جريدة الشبيبة الإثنين 10 يوليو 2023 م - ٢٢ ذي الحجة ١٤٤٤ هـ

9254 شكوى متعلقة بالأجور منذ بداية 2023.. مسؤول يكشف للشبيبة كيف سيتم التعامل مع شركات القطاع الخاص المخالفة

قال الأستاذ ناصر بن سالم الحضرمي، المدير العام المساعد للتفتيش بوزارة العمل، إن مع اعتماد الصيغة الموحدة لنظام حماية الأجور مع نهاية العام 2017 تم تسجيل ما يقارب من 69 ألف شركة مسجلة في نظام حماية الأجور.
كما قال الحضرمي في حوارٍ أجاره مع إذاعة الشبيبة عبر برنامج "مع الشبيبة" إنه من بداية العام 2023 وحتى تاريخ 9 يوليو 2023 تعاملت وزارة العمل مع 9254 شكوى عمالية متعلقة بالأجور وتم تسوية ما يقارب من 4700 شكوى أما 2220 شكوى لا تزال قيد البحث، وتم إحالة أكثر من 2400 شكوى إلى المحكمة.
وبيّن أن بحسب قوانين وأنظمة وزارة العمل على صاحب العمل تحويل أجر العامل خلال 7 أيام من تاريخ استحقاق الأجر وسيدخل هذا القرار حيز التنفيذ من يوم الإثنين 10 يوليو 2023.
وأضاف أن مهلة تصحيح أوضاع المنشآت والتي بنيت على درجة تصنيف المنشأة (الكبرى – المتوسطة – الصغيرة – الصغرى)، والمؤسسات الصغرى يقصد بها المؤسسات التي يكون عدد عمالها من 1-10 عاملين فيها، والصغيرة من 10-50، والمتوسطة من 51-150، أما أعلى من 150 عاملًا تصنف على أنها من المنشآت الكبرى.
وأعطى القرار للمنشآت الكبيرة والمتوسطة مهلة 6 أشهر لتصحيح أوضاعها مع متابعتها خلال تلك الفترة من أجل الالتزام ومعاونتها للتسجيل في النظام للوصول إلى نسبة التزام 50% خلال الأشهر الأربعة الأولى لتصل إلى 100% بعد 6 أشهر، أما المنشآت الصغيرة والصغرى فملتها 8 أشهر وبعد أول 6 أشهر يجب ألا تقل نسبة الالتزام عن 50% لتصل إلى 100% بعد 8 أشهر.
وأوضح أن على المنشآت بكافة تصنيفاتها الالتزام بهذا القرار والمهلة المحددة لتصحيح الأوضاع من خلال التواصل مع البنك المحلي المرخص والتي تتعامل معه لتحويل أجور العاملين لديها لتسجيل المنشأة في نظام حماية الأجور.
وأضاف أنه في حال عدم التزام أي من منشئات القطاع الخاص بقرار حماية الأجور وفترة تصحيح الأوضاع سيترتب عليها جزاءات الإدارية والمعنية بمخالفة تطبيق هذا القرار والمتمثلة بعد الالتزام بتحويل أجور العاملين عبر نظام حماية الأجور سيترتب عليه جزاءات بشكل تدريجي بدءًا من الإنذار ثم إيقاف خدمة الحصول على التصاريح المبدئية ومن ثم غرامة إدارية بقيمة 50 ريالًا عمانيًا.
أما في حالة عدم تحويل الأجر بتاتًا فهناك مادة صريحة في قانون العمل بمعاقبة المنشأة بغرامة لا تزيد عن 100 ريال بناءً على عدد العمال الواقعة عليهم المخالفة.
كما ستخسر المنشأة المبادرات التي تقدمها وزارة العمل من مثل مبادرة دعم الأجور والتدريب المقرون بالتشغيل وغيرها من المبادرات والميزات بالإضافة لتوقف منحه لتصاريح استقدام عمالة جديدة وغيرها من الميزات والتصاريح التي تخدم منشآت القطاع الخاص في حال عدم التزامها بتطبيق قرار نظام حماية الأجور خلال المدة المحددة على حد تعبيره.