جريدة الشبيبة 4 المحرم 1445هـ - 22 يوليو 2023م

مجلس الشورى ينهي أعمال دور الانعقاد السنوي الرابع من الفترة التاسعة

بناءً على الأوامر السامية لحضرةِ صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المعظم - حفظه الله ورعاه - القاضية بفضِّ دور الانعقاد السنوي الرابع من الفترة الحالية؛ أنهى مجلس الشورى اليوم أعمال دور الانعقاد السنوي الرابع /2022 - 2023/ من الفترة التاسعة /2019 - 2023/ للمجلس، وذلك عملًا بأحكام المادة الـ /41/ التي نصّت على أن "تكون دعوة مجلس عُمان للانعقاد في أدواره العادية وغير العادية وفضّها بأمر سلطاني".وفي هذا السياق أوضح سعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي أمين عام مجلس الشورى، أن الفترة التاسعة لمجلس الشورى تُعد من الفترات المهمة التي شهدت الكثير من المتغيرات على المستوى الوطني بانطلاق نهضة عُمان المتجددة بقيادة حضرة صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المعظم - حفظه الله ورعاه -، قائلًا "مثّل صدور النظام الأساسي للدولة (6 / 2021)، وقانون مجلس عُمان (7 / 2021) خارطة طريق واضحة لعمل المجلس خلال الفترة الحالية، كما واكبت الفترة التاسعة التطبيق الفعلي لرؤية "عُمان 2040"، والخطة الخمسية العاشرة لسلطنة عُمان (2021 - 2025)، وشكّلت أهدافها مسارات مهمة حرص المجلس على مواكبتها من خلال أعماله في التشريع والمتابعة، بما يعزز الجهود الوطنية في مختلف المجالات بمزيد من التنسيق بين المجلس والحكومة عبر لقاءات واجتماعات مع اللجنة التنسيقية الوزارية، ومجلس الوزراء الموقر، والحرص على مد جسور التواصل المجتمعي.وأفاد سعادة الأمين العام للمجلس في حديث لوكالة الأنباء العُمانية بأن مجلس الشورى عكف خلال الفترة التاسعة /2019 - 2023/ على إنجاز العديد من الموضوعات التي تضمنت مشروعات القوانين والتقارير وأدوات المتابعة، حيث عقد /59/ جلسة اعتيادية، ناقش خلالها /13/ بيانًا وزاريًّا، وأقرّ /59/ من مشروعات القوانين والاتفاقيات المحالة من الحكومة، منها: مشروع قانون مكافحة التجارة المستترة، ومشروع قانون حماية البيانات الشخصية، ومشروع قانون ضريبة القيمة المضافة، ومشروع تعديل قانون ضريبة الدخل، ومشروع تعديل بعض أحكام قانون شركات التأمين، ومشروع تعديل قانون التأمين التكافلي، ومشروع القانون البحري، ومشروع قانون التعليم المدرسي، ومشروع قانون التعليم العالي، ومشروع قانون تنظيم قطاع المياه والصرف الصحي، ومشروع قانون البصمات الحيوية، ومشروع قانون العمل، ومشروع قانون الحماية الاجتماعية، ومشروع قانون السياحة، ومشروع قانون الدين العام، ومشروع قانون المحاماة والاستشارات القانونية، وقد بلغ عدد مشروعات الاتفاقيات المحالة من الحكومة والتي أُقِرت خلال الفترة التاسعة /32/ مشروعًا.
وأضاف سعادته أن المجلس أقر خلال جلساته /11/ مشروعًا لمقترحات قوانين تَقدَّم بها المجلس، منها مقترح مشروع قانون تنظيم وتشجيع الصناعة، ومقترح مشروع قانون كبار السن، ومقترح مشروع قانون المحكمة النظامية، ومقترح تعديل المادتين /20/ و /21/ من قانون المحاماة، ومقترح تعديل قانون المراعي وإدارة الثروة الحيوانية الصادر بموجب المرسوم السلطاني رقم (8 / 2003)، إضافة إلى مقترح استحداث مادة قانونية بقانون المرور تُعنى بأحقية مالك المركبة في إلغاء تسجيل المركبة نهائيًّا أو وقف رخصة تسييرها مؤقتًا، ومقترح مشروع قانون حقوق وسلامة المرضى، ومقترح مشروع قانون بإلغاء المادة الـ (32) من قانون المطبوعات والنشر والتي تعنى بعدم جواز نشر كل ما تم حظر نشره بأمر من وزير الإعلام، ومقترح مشروع تعديل قانون الهيئات الخاصة العاملة في المجال الرياضي، ومقترح مشروع قانون صندوق دعم الأنشطة الرياضية والثقافية والشبابية.
وبيّن سعادته أن مجلس الشورى وجّه أدوات المتابعة المختلفة التي حددها قانون مجلس عُمان في مناقشة مختلف المستجدات والقضايا الوطنية، حيث أشار إلى أن أعضاء مجلس الشورى عملوا على تفعيل أدوات المتابعة بشكل واضح في المواضيع الاجتماعية والاقتصادية الراهنة، والتي عكست التفاعل المباشر من قِبلهم مع قضايا المواطن الآنية، وقضايا الرأي العام، وقد تم تقديم (985) أداة متابعة منها: (46) بيانًا عاجلًا، و(480) سؤالًا، و(25) طلب مناقشة، و(348) طلب إحاطة؛ بهدف تعزيز الأداء الحكومي عبر اقتراح عددٍ من الموضوعات والآليات التي تعزز ذلك الدور وبما يخدم المصلحة الوطنية، كما أقر المجلس / 72/ رغبة مبداة.وفيما يتعلق بالبيانات الوزارية، أوضح سعادة الأمين العام لمجلس الشروى أن المجلس ناقش خلال الفترة التاسعة /13/ بيانًا وزاريًّا تم خلالها تقديم الاستفسارات والملاحظات بشأن جهود الجهات الحكومية، وإيجاد الحلول المناسبة لكافة التحديات التي تواجه تنفيذ الخطط التنموية في مختلف القطاعات، وتضمنت تلك البيانات مناقشة بيان وزارة الاقتصاد، وبيان وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، وبيان وزارة التنمية الاجتماعية، وبيان وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، وبيان وزارة الإسكان والتخطيط العمراني، وبيان وزارة الصحة، وبيان وزارة التربية والتعليم، وبيان وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، وبيان وزارة التراث والسياحة، وبيان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وبيان وزارة العمل.