نفى
سعادة الدكتور حمود بن أحمد اليحيائي رئيس لجنة الخدمات والتنمية
الاجتماعية بمجلس الشورى صحة ما يُتداول من مواد مشروع قانون الحماية
الاجتماعية، الذي يجري العمل على صياغته حاليًا في مجلس عُمان، موضحًا أن
معظم ما يُتداول على وسائل التواصل الاجتماعي بشأن مواد مشروع القانون، غير
نهائي، وقال "العبرة بالخواتيم".
وأضاف اليحيائي- في تصريح خاص
لـ"الرؤية" إن اللجنة المشتركة بين مجلسي الدولة والشورى توافقت على المواد
محل التباين بشأن مشروع قانون الحماية الاجتماعية، وذلك تمهيدًا لعرضها على
اجتماع مجلس عُمان لإقرارها في جلسة مشتركة. وذكر أن من المتوقع أن تنعقد
الجلسة خلال شهر مايو الجاري، ومن ثم رفع المشروع بالصيغة المتفق عليها إلى
المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله
ورعاه- لإصداره وُفق ما يراه- نصره الله.
وشدد
اليحيائي على أهمية هذا القانون وأثره الكبير والمستمر على المواطنين
وأسرهم؛ لأنه يسهم في تحقيق الأمان الاجتماعي، ويُغطي المواطن في جميع
حالاته. وأكد أن أعضاء مجلسي الشورى والدولة حرصوا على أن يتسم القانون
بالديمومة، ويحقق تطلعات المواطنين في غدٍ أفضل، وأنه على هذا الأساس جاء
التوافق في اللجنة المشتركة بين المجلسين على مواده، التي من المؤمل أن يتم
اعتمادها في الجلسة المشتركة المرتقبة.