جريدة الوطن الأربعاء 31 مايو 2023 م - ١١ ذي القعدة ١٤٤٤ هـ

«الدولة» و«الشورى» يتوافقان على مجمل المواد محل الاختلاف فـي قوانين «الحماية الاجتماعية» و «العمل» و«البصمات الحيوية»

بناءً على الأوامر السامية لحضرة صاحب الجلالة هيثم بن طارق المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ ؛ عقد مجلسا الدولة والشورى أمس الجلسة المشتركة الأولى لدور الانعقاد العادي الرابع من الفترة السابعة لمجلس عمان، برئاسة معالي الشيخ عبدالملك بن عبدالله الخليلي رئيس مجلس الدولة، وبحضور سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس مجلس الشورى، والمكرمين وأصحاب السعادة أعضاء مجلسي الدولة والشورى، وسعادة الأمين العام لمجلس الدولة، وسعادة الأمين العام لمجلس الشورى. بدأت الجلسة بكلمة معالي الشيخ عبدالملك بن عبدالله الخليلي رئيس مجلس الدولة، مرحباً برئيس مجلس الشورى وبالمكرمين وأصحاب السعادة أعضاء مجلسي الدولة والشورى، مؤكداً أن الجلسة المشتركة الأولى لدور الانعقاد العادي الرابع للفترة السابعة لمجلسي الدولة والشورى تأتي تنفيذاً للتوجيهات السامية لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم – حفظه الله ورعاه – بشأن العودة لعقد الجلسات المشتركة في حالة الاختلاف في الرأي بين المجلسين حول مشروعات القوانين المحالة من الحكومة للخروج برؤية موحدة، وذلك بعد انقطاع بسبب جائحة كورونا.
وأضاف معالي الشيخ الرئيس أن مجلسي الدولة والشورى ناقشا في وقتٍ سابقٍ مشروعات قوانين كل من العمـل والحماية الاجتماعيـة والبصمات الحيوية، وقد اتفقت آراؤهما في كثير من المواد، إلى جانب التباين في مواد أخرى، حيث قام المجلسان بتشكيل لجان مشتركة تضم عدداً من المكرمين وأصحاب السعادة الأعضاء لبحث أوجه الاختلاف بين المجلسين، توصلت خلالها تلك اللجان مشكورة بجهود مباركة إلى التوافق في مجمل المواد محل الاختلاف.
وأوضح معالي الشيخ أن جدول أعمال الجلسة المشتركة حافل بمناقشة تقارير اللجان المشتركة حول «مشروع قانون العمل» و «مشروع قانون الحماية الاجتماعية» و «مشروع قانون البصمات الحيوية» وذلك وفقا للقواعد والإجراءات الخاصة بعقد الجلسات المشتركة بين مجلسي الدولة والشورى، وعملاً بأحكام المادتين (49) و (50) من قانون مجلس عمان الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (7/‏2021). وأكد معاليه أن ما تشهده البلاد من نهضة تشريعية استكملت بموجبها قوانين أساسية تنظم مختلف أوجه الحياة والمعاملات يعكس منظومة التعاون والتنسيق المشترك الذي دعا إليه مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم – أبقاه الله – خدمة للوطن، وترسيخاً لمفهوم دولة المؤسسات والقانون، ومؤكداً في ذات الإطار انسجام العمل بين مجلسِ الدولة ومجلس الشورى ومجلس الوزراء بما يخدم التعاون المثمر البنّاء. وفي ختام كلمته رفع معالي الشيخ الرئيس أسمى آيات الولاء والعرفان للمقام السامي على الثقة الغالية التي أولاها لمجلس عُمان من أجل الإسهام في خدمة هذا الوطن العزيز، آملاً أن يكون عند حسن ظن جلالته – أعزه الله – لما فيه خير هذا الوطن وتقدمه ونماؤه. وتأتي هذه الجلسة بعد قيام المجلسين بتشكيل لجان مشتركة أعضاء مجلسي الدولة والشورى لبحث أوجه التباين حول مشروعات القوانين وقد توصلت خلالها تلك اللجان إلى التوافق في مجمل المواد محل الاختلاف إلى جانب التباين في عدد محدود من المواد في مشروع قانون البصمات الحيوية.