جريدة الوطن
العدد 10695 لسنة 42 - الأثنين
5 محرم 1434 هـ - الموافق 19 من نوفمبر 2012 م
قضى
الحكمين بغرامة مالية تجاوزت 700 ريال عماني
حماية المستهلك بالبريمي تحصل على حكمين لصالحها
أصدرت المحكمة الابتدائية بمحافظة البريمي حكما يقضي بإدانة المتهم عن جنحة استيراد
وبيع التبغ الممضوغ ومعاقبته بتغريمه ثلاثمائة ريال وأمرت بمصادرة البضاعة
المضبوطة.
وتتلخص الواقعة بأنه ومن خلال الجولات التفتيشية لأخصائي ضبط جودة السلع والخدمات
بإدارة حماية المستهلك بمحافظة البريمي على محلات بيع المواد الغذائية تم ضبط بعض
المنتوجات المخالفة بأحد المحلات وهي عبارة عن تبغ ممضوغ إذ يعد ذلك مخالفا للقرار
الوزاري رقم (38/2010) الخاصة بحظر استيراد وبيع التبغ الممضوغ (غير المدخن) وبعد
تكليف المتهم بالحضور إلى مقر الادارة وأخذ أقواله من قبل الباحث القانوني بالإدارة
تم تشكيل ملف للقضية وإحالتها للادعاء العام بمحافظة البريمي وتم إصدار الحكم فيها.
وتهيب الهيئة العامة لحماية المستهلك المبادرة بالإبلاغ عن أي مخالفة لمثل هذه
المواد حرصا منها على سلامة وصحة المستهلك.
من جانب آخر أصدرت المحكمة الابتدائية بمحافظة البريمي مؤخرا حكما بإدانة متهم
بجنحة مخالفة قانون حماية المستهلك وتضمينه شروطاً مجحفة
بحق المستهلك في فاتورة الشراء وقضت بتغريمه عن الأولى خمسمائة ريال وعن الثانية
مئة ريال.
وتتلخص الواقعة في تقدم أحد المستهلكين بشكوى الى إدارة حماية المستهلك بمحافظة
البريمي ضد أحد المحلات تفيد شكواه قيامه بشراء عدد خمس مكيفات على أن يتحمل المحل
تركيبها مع ضمان لمدة سنة يبدأ من تاريخ التركيب وخمس سنوات ضمان على الكمبريسر،
إلا أنه وبعد التركيب حصلت
بعض الاعطال ولم يجد الشاكي الصيانة والخدمة المتفق عليها من قبل المحل علما بأنه
وبعد الاطلاع على الشروط العامة للكفالة الواردة في فاتورة البيع الصادرة من المحل
أسفل الفاتورة ذكر فيها (الكفالة فقط للتصليح وليس للتبديل) إذ يعد ذلك مخالفا
ولعدم قيامه بالخدمة المتفق عليها في فترة الضمان وعدم المصداقية في التعامل مع
المستهلك وعدم تزويد المستهلك ما يثبت تلقيه الخدمة وفترة الضمان ووجود شروط مجحفة
بحق المستهلك، وعلى أثر الشكوى تم استدعاء مدير المحل وبأخذ أقواله شكل ملف للقضية
وتم تحويلها إلى إدارة الادعاء العام بمحافظة البريمي وأحيلت الى المحكمة وتم الحكم
فيها.
ذات صلـة
قرار وزاري رقم 49/2007 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك
مرسوم
سلطاني رقم 81/ 2002 بإصدار قانون حماية المستهلك