جريدة الرؤية  1 ذو القعدة 1444هـ - 21 مايو 2023م

مختصون: "قانون التعليم المدرسي" خطوة فاعلة لمواكبة التطورات والارتقاء المنشود بالعملية التعليمية

أكد عدد من التربويين أهمية صدور المرسوم السلطاني رقم (31 / 2023) بإصدار قانون التعليم المدرسي، ودوره الكبير في تجويد العملية التعليمية بما يخدم ويساهم في تحقيق رؤية عمان 2040، كما أنه يعكس الاهتمام بقطاع التعليم ومواكبة المستجدات التعليمية والتربوية والتقنية ومستجدات الثورة الصناعية.
وعقب صدور المرسوم السلطاني، أكدت وزارة التربية والتعليم أن هذه اللفتة الكريمة من حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- تأتي استمرارا للدعم السامي الذي يحظى به قطاع التعليم في سلطنة عُمان في جوانبه كافة، ولأهمية حوكمة النظام التعليمي وتطوير البنية التشريعية والتنظيمية التي تكفل بيئة تربوية محفزة وداعمة في مختلف المستويات الفنية والإدارية، وتقديرًا لمكانة المعلم ودوره الفاعل في تنشئة أجيال هذا الوطن، مما ينعكس إيجابا في تطوير أدائه الوظيفي وتعزيز الدافعية المهنية لديه، مضيفة أن هذه اللفتة الكريمة تأتي إيمانا من جلالته- أعزه الله- بأهمية تطوير منظومة التعليم وتجويد مستوياته ومخرجاته، لمواكبة المستجدات التربوية العالمية وتحقيق أهداف "رؤية عمان 2040" وتطلعاتها لتوفير بيئة جاذبة، وللتوسع الكبير الذي شهدته منظومة العمل التربوي خلال العقود الماضية؛ تمهيدا لمرحلة جديدة من التطوير والتحسين في جوانب العملية التعليمية التعلمية.
ويرى علي العيسائي أن صدور المرسوم السلطاني جاء في توقيت مناسب ومع بداية مرحلة ذات أهمية في مسيرة التعليم بالسلطنة، لمواكبة المتغيرات العالمية في مجال التعليم والثورة الثورة الصناعية الرابعة، ولتحسين مخرجات التعليم ومواكبة متطلبات رؤية 2040.
ويضيف أن المرسوم يخدم العملية التعليمية من خلال تجويد وتحسين البيئة التعليمية لتكون أكثر تحفيزا ودعما للطلبة فيما يتعلق بزمن التعلم ووجود مسارات مختلفة للتعليم بدأ من الصف التاسع، مما يتيح الفرصة لبعض الطلبة للالتحاق بالتعليم المهني، فضلاً عن تعزيز الدافعية المهنية لدى المعلم وتطوير أدائه الوظيفي من خلال تنويع وتطوير المناهج الدراسية وتوفر الوقت الكافي لتنفيذ خطط الإنماء المهني.
ويثمن خميس المكتومي هذه اللفتة الكريمة من حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- وهنأ منتسبي الحقل التربوي بصدور المرسوم، قائلا: "ما هذه اللفتة الكريمة إلا استمرار وتجسيد للدعم الذي يوليه جلالته لقطاع التعليم في سلطنة عمان، ويأتي أيضا تأكيدا لمقولة جلالة السلطان- حفظه الله- في إحدى خطاباته إن التعليم بمختلف أنواعه ومستوياته سيكون من أولويات الحكومة في الخطط الاستراتيجية القادمة، كما يعتبر هذا القانون استمرارا لجهود وزارة التربية والتعليم في تسخير جميع الإمكانات من أجل تجويد التعليم والنهوض بالعملية التعليمية إلى المستوى المأمول والمنشود والذي يطمح له جميع من في الحقل التربوي"
ويشير إلى أن هذا القانون سيكون بمثابة إطار مؤسسي للعملية التعليمية، ووثيقة تربوية وقانونية تعمل على تنظيم الحقوق والواجبات والمسؤوليات، إضافة إلى تحويل التعليم إلى مهنة جاذبة تستقطب الكفاءات التربوية من داخل وخارج السلطنة، وسيكون له الأثر الإيجابي في حوكمة المنظومة التعليمية من خلال تجسيد مبادئ الشفافية والمشاركة والمساءلة، مما سيسهم في تحقيق رؤية عمان 2040، موضحا: "القانون سيعمل على تطوير المنظومة التعليمية في سلطنة عمان، كما أنه سوف يعكس الاهتمام بقطاع التعليم والتحديث المستمر لمواكبة المستجدات التربوية والتقنية ومستجدات الثورة الصناعية، ومما لا شك فيه أن صدور قانون التعليم المدرسي يعتبر تكريمًا للمعلم وتقديسا للرسالة العظيمة التي يحملها، كما أنه سيمكن الوزارة من تطبيق معايير الجودة والاعتماد في التعليم المدرسي والمتمثلة في الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي، والتي بدأت العمل كمرحلة تجريبة في هذا العام الدراسي ببعض المحافظات وبعض المدارس، بهدف رفع جودة التعليم المدرسي ليلبي متطلبات سوق العمل الحديث".
من جهتها، تقول نعيمة المعمرية، أن إصدار قانون التعليم المدرسي يجسد حرص جلالة السلطان- أبقاه الله- واهتمامه بقطاع التعليم، لأنه الركيزة الأساسية التي تقوم عليها جميع قطاعات الدولة، والأساس الذي ينبني عليه بناء الوطن نظرا لأنه يخرّج أجيالا تساهم في نهضة هذا الوطن عبر أبنائه، مضيفة: "كل الشكر لجلالته على هذه اللفتة الكريمة مقرونًا بخالص الدعاء له بأن يديم الله عليه نعمة الصحة والعافية والعمر المديد".
وتبين أنه من المتوقع أن يتضمن قانون التعليم المدرسي الذي أقره جلالته- أعزه الله- خططا دراسية جديدة تتضمن مسارات تعليمية ومناهج دراسية تم إعدادها لمواكبة متطلبات التنمية المستدامة ومهارات المستقبل، بالإضافة إلى إعادة هيكلة السلم الدراسي للنظام التعليمي، بحيث يتم البدء في نظام التعليم المهني والتقني ومهارات ريادة الأعمال والابتكار العلمي، الأمر الذي سيكون له الأثر الإيجابي على سوق العمل الذي سيتم رفده بمخرجات وكفاءات ومهارات علمية وعملية عالية.
وتؤكد أنيسة الكيومية حرص صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق- حفظه الله ورعاه- على أهمية التعليم، إذ جاء في خطابه السامي في يناير 2020: "التعليم سيكون في سلم أولوياتنا الوطنية وسنمده بكافة أسباب التمكين باعتباره الأساس الذي من خلاله سيتمكن أبناؤنا من الإسهام في بناء متطلبات المرحلة المقبلة"، لافتاً إلى أن إصدار قانون التعليم المدرسي يأتي استمرارا للاهتمام السامي بتطوير المنظومة التعليمية، كما أنه يعكس صورة واضحة عن توجهات جلالة السلطان ورؤيته للواقع والمستقبل.
وذكر: "يعتبر توفير هياكل قانونية عادلة أحد مقومات الحوكمة التي أكد عليها صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق في خطاب توليه، والتي تساهم وبقوة في تعميق ثقافة الالتزام، كما أنها تحقق المصداقية وتزيد الثقة وتحقق مبدأ العدالة والمساءلة، كما أنها تؤدي إلى تحسين الأداء، لذلك فإن إصدار قانون التعليم يعتبر أداة لتعزيز حوكمة التعليم، حيث إن القانون سيكون هو الموجه لصنع القرارات التعليمية وسيساهم في تعزيز الشراكة والتعاون بين جميع الأطراف المؤثرة في عملية التعليم".

مرسوم سلطاني رقم (6) لسنة 2021 بإصدار النظام الأساسي للدولة

مرسوم سلطاني رقم 68 لسنة 1977 بإنشاء المدارس الخاصة
مرمرسوم سلطاني رقم (7) لسنة 2021 بإصدار قانون مجلس عمان
المرسوم وفقًا لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 67 لسنة 2000 في شأن بعض الأحكام الخاصة بمؤسسات التعليم العالي
قرار وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار رقم (19) لسنة 2022 بإصدار اللائحة التنظيمية للمواصفات والمعايير الفنية لمنشآت ومرافق مؤسسات التعليم العالي الخاصة