جريدة الشبيبة الإثنين 24 يوليو 2023 م - ٦ المحرم ١٤٤٥ هـ

الكشف عن أخر تطورات نظام حماية الأجور.. العمل تتلقى مئات الشكاوى حول تأخير الرواتب

لقد أولت وزارة العمل اهتماماً كبيراً ب بمتابعة الشكاوي والنزاعات العمالية التي قد تأثر على علاقات العمل بين العمال وأصحاب العمل كما خصصت الوزارة دوائر عمل وأقسام معنية بمتابعة هذه الشكاوي إذ يسعى المختصون فيها إلى إيجاد الحلول المناسبة لتسوية النزاعات مما يضمن استقرار علاقات العمل.
وحول هذا المنطلق قال يوسف بن محمد الراسبي المدير العام بالمديرية العامة للعمل بمحافظة شمال الشرقية : أن المديرية العامة للعمل بشمال الشرقية تعمل من خلال الباحثيين القانونيين في أقسام تسوية المنازعات العمالية الى متابعة الشكاوي والقضايا العمالية الفردية والجماعية التي يتقدم بها العاملين وأصحاب الأعمال في منشآت القطاع الخاص والسعي نحو تسويتها وفي حالة تعذر التسوية يتم إحالتها إلى الجهات القضائية المختصة للفصل فيها بحكم بات ملزم.
وأضاف يوسف الراسبي : بلغ عدد الشكاوي العمالية التي استقبلها المختصين في المديرية خلال النصف الأول من العام الحالي (658) شكوى عمالية تركزت أغلب الشكاوي العمالية حول عدم صرف الأجور وفق الحد الأدنى للرواتب للعمانيين ، وكذلك تأخر صرف الأجور الشهرية بالنسبة للقوى العاملة الوافدة ، ومطالبات أخرى منها طلب العامل الوافد المغادرة النهاية من السلطنة ، ومن المشاكل التي تواجه عملية تسوية المنازعات العمالية يتمثل في عدم معرفة العامل للكفيل فضلاً عن معرفة محل إقامته نظراً لتفشي التجارة المستترة وبيع السجلات التجارية بدون إنهاء نقل كفالة القوى العاملة الوافدة لصاحب العمل الذي آل اليه السجل ، علما بانه بلغ عدد الشكاوي التي تم تسويتها ( 67) شكوى حيث تقوم لجنة تسوية المنازعات العمالية التي تتكون من فضيلة القاضي وبعض الباحثين القانونيين في المديرية بدور فعال في تسوية المنازعات العمالية ومن فوائد هذه اللجان هو الإسراع في حل الشكوى العمالية بحيث تعتبر محاضر الصلح ملزمة لجميع الأطراف المتنازعة كذلك هنالك جدية وإلتزام من قبل أصحاب الأعمال في تلبية دعوة الحضور لجلسات الشكوى المنعقدة في المديرية . في حين تم التنازل عن (118) شكوى تنازل عنها العامل بناً على رغبته الخاصة .
وأضاف يوسف الراسبي : تم إحالة (133) شكوى للمحكمة بعد تعذر تسويتها بين العامل وصاحب العمل حيث تركزت أسباب إحالة الشكاوي العمالية الى المحاكم بعد جلسات لجان تسوية المنازعات العمالية ألى عدم تجاوب أصحاب الأعمال بالحضور لجلسات التسوية المعقدة في المديرية وتعذر التسوية لتمسك الأطراف بطالباتهم . بينما تم حفظ ( 230) شكوى لعدم المراجعة من قبل العامل لاحتمالية وجود تسوية بينه وبين صاحب العمل حدثت خلال تقديم الشكوى ، ويعمل حاليا ً المختصين في أقسام تسوية المازعات الى دراسة وبحث الشكاوي العمالية المتبقية في المديرية وعددها ( 110) شكوى. كذلك ذكر الراسبي أن مديرية العمل بشمال الشرقية تستقبل الشكوى العمالية المقدمة من صاحب العمل ضد العامل في حالة إخلالة بواجباته المفروضة عليه عبر البريد الإلكتروني بالمديرية ويتم التعامل معها بذات الآلية في الشكاوي العمالية الأخرى .
وحول الآليات التي تعمل وزارة العمل عليها من أجل إنهاء المنازعات العمالية قال يوسف الراسبي: إن القرار الوزاري رقم (299/2023) الذي يرصد عمليات صرف أجور العاملين في القطاع الخاص جاء للتأكد من التزام أصحاب العمل بتحويل أجور العاملين لديهم في الحسابات البنكية وإلزامية تسليمة في الوقت المحدد وبالقيمة المحددة جاء أيضاً مساهما في تسريع تسوية المنازات العمالية الهدف الذي ترمي إليه غايتنا في وزارة العمل عامة والمديرية العامة للعمل بشمال الشرقية خاصة ، كذلك التنبيه الذي أصدرته وزارة العمل بإلزام أصحاب العمل بتسجيل عقود العمل للقوى العالمة غير العمانية لدى المنشآت الربحية وغير الربحية والأفراد والمواطنيين والمقيمين والجهات الحكومية ماهو إلى متطلب يدعم القضاء في إصدار الأحكام وتسوية المنازعات بكافة مسبباتها .