جريدة الوطن - الخميس 9 محرم 1445هـ - 27 يوليو 2023

«العمل» تستعرض مواد قانون العمل الجديد ومزاياه الاقتصادية والاجتماعية والقانونية
سالم البوسعيدي: القانون جاء ليعطي مساهمة أوسع لتنظيم بعض القطاعات وفقا لمقتضيات كل مرحلة

كتبت ـ ليلى الرجيبية:
استعرضت وزارة العمل أمس خلال لقائها الإعلامي السابع لهذا العام مواد قانون العمل الجديد والتعريف بالنصوص القانونية التي تمت معالجتها وأبرز ما تم استحداثه في القانون.
جاء ذلك خلال لقاء عقدته الوزارة في فندق كمبنسكي الموج مسقط، وقال سعادة السيد سالم بن مسلم البوسعيدي وكيل الوزارة لتنمية الموارد البشرية: جاء قانون العمل مواكبا للتغيرات والتطورات في سوق العمل وهو ما يؤكد الحرص السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق ـ حفظه الله ورعاه ـ على رفعة هذا البلد والسير بسلطنة عمان الى مستويات أعلى من التنظيم، مؤكدا على أن القانون جاء ليعطي مساهمة أوسع لتنظيم بعض القطاعات وذلك وفقا لمقتضيات كل مرحلة، كما ضمن القانون وجود اللجان المشتركة ثلاثية التمثيل بما يتوافق مع معايير العمل الدولية، والتي تختص بالوقوف على بعض المسائل المشتركة بين أطراف الإنتاج.
من ناحيته قال عبد العزيز الرواحي المدير العام المساعد للمديرية العامة للعمل بمحافظة الداخلية وعضو لجنة إعداد مشروع قانون العمل: قانون العمل الجديد مر بعدة مراحل قبل صدوره وتم استعراض مسودة مشروع القانون على أطراف الإنتاج الثلاثة، حيث يهدف القانون إلى تطوير وسائل حسم المنازعات العمالية بصورة تتسم بالسرعة ويرسخ مبدأ التوازن في علاقة العمل ومبدأ الانتاجية كما أنه يمكن العامل العماني من شغل الوظائف القيادية كما ان القانون جاء مع المتغيرات الاقتصادية ويعد هذا البند من البنود المرنة والايجابية بالإضافة الى انه جاذب للاستثمار الأجنبي من خلال الأحكام التي وردت فيه بما تحمله من تسهيلات وهذا استفدنا منه من دراسات وقرارات دول مجاورة وسوف يتنسنى لسوق العمل أن يكون منافسا بوضوح الإجراءات فيه كما يهدف القانون الى تنظيم التدريب من أجل التشغيل والتأهيل ورفع كفاءة العامل العماني ومعالجة كافة السلبيات التي أسفر عنها التطبيق العملي لقانون العمل رقم ( 35/‏‏2003). وقال الرواحي أن أبرز الامتيازات للعمال تتلخص في، تمكين العامل العماني من استقراره في العمل ومنح العامل 10 ساعات في الابوة مدفوعة الأجر بالتغيب عن العمل خلال مدة الإخطار وإلزام صاحب العمل بتطبيق الإجراءات التي تجعل بيئة العمل جاذبة ومنظمة ومنح الصلح الذي يتم أمام الدائرة أو القسم المختص قوة السند التنفيذي والنص يحتوي على ضمانات قانونية يلتزم فيها صاحب العمل عند توقيع الجزاء على العامل وبالتالي يحق للعامل نقله من الدوام الليلي الى النهاري في حالة عدم مقدرته على العمل خلالها ولا يجوز المساس بحقوق العامل في حالة تكليفه بعمل غير متفق عليه الا يختلف عن العمل الأصلي اختلافا جوهريا ولا يترتب على ذلك ضرر جسيم أو أعباء مالية والزام صاحب العمل بوضع تقييم الاداء في منشأته وان تكون ساعات العمل 8 ساعات كما يجوز للعامل ان تكون له اجازة خاصة بدون اجر ولا يجوز الخصم من أجر العامل عن اي ساعة أو يوم يتغيب فيه عن العمل بسبب استدعائه كتابة للحضور أمام المحكمة أو الإدعاء العام أو اللجنة أو من الجهة المختصة ولا يجوز الخصم من أجر عضو النقابة العمالية عن الغياب بسبب استدعائه رسميا في قضايا متعلقة بممارسة عمله النقابي .
وقال الرواحي: إن لجنة الحوار المشترك بين اطراف الانتاج تتشكل برئاسة معالي الوزير وتضم الحكومة واصحاب الاعمال والعمال وتختص بدراسة المقترحات التي تنظم سوق العمل وتعزيز وتقوية علاقات العمل بين اطراف الانتاج ودراسة المستجدات في معايير العمل العربية والدولية للاستفادة منها في تنمية الحوار المشترك، بالإضافة إلى التعاون لتوجيه جهود الشركاء الاجتماعيين في سوق العمل من أجل زيادة الإنتاج وتعزيز التنافسية وتحقيق التوازن والانسجام بين مصالح العاملين وأصحاب العمل على نحو يعزّز الجهد الوطني لبلوغ التنمية الشاملة والمستدامة.
من ناحيته قال سعيد المعشني عضو فريق إعداد مشروع قانون العمل الجديد: إن الإجازات المرضية لابد أن تثبت من جهة رسمية ولابد من مصادقتها من قبل وزارة الصحة في حال صدورها من مستشفى خاص وفي حالة وجود مخالفات فهناك إجراءات قانونية خاصة ومنح قانون العمل الجديد المرأة العاملة عددا من الامتيازات تتمثل في تخصيص ساعة يوميا لرعاية طفلها، وإجازة وضع لمدة ٩٨ يومًا، كما يجوز لها التمتع بإجازة من دون أجر لمدة سنة واحدة لرعاية طفلها، وإلزام صاحب العمل بتوفير مكان مخصّص للاستراحة في المؤسسات التي يزيد فيها عدد العاملات على 25 عاملة وكما استحدث القانون العمل إجازات جديدة راعى خلالها الجانب الاجتماعي للعامل بهدف دفعه لمزيد من الإنتاجية والأداء العالي، ومنها منحه إجازة الأبوّة لمدة (7) أيام، وإجازة مرافقة مريض لمدة ( 15) يومًا، بالإضافة إلى زيادة عدد أيام الإجازة المرضية، ومضاعفة إجازة الأمومة وإجازة عدة للمرأة غير المسلمة 14 يوما.

مرسوم سلطاني رقم (6) لسنة 2021 بإصدار النظام الأساسي للدولة

المرسوم وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 35 لسنة 2003 بإصدار قانون العمل