جريدة الرؤية الأحد 2 يوليو 2023 م - ١٤ ذي الحجة ١٤٤٤ هـ

"قانون تنظيم قطاع المياه" يوازن بين النظم البيئية والمائية ويدعم الاستثمار

ثمَّن سعادة الدكتور منصور بن طالب الهنائي رئيس هيئة تنظيم الخدمات العامة، صدور المرسوم السلطاني رقم (40/2023)، والقاضي بإصدار قانون تنظيم قطاع المياه والصرف الصحي، مؤكدًا أنَّ القانون الجديد يوازن بين النظم البيئية والمائية، ويضع مبادئ حوكمة قطاع المياه والصرف الصحي؛ انطلاقا من الاهتمام الذي توليه سلطنة عمان بالموارد المائية كمورد طبيعي حيوي ومستدام، وأهمية تلبية الإحتياجات المتزايدة والمستمرة للمياه لمختلف الاستخدامات المتنوعة، وضرورة تنظيم قطاع المياه والصرف الصحي، ووضع مبادئ الحوكمة، واستخدام التقنيات الحديثة والمتطورة في هذا المجال، وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في هذا القطاع الحيوي.
وأكد سعادته أنَّ القانون سيعمل على تنظيم قطاع المياه والصرف الصحي في سلطنة عمان، بما يُسهم في تعزيز التنمية المستدامة، ويواكب الاستراتيجات والأولويات الوطنية لرؤية "عمان 2040"، والتي تؤكد على الاستخدام المستدام للموارد والثروات الطبيعية واستثمارها بما يكفل تحقيق قيمة مضافة عالية، واستخدام التقنية في مجال إدارة قطاع المياه وخدمات الصرف الصحي، وتشديد قواعد الرقابة.
وسيعمل القانون الجديد على إيجاد تشريعات وسياسات للمياه والصرف الصحي بما يحويه من لوائح تنفيذية وقرارات إدارية، وتحديد للمواصفات والشروط الخاصة بشبكات ومعدات المياه والصرف الصحي والمياه المعالجة وآلية تسجيلها والموافقة عليها، ويضع الضوابط المهنية للمخاطر في قطاع المياه والصرف الصحي، ويحدد المعايير والمواصفات والشروط الخاصة بهذا القطاع.
وحدد القانون تولي وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه تنفيذ سياسات الحكومة في تنمية وتشجيع قطاع المياه والصرف الصحي، ووضع مبادئ حوكمة القطاع، وتبني القرارات التي تسهم في تشجيع الاستثمار في القطاع، وتقديم التقارير والاحصائيات المتعلقة بقطاع المياه والصرف الصحي للجهات المختصة، واعتماد المشاريع البحثية وآلية تمويلها،وتقديم توصيات الربط بين الشبكات داخل سلطنة عمان وخارجها،
كما تمت الإشارة في القانون إلى ممارسة أنشطة القطاع من خلال وضع أحكام وإجراءات وتراخيص مزاولة أنشطة القطاع المختلفة، والإشراف والرقابة على الخدمات المقدمة، وجمع ومعالجة مياه الصرف الصحي ونقلها وتصريفها واستيرادها وتصديرها.
وأشار القانون إلى أهمية الالتزام بقواعد شبكات المياه والمراقبة، ووضع شروط التراخيص لمزاولة نشاط إنتاج ونقل وتزويد واستيراد وتصدير المياه ومياه الصرف الصحي، كما وضع القانون الشروط العامة لتحرير السوق، والعقوبات والجزاءات الإدارية، وحسم المنازعات في قطاع المياه والصرف الصحي.
وفيما يتعلق بتخطيط وإدارة الموارد المائية، أشار القانون إلى أهمية تطوير وصيانة البنية التحتية اللازمة لتوزيع المياه وخدمات الصرف الصحي بطريقة فاعلة ومستدامة، وشدد على تطبيق التقنيات الفاعلة لمعالجة وتوزيع المياه، بما يمكن من تحسين كفاءة استخدام المياه ومنشآت الصرف الصحي في السكن والصناعة والري، كما نبهت بنود القانون على ضرورة التوعية والتثقيف للجمهور والمستخدمين.