خدمة العملاء خدمة العملاء
الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 14/06/2023 » تسجيل 394 مخالفة لقانون الثروة المائية الحية الشهر الماضي »
جريدة الشبيبة- الأربعاء ١٤ يونيو ٢٠٢٣ م، الموافق ٢٥ ذو القعدة ١٤٤٤هـ تسجيل 394 مخالفة لقانون الثروة المائية الحية الشهر الماضي أوضحت الإحصائيات الصادرة عن دائرة الرقابة والتراخيص السمكية بالمديرية العامة لتنمية الموارد السمكية في وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه والمتعلقة بعدد مخالفات قانون الثروة المائية الحية خلال شهر مايو الماضي بأنه تم تسجيل عدد 394 محالفة. وتوزعت المخالفات حسب المحافظات الساحلية في سلطنة عمان كالتالي: 71 مخالفة في محافظة مسندم و39 مخالفة في محافظة شمال الباطنة و11 مخالفة في محافظة جنوب الباطنة و 40 مخالفة في محافظة مسقط و52 مخالفة في محافظة جنوب الشرقية و119 مخالفة في محافظة الوسطى و62 مخالفة في محافظة ظفار بمجموع 394 مخالفة. وقد توزعت تلك المخالفات حسب النوع على مخالفات: تشغيل الأيدي العاملة الوافدة واستخدام شباك ومعدات صيد غير مرخص لها والصيد في خارج المواسم المحددة للأسماك والثروات البحرية وحجز سفن وقوارب ومحركات صيد وغيرها من المخالفات. وفي تفاصيل تلك الإحصائيات فقد بلغ عدد ما تم ضبطه وحجزه خلال الشهر الماضي 195 حالة ضبطية توزعت كالآتي: 15 سفينة وقارب صيد و13 محرك صيد و33 معدات صيد و78 شباك صيد غير المرخص لها بالإضافة إلى حجز عدد 56 من العمالة الوافدة الغير مرخص لها العمل في مهنة الصيد البحري بمجموع 195 حالة. كما تم أيضا مصادرة كميات من الأسماك والثروات البحرية بلغت ثلاثة آلاف وثلاثمائة وستين كيلو جرام (3360) كجم توزعت على: 3135 كيلوجراما من ثروة الشارخة و200كيلوجرام من ثروة الروبيان و23 كيلوجراما من الأسماك وكيلو جرامين اثنين (2) كجم من ثروة الصفيلح. مرسوم سلطاني رقم (6) لسنة 2021 بإصدار النظام الأساسي للدولة مرسوم سلطاني رقم 29/2000 بإصدار قانون حماية الثروة المائية المرسوم السلطاني وفقا لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 20 لسنة 2019 بإصدار قانون الثروة المائية الحية اللائحة وفقاً لآخر تعديل - قرار وزارة الزراعة والثروة السمكية رقم 4 لسنة 1994 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 53 لسنة 1981
جريدة الشبيبة- الأربعاء ١٤ يونيو ٢٠٢٣ م، الموافق ٢٥ ذو القعدة ١٤٤٤هـ
تسجيل 394 مخالفة لقانون الثروة المائية الحية الشهر الماضي
أوضحت الإحصائيات الصادرة عن دائرة الرقابة والتراخيص السمكية بالمديرية العامة لتنمية الموارد السمكية في وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه والمتعلقة بعدد مخالفات قانون الثروة المائية الحية خلال شهر مايو الماضي بأنه تم تسجيل عدد 394 محالفة. وتوزعت المخالفات حسب المحافظات الساحلية في سلطنة عمان كالتالي: 71 مخالفة في محافظة مسندم و39 مخالفة في محافظة شمال الباطنة و11 مخالفة في محافظة جنوب الباطنة و 40 مخالفة في محافظة مسقط و52 مخالفة في محافظة جنوب الشرقية و119 مخالفة في محافظة الوسطى و62 مخالفة في محافظة ظفار بمجموع 394 مخالفة. وقد توزعت تلك المخالفات حسب النوع على مخالفات: تشغيل الأيدي العاملة الوافدة واستخدام شباك ومعدات صيد غير مرخص لها والصيد في خارج المواسم المحددة للأسماك والثروات البحرية وحجز سفن وقوارب ومحركات صيد وغيرها من المخالفات. وفي تفاصيل تلك الإحصائيات فقد بلغ عدد ما تم ضبطه وحجزه خلال الشهر الماضي 195 حالة ضبطية توزعت كالآتي: 15 سفينة وقارب صيد و13 محرك صيد و33 معدات صيد و78 شباك صيد غير المرخص لها بالإضافة إلى حجز عدد 56 من العمالة الوافدة الغير مرخص لها العمل في مهنة الصيد البحري بمجموع 195 حالة. كما تم أيضا مصادرة كميات من الأسماك والثروات البحرية بلغت ثلاثة آلاف وثلاثمائة وستين كيلو جرام (3360) كجم توزعت على: 3135 كيلوجراما من ثروة الشارخة و200كيلوجرام من ثروة الروبيان و23 كيلوجراما من الأسماك وكيلو جرامين اثنين (2) كجم من ثروة الصفيلح.
مرسوم سلطاني رقم (6) لسنة 2021 بإصدار النظام الأساسي للدولة مرسوم سلطاني رقم 29/2000 بإصدار قانون حماية الثروة المائية المرسوم السلطاني وفقا لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 20 لسنة 2019 بإصدار قانون الثروة المائية الحية اللائحة وفقاً لآخر تعديل - قرار وزارة الزراعة والثروة السمكية رقم 4 لسنة 1994 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 53 لسنة 1981
كامل الموقع التشريعات الأحكام المعاهدات الأخبار
كل الكلمات أي كلمة كامل الجملة
الكل العنوان المحتوى
يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.