جريدة الوطن الإثنين 3 يوليو 2023 م - ١٥ ذي الحجة ١٤٤٤ هـ

«العمل» ترصد تفاعلات القطاع الخاص والتغيرات الاقتصادية وحاجة سوق العمل من المهارات

تسعى وزارة العمل وفق اختصاصاتها إلى تنظيم سوق العمل وتطوير إجراءاتها باستمرار لتقديم خدماتها للمستفيدين منها من عمَّال، وأصحاب عمل، والوحدات الحكومية المدنية، ولتقديم خدمات العمل وقطاع تنمية الموارد البشرية للمراجعين. وتقوم الوزارة برصد تفاعلات القطاع الخاص ومعالم التغيرات الاقتصادية وحاجة سوق العمل من المهارات المختلفة.
ولا تدَّخر الوزارة جهدًا في تعزيز ثقافة مؤسسات القطاع الخاص والعاملين بها في العديد من المجالات، كما تقوم بالعمل ضِمْن منظومة الشركاء الاجتماعيين الممثلين لأصحاب العمل وهي غرفة تجارة وصناعة عُمان، والعمَّال ممثلين بالاتحاد العام لعمَّال سلطنة عُمان.
وترصد الوزارة المخالفات من خلال فرق التفتيش المختلفة التابعة للمديرية العامة للرعاية العمَّالية، وتراقب عن كثب الظواهر المختلفة التي تنشأ في سوق العمل والمخالفات التي تتنوَّع بتنوُّع القطاعات الاقتصادية وحجم هذه المنشآت تحقيقًا للعمل اللائق.
وعن نظام حماية الأجور؛ قال الشيخ محمد بن غالب الهنائي، رئيس فريق اللجنة الرئيسية لاستكمال تشغيل وتطوير نظام حماية الأجور: طوَّرت وزارة العمل بالشراكة مع البنك المركزي العُماني نظام حماية الأجور بدايةً من العام 2017م وحتى نسخته الأخيرة، حيث شمل تطوير النظام جوانب عديدة تكفل سهولة التعاملات وسرِّية المعلومات المدخلة لجميع الأطراف من منشآت القطاع الخاص والعاملين فيها.
وتحدث الهنائي عن تشكيل لجنة تنفيذية مهمتها استكمال بناء وتطوير مشروع حماية الأجور منذ شهر مارس من عام 2022م مكوَّنة من أعضاء بوزارة العمل، ومجموعة من الجهات المشاركة من خارج الوزارة وهي؛ وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، والبنك المركزي العماني، وغرفة تجارة وصناعة عُمان، والاتحاد العام لعمَّال سلطنة عُمان، والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، حيث قام الفريق بعمل تحليل للأعمال، ودراسة للقرارات المنظمة لقانون العمل والهيكل التنظيمي للوزارة، والوضع الفني للنظام وتداخلاته مع خدمات الوزارة المختلفة.
وأوضح الشيخ محمد الهنائي أنَّ الفريق قام بإعداد خطَّة العمل الفنية والإدارية، ووضع جدول زمني للانتهاء من الأعمال. وتضمنت الخطَّة الإدارية خطَّة التواصل والإعلام، وخطَّة تعزيز معرفة موظفي وزارة العمل بنظام حماية الأجور، حيث نظَّمت الوزارة حلقة استمرت 22 يومًا في جميع محافظات سلطنة عُمان، استهدفت أكثر من 400 موظف وموظفة. مشيرًا إلى أنَّ الخطَّة التي وضعتها وزارة العمل بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة عُمان لتعزيز معرفة منشآت القطاع الخاص بالنظام وأهميته، ستستمر لمدَّة ثلاثة أشهر، حيث يتوقع بدايتها منتصف شهر يوليو الجاري، وسيتمُّ من خلالها استخدام طُرق مختلفة من التواصل المصورة المباشرة وغير المباشرة، والشاشات، واللوحات الإعلانية المختلفة. كما أنَّه جارٍ التواصل مع الميسرين لهذه الحملات ومنها الوحدات الحكومية المشرفة على بعض القطاعات الاقتصادية مثل وزارة الصحة، ووزارة التربية والتعليم، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، ووزارة الطاقة والمعادن، وجهاز الاستثمار العُماني، ووزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه، وهيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والجمعيات المختلفة ومنها الجمعية العُمانية للطاقة (OPAL).
وقال الهنائي: سيتمُّ إعداد خطَّة لتعزيز وعي العمَّال بالتعاون مع الاتحاد العام لعمَّال سلطنة عُمان، وستستمر لمدَّة ثلاثة أشهر، بحيث يتوقع بدايتها منتصف شهر أكتوبر القادم وسيتمُّ من خلالها تنفيذ حلقات لتعريفهم بالنظام وعن أهميته لتحقيق الاستقرار لهم في العمل، وتعريفهم بحقوقهم وواجباتهم تجاهه.
وأضاف رئيس فريق اللجنة الرئيسية لاستكمال تشغيل وتطوير نظام حماية الأجور: قامت وزارة العمل بالتواصل مع هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة؛ كونها المنظِّم والمشرِف على مراكز سند للوقوف على استعداد هذه المراكز لتقديم خدماتها بكفاءة واحترافية عالية تجاه منشآت القطاع الخاص والمستفيدين من خدمات وزارة العمل عند إعلان الوزارة عن إلزامية التطبيق وفق اللائحة المنظِّمة للمادة (53) من قانون العمل، حيث قامت الوزارة بعمل حلقة لتعزيز معرفة العاملين في مراكز سند عبر الاتصال المرئي في 21-22 من شهر يونيو الماضي بواقع حلقتين يوميًّا لـ892 مركزًا في محافظات سلطنة عُمان، كما سيتمُّ تنظيم حلقات لتعزيز معرفة روَّاد الأعمال والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالنظام ضِمْن الحلقات التعريفية الخاصة بالقطاع الخاص.
تجدر الإشارة إلى أنَّ اللائحة المنظِّمة للمادَّة القانونية رقم (53) والمتوقع صدورها في شهر يوليو الجاري، ستغطي الصيغة الموحدة لعمل النظام والجزاءات الإدارية التي ستطبق عند مخالفة القرار وغيرها من الأمور التنظيمية، ولنجاح تطبيق هذا النظام يتطلب التعاون بين أطراف الإنتاج الثلاثة والجهات المشاركة والتواصل الدائم فيما بينها، والمتابعة المستمرة ومعالجة الظواهر المتوقع ظهورها والعمل الاستباقي لتسهيل المعالجات وإزالة الآثار السلبية التي قد تظهر.

مرسوم سلطاني رقم (6) لسنة 2021 بإصدار النظام الأساسي للدولة

المرسوم وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 35 لسنة 2003 بإصدار قانون العمل