جريدة عمان الأحد 25 يونيو 2023 م - ٧ ذي الحجة ١٤٤٤ هـ

انتخابات «الشورى» .. مسؤولية مجتمعية للدفع بالكفاءات إلى واجهة العمل الوطني

مع ظهور القوائم الأولية لانتخابات مجلس الشورى للفترة العاشرة واتضاح ملامح المرشحين في مختلف المحافظات، ستشهد الأيام القادمة التي تسبق التصويت في أكتوبر المقبل زخمًا وحملات إعلامية للمرشحين للتعريف ببرامجهم الانتخابية، وقد استطلعت «عمان» آراء عدد من المحللين حول الاستحقاق الانتخابي المرتقب، وأكدوا أهمية أن يتحمل الناخبون مسؤوليتهم الوطنية في اختيار الأنسب لعضوية مجلس الشورى لمواكبة هذه المرحلة المهمة للنهضة المتجددة التي تركز على تحقيق أهداف ومرتكزات «رؤية عمان 2040»، وتفعيل دور المجلس الرقابي والتشريعي.
قناعة المجتمع
وقال الدكتور خالد بن حمد الغيلاني، باحث في السياسات العامة: تمثل الفترة العاشرة لمجلس الشورى مرحلة مهمة جدًا في تحقيق أهداف ومرتكزات «رؤية عمان 2040» وتأتي هذه الأهمية في إطار ما تشهده التشريعات في البلد من تطور غير مسبوق انطلاقا من تعزيز دولة القانون والمؤسسات وتفعيل مبادئ الحوكمة وعليه فإن للمجلس في هذا دورًا رئيسًا وحضورًا فاعلًا.
وأوضح أن حضور المرأة نابع من قناعاتها وقناعات المجتمع بها وكان يجب أن يكون ترشحها بشكل أكبر باعتبارها جزءًا رئيسًا من مكونات المجتمع، وبطبيعة الحال كلما كانت الناخبة مساندة لأختها المرشحة كان العدد أكبر شريطة ألا يكون انحيازًا للنوع ذاته على حساب القدرة والكفاءة، مع التأكيد على عدم التأييد بتخصيص مقاعد للنساء في المحافظات إذ المسألة متاحة للجميع وعلى من يرغب أن يكون قادرا على إقناع الناخبين بقدراته.
وأضاف: من أجل الوطن عضوية مجلس الشورى يجب أن تكون مسؤولية وبذلًا وعملًا للوطن والمجتمع، نعم هناك من يراها واجهة وهذه رؤية خطأ ولا تتفق مع الواجب الوطني والمسؤولية المجتمعية، وحقيقة الأمر كلما كان البذل للوطن كانت الواجهة واقعًا نتاج بذل وجهد وليست هدفًا في حد ذاتها، كما أن الناخب أمين وعليه اختيار الأنسب لمجلس الشورى وهي أمانة مسؤول عنها أمام الله عز وجل وأمام الوطن.
الدور الرقابي
وقال خلفان بن علي الرشيدي، باحث ومحلل سياسي: تكمن أهمية عضوية مجلس الشورى في الفترة العاشرة في تفعيل الدور الرقابي للمجلس على أعمال الحكومة ومشروعاتها، حيث إن هناك الكثير من المشروعات الاستثمارية والإنمائية يتم الإعلان عنها وهذا يتطلب من المجلس متابعة التنفيذ والإنفاق على هذه المشروعات، باعتبار الدور الرقابي لا يقل أهمية عن الدور التشريعي.
وأشار إلى أن انخفاض حصة المرأة في الترشح والفوز هي ظاهرة عامة وليست قاصرة على بلد دون غيره، وفي سلطنة عمان المرأة لا ترى أن قضاياها واهتماماتها الوطنية تختلف عن قضايا الرجل، وبالتالي لا توجد دافعية لدى النساء لترشيح بنات جنسهن في هذا المجال، وشخصيًا لا أتفق مع تخصيص مقاعد أو كوتة للنساء في مجلس الشورى، وأرى أن يتاح المجال للرجل والمرأة للترشح على قدم المساواة وهو الحاصل الآن وبعد ذلك تترك الحرية للناخب ليختار، مشيرًا إلى أن عضو مجلس الشورى مسؤولية عامة بلا شك تقتضي القسم على القيام بمهامها وأداء واجباتها ولكنها أيضًا واجهة شخصية لحاملها بلا شك.
وأوضح أن دور الناخبين عامل حاسم ومهم في تفعيل مجلس الشورى للقيام بدوره وأداء مهامه، فإدراك الناخب لصلاحيات المجلس ودوره، يجعله يختار الأكفاء والأقدر للقيام بهذه المهام.
المرأة المرشحة
وقالت عائشة بنت عبدالله العلوية، عضوة مجلس إدارة جمعية المرأة العمانية بمسقط: من المعلوم أن سلطنة عمان لديها استراتيجية طويلة المدى أي «رؤية عمان 2040» وهي استراتيجية تنموية شاملة للجوانب الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية والسياحية فهي بمثابة خارطة طريق لتحقيق تنمية شاملة هدفها الإنسان، وبما أن مجلس الشورى هو مجلس رقابي تشريعي فدوره الرقابي يشمل التأكد من التزام مؤسسات الدولة بتحقيق «رؤية عمان 2040» ومستهدفاتها التنموية، وتفعيل أدوات المساءلة البرلمانية في الرقابة على مؤسسات الحكومة التنفيذية، كما يجب أن ينقل مجلس الشورى عن طريق أعضائه نبض الشارع وتطلعاته من «رؤية عمان 2040» ومدى انعكاس مستهدفاتها على المواطن ذلك أن العلاقة بين المواطن «المجتمع» وممثله علاقة مباشرة وفيها نوع من المكاشفة المعززة للمساءلة المحلية، وهناك أيضًا بعدًا آخر يجب ألا يغيب عن البرلماني ممثل الشورى وهو الربط بين المؤشرات الرقمية التي يعلنها المركز الوطني للإحصاء والمعلومات وأهمية ربطها بمؤشرات الرؤية وفهم تلك المؤشرات قد يكون مدخلًا لفهم بعض الإشكالات الوطنية، أما في الجانب المتعلق بإصلاح القوانين فإنه من الأهمية بمكان أن يعي مجلس الشورى ممثلًا بأعضائه مكامن الخلل التي تعيق بيئة الاستثمار في سلطنة عمان وحاجة هذه البيئة إلى تشريعات تنتشلها من دورة الإجراءات البيروقراطية وبطء اتخاذ القرار.

وأشارت إلى أننا كمتابعين متفقين بأن السيناريو يتكرر عند كل دورة انتخابية على مستوى فرص صعود المرأة إلى مجلس الشورى، وهذا لا يرتبط بالترشيح فحسب، بل يرتبط أيضًا بالعدد الذي يترشح من النساء فلا هو يفوق عدد الرجال ولا مساوٍ له، فكلما كان عدد المتنافسات كبيرًا زادت حظوظهن النسبية بالفوز بأكثر من مقعد، فهناك إذن إحجام من جانب المرأة عن خوض سباق التنافس، كما أن هناك عددا قليل يبارز في الميدان ولكنه لا يكفي لكسب نتائج الجولة، دعني أوسع السؤال أكبر، وهذا السؤال موجه للمرأة التي وصلت إلى مراكز صنع القرار بالدولة مديرة وأعلى وخرجن باعدت كبيرة إلى التقاعد إذ تقاعدت كفاءات إدارية وفنية غير عادية من الناحية العددية والنوعية ومع ذلك لم يتجهن إلى المنافسة السياسية، ومن وجهة نظري أن المجتمع لا يشجع المرأة، ويجب أن نعترف بوجود التحيز المجتمعي الصارخ للرجل، وسيادة الثقافة النمطية في توزيع الأدوار بين الرجل والمرأة في المجتمع بحيث تستبعدها من العمل السياسي، وتحيز هذه الثقافة إلى الرجل يتضح بجلاء حين تمنحه مراكز الثقل في المجتمع كالقبيلة كل الدعم، وتحيطه بالتكتلات من مختلف أطياف المجتمع النوعية والعمرية، فإذا ما نافس حسم نتائج الدائرة الانتخابية لصالحه، أما المرأة فأنى لها أن تنافس في بيئة كهذه، ولهذا السبب فمن المؤسف أن نسبة عدد المرشحات للفترة العاشرة من انتخابات مجلس لا يجاوز 8.8% في حين يمثل الرجال المرشحون نسبة 92%، وشخصيًا أتوقع أن عدد المقاعد التي ستفوز بها المرأة وفي أحسن الأحوال لن يتجاوز مقعدين.. مشيرة إلى أن تخصيص مقاعد للمرأة في كل محافظة هذا نوع من المحاصصة الاجتماعية تشير إليه أدبيات الثقافة السياسية بأنه نوع من الإجراء الإيجابي لصالح المرأة، من وجهة نظري المرأة بحاجة إلى سياسة أعلى من ذلك، لأن هذا الإجراء لن يكون مستداما هو مؤقت ويتلاشى أثره فور تعليقه أو تعطيله، والأفضل للمرأة هو تدريبها وتثقيفها على العمل البرلماني والأدوار السياسية، ومن هنا فلا بد أن تدعم مؤسسات المجتمع المدني المرأة ففي كل جمعية يجب أن نجد رئيسة أو نائبة رئيسة من نون النسوة وأن تكون عضوية مجالس الإدارات بالمناصفة مع الرجل، وأن تكون هناك دائرة حكومية معنية بتدريب النساء الراغبات في الترشح إما في وزارة التنمية الاجتماعية أو وزارة الداخلية، يطلق عليها «دائرة تدريب المرأة للانتخابات» يكون بها نخبة من الخبراء المتخصصين في إعداد برامجها التدريبية، عندها ستنافس النساء بأعداد كبيرة، وستكون قادرة على رفع نسبة المقاعد من واحد أو اثنين إلى عشرة أو خمسة عشر، هذه هي السياسات الدائمة وأثرها طويل المدى.
وأضافت: إن الوضع الطبيعي يجتمع في انتخابات عضوية مجلس الشورى المسؤولية والوجاهة لكن الهدف الشخصي يجب أن يكون رفيعًا بحيث يتطلع إلى تحمل المسؤولية ثم يأتي بعد ذلك عنصر الوجاهة لعضو مجلس الشورى، فهو مقدم لرعاية الاحتفالات، وهو مقدم في المجالس العامة وفي المناسبات ودوره يحتّم عليه الحضور المجتمعي بين الناس وغيرها من المواقف، ولكن هناك وضعا غير طبيعي الجميع يلمسه فعنصر الوجاهة يأخذ حيز الاهتمام الأكبر عن المسؤولية وهذه أضحت ثقافة سائدة بكل أسف، مضيفة: إن دور الناخبين في اختيار الكفاءات تتكرر في دائرتين انتخابيتين هما ولايتي صلالة، ومطرح، وهما النموذج الحقيقي في اختيار الكفاءة والاتفاق عليها، وفق معايير واضحة وصارمة حيادية، ولجان تقييم من خيرة الخبرات العلمية، وكل من خرج ممثلًا لهاتين الدائرتين كان بالفعل خير ممثل لدائرته الانتخابية هذا النموذج يوسع دائرة المشاركة السياسية من قبل النخبة المثقفة التي تنسحب بسبب المناخ السائد، وهذا النموذج مثالي جدا في الدوائر التي يسودها الاختيار القبلي وتعزف النخبة عن المشاركة في الانتخابات بسببها.
 

مرسوم سلطاني رقم (6) لسنة 2021 بإصدار النظام الأساسي للدولة

مرســــوم ســــلطاني رقم 58/2013 بإصدار قانون انتخابات أعضاء مجلس الشورى

اللائحة وفقًا لآخر تعديل - قرار وزارة الداخلية رقم 26 لسنة 2003 بإصدار اللائحة التنظيمية لانتخابات مجلس الشورى