جريدة الوطن  23 ذو الحجة 1444هـ - 11 يوليو 2023م

مجلس الدولة يناقش «مشروع قانون الدين العام» ويقر عددا من الدراسات

أنهى مجلس الدولة أمس مناقشة «مشروع قانون الدَّين العام» المحال من مجلس الوزراء، ورأي اللجنة الاقتصادية بشأنه، كما أقرَّ المجلس خلال جلسته الحادية عشرة، دراستي اللجنتين الخاصتين بشأن «الإجراءات الجزائية الخاصة بجرائم الشيكات التي لا يقابلها رصيد»، و«الازدحام المروري في محافظة مسقط: الواقع والحلول»، ودراسة لجنة التعليم والبحوث بشأن «سياسات التعليم عن بُعد وتشريعاته وسُبل تطويره في سلطنة عُمان».
جاء ذلك خلال الجلسة الحادية عشرة لدَور الانعقاد العادي الرابع من الفترة السابعة التي عقدها المجلس، برئاسة معالي الشيخ عبدالملك بن عبدالله الخليلي رئيس المجلس، وبحضور المكرَّمين أعضاء المجلس، وسعادة الأمين العام. بدأت الجلسة أعمالها بكلمة لمعالي الشيخ رئيس المجلس توجه فيها بالدعاء إلى الله العلي القدير أن يعين الجميع على أداء الواجب على الوجه الأتم، وأن يكللَ جميع الجهود بالنجاح والتوفيق، وأن يصلَ المجلس وهو على أعتاب ختام الفترة السابعة من الفخر والاعتزاز بما أنجزه من الأعمال الجليلة، مثمِّنًا ما حققه خلال هذه الفترة من رصيد زاخر بالعطاء الذي يُشكِّل إضافة قيمة على ما سبق تحقيقه في الفترات السابقة.
عقب ذلك ناقش أعضاء المجلس «مشروع قانــون الدَّين العام» ببيان اللجنة الاقتصادية، حيث أوضح المكرَّم الشيخ محمد بن عبدالله الحارثي رئيس اللجنة أن مجلس الدولة أعدَّ في وقت سابق دراسة بعنوان «إطار ومحددات مشروع قانون الدَّين العام» حيث وضعت الإطار العام لمشروع قانون الدَّين العام وقدَّمت الدراسة توصياتها التي تضمن الحدَّ الأمثل من تنامي الدَّين العام.
كما أقرَّت الجلسة دراسة اللجنة الخاصة المُشكَّلة بشأن «الإجراءات الجزائية الخاصة بجرائم الشيكات التي لا يقابلها رصيد»، حيث أوضح المكرَّم الشيخ محمد بن عبدالله الحارثي رئيس اللجنة الخاصة أن الدراسة هدفت إلى تبسيط إجراءات تحصيل قيمة الشيك والوفاء به وجعلها أكثر مرونة، بتطبيق قَبول الوفاء الجزئي للشيك وإضافة الشيك الذي لا يقابله رصيد أو رصيد أقل من قيمته من سندات التنفيذ.
بعد ذلك أقرَّت الجلسة دراسة اللجنة الخاصة المُشكَّلة بشأن «الازدحام المروري في محافظة مسقط: الواقع والحلول « حيث ألقت المكرَّمة الدكتورة مريم بنت عبدالله العوادية رئيسة اللجنة الخاصة، بيانًا أوضحت فيه أن الدراسة سعت إلى تحليل مسببات الازدحام وما يؤثر عليها من عوامل من خلال تحليل الواقع في محافظة مسقط، واستضافة عدد من المسؤولين والمختصين في الجهات الحكومية والخاصة المعنية بموضوع الدراسة. كما أقرت الجلسة دراسة لجنة التعليم والبحوث بشأن «سياسات التعليم عن بُعد وتشريعاته وسُبل تطويره في سلطنة عُمان».