أصدر معالي قيس اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار قرارًا وزاريًا رقم ۲۰۲۳/۲۹۲ بإلغاء بعض رسـوم الخدمات المقدمة من وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار.

ونصت المادة الأولى من القرار بإلغاء رسوم الخدمات المقدمـة مـن وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار الواردة في القرارات الوزارية المشار إليها، وذلك وفقا للملحق المرفق بهذا القرار.

فيما نصت المادة الثانية بإلغاء كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

يُذكر أن القرار استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٢٠٢٠/٩٧ بتعديل مسمى وزارة التجارة والصناعة إلى وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي، وإلى القرار الوزاري رقم ٢٠٠١/٧٤ بتحديد رسوم التراخيص السياحية والصناعية والتجارية، وإلى القرار الوزاري رقم ٢٠١٠/٥١ بتحديد رسوم خدمات حقوق الملكية الصناعية، وإلى القرار الوزاري رقم ۲۰۱۸/٢٠٦ بتحديد رسوم بعض خدمات الملكية الصناعية لطلبة المدارس والكليات والجامعات والباحثين في المراكز البحثية والمؤسسات الصغيرة، وإلى موافقة وزارة المالية.

مرسوم سلطاني رقم (6) لسنة 2021 بإصدار النظام الأساسي للدولة
مرسوم سلطاني رقم (7) لسنة 2021 بإصدار قانون مجلس عمان
المرسوم وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 55 لسنة 1990 بإصدار قانون التجارة
مرسوم سلطاني رقم 97 لسنة 2020 بتعديل مسمى وزارة التجارة والصناعة إلى وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي
قرار وزاري رقم 51/ 2010 بتحديد رسوم خدمات حقوق الملكية الصناعية
القرار وفقاً لآخر تعديل - قرار وزارة التجارة والصناعة رقم 74 لسنة 2001 بتحديد رسوم التراخيص الصناعية والتجارية
قرار وزارة التجارة والصناعة رقم (206) لسنة 2018 بتحديد رسوم بعض خدمات حقوق الملكية الصناعية لطلبة المدارس و الكليات و الجامعات و الباحثين في المراكز البحثية والمؤسسات الصغيرة