكب متطلبات المرحلة، ويوجد بيئة مناسبة لممارسة العمل الصحفي في سلطنة عُمان.
 

مرسوم سلطاني رقم (6) لسنة 2021 بإصدار النظام الأساسي للدولة

القانون وفقًا لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 49 لسنة 1984 بإصدار قانون المطبوعات والنشر
اللائحة وفقًا لآخر تعديل - قرار وزارة الإعلام رقم 25 لسنة 1984 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون المطبوعات والنشر الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 49 لسنة 1984