جريدة عمان الأحد 6 أغسطس 2023 م - ١٩ المحرم ١٤٤٥ هـ

قانون الجمعيات الجديد .. حوكمة فاعلة وشراكة مستدامة

تعمل وزارة التنمية الإجتماعية على توفير بيئة داعمة لعمل الجمعيات والمؤسسات الأهلية من خلال العمل على اعداد قانون الجمعيات الاهلية الجديد وتسهيل عملية تسجيل الجمعيات والمؤسسات ووضع إطار تشريعي لعمل الفرق التطوعية واحتواء زيادة الطلب على تشكيلها وتوفير دعم ورعاية مؤسسات المجتمع المدني رغم تنوع هياكلها وأهدافها وتسعى الوزارة إلى تفعيل أدوراها من خلال وضع هدف رئيسي يتماشى مع متطلبات المرحلة القادمة من خلال إيجاد قطاع أهلي مسؤول ومستقل وقادر على تشكيل وعي مجتمعي قوي وفعال نحو خدمة المجتمع المدني خلال السنوات القادمة.
ولاقى مفهوم المجتمع المدني اهتماما كبيرا سواء على المستوى المحلي او الاقليمي العالمي وفي سلطنة عمان لم تظهر مؤسسات المجتمع المدني ضمن إطار قانوني وبنظام أساسي مكتوب ومقر جغرافي معروف لمزاولة النشاط إلا مع بناء دولة القانون والعدالة والمواطنة وشهدت خلال النهضة المباركة توسعا كميا وتطورا نوعيا في الخدمات الرعائية والتأهيلية والتعليمية والصحية والاجتماعية والاقتصادية، انطلاقا من مرتكزات رؤية عُمان 2040 فإن تطوير التشريعات بما يتناسب والمرحلة القادمة يعد أولوية مهمة، ومن هذا المنطلق فإن وزارة التنمية الاجتماعية عملت على تطوير التشريعات المتعلقة بتنظيم قطاع العمل الأهلي، وتعمل الوزارة حاليا على إعداد قانون "الجمعيات الأهلية الجديد الذي يتوقع أن يساهم في تطوير وتنظيم العمل الأهلي الجديد والتي ستنعكس في تطوير العمل التطوعي، وتسهيل العديد من الجوانب المرتبطة به، وفي قيام مختلف الجمعيات التطوعية بدورها الفاعل والمأمول في إطار شراكة فاعلة بين مختلف المؤسسات الحكومية والخاصة والأهلية.وحسب آخر الاحصائيات، بلغ عدد مؤسسات القطاع الأهلي (الجمعيات الخيرية، والجمعيات المهنية، وأندية الجاليات، والمؤسسات الخيرية) أكثر من 250 جمعية مشهرة موزعة بمختلف محافظات سلطنة عمان تشرف عليها وزارة التنمية الاجتماعية.
تطوير القطاع
وتعمل الوزارة على صياغة القانون الجديد بما من شأنه جعله أكثر حداثة وملامسة لاحتياجات وطموحات حقل العمل التطوعي كما يتوقع أن يغطي القانون الجديد آلية تنظيم عمل بعض المؤسسات الأهلية وغير الربحية العاملة في المجال الخيري مثل المؤسسات الخيرية والمنظمات الدولية غير الربحية والأندية الاجتماعية والثقافية، والعمل التطوعي وما يحتاجه من تنظيم فيما يتعلق بإشهار الفرق التطوعية وإيجاد منصات تنظيم عمل المتطوعين بما يضمن التنسيق اللازم لتعظيم الفائدة.
وأكدت وزارة التنمية الاجتماعية عبر وثيقة استراتيجية العمل الاجتماعي أن الجمعيات والمؤسسات الأهلية حظيت بإهتمام ودعم من قبل الحكومة وتعد الوزارة هي الجهة المشرفة على عملهم بمختلف أنواعها وعلى الرغم من الانجازات التي حققتها المؤسسات إلا أن هناك العديد من التحديات والفجوات التي تعيق تقدم القطاع على درب تحقيق التنمية الشاملة في سلطنة عمان واظهر الدراسات والابحاث هناك حاجة كبيرة لتطوير ودعم القطاع حتى يستطيع القيام بدوره الفاعل والمنوط به.
ومن أبرز التحديات أن نسبة أعضاء الجمعيات من مجموع السكان قليلة جدا ما يدل على مشاركة مجتمعية ضعيفة وهناك عزوف من المواطنين على الانضمام للنشاطات التطوعية في نطاق الجمعيات والمؤسسات الاهلية .
وتشكل جمعيات المرأة العمانية النسبة ألكبر من الجمعيات والمؤسسات الأهلية حيث تشكل 44% من مجموع الجمعيات وأكثر الجمعيات تتوزع على أربعة قطاعات قطاع المرأة في المرتبة الاولى وفي الرمتبة الثانية القطاع الخيري والمهني والثالث قطاع نوادي الجاليات.
كما أوضحت أن هناك احتياج واضح لتوجيه نظرة ناقدة لقدرات وفعالية الجمعيات والمؤسسات الأهلية وذلك لتحديد نوعية الدعم المطلوب لمساعدة القطاع وكيف يمكن أن تساعد الحكومة في تحسين قدراته وإيجاد علاقات فاعلة وتوجيه الدعم وتيسير تقاسم المهارات والخبرات داخل القطاع.
وتحتاج الجمعيات والمؤسسات الأهلية إلى تبني مهارات جديدة وإقامة الشراكات والنماذج التنظيمية وإلى تحسين مهاراتهم في مجال الأعمال التجارية وتعزيز الحوكمة داخل إداراتها ومن الأهمية العمل على تعزيز قدرة القطاع من خلال البرامج التي تعمل على تحسين وتطوير الكفاءة والفعاليه داخله.
وبينت الوزارة أنه من خلال التحليل التشريعي لقانون الجمعيات الأهلية أن هناك حاجة لتطوير الاجراءات الخاصة بالحوكمة الداخلية للجمعيات وقد بدأت الوزارة بالفعل في مراجعة القانون و العمل على إعداد دليل حوكمة الجمعيات والمؤسسات الأهلية في سلطنة عُمان الذي من شأنه - بعد إصداره - أن يعزّز ويطوّر بيئة عمل هذه المؤسسات، ويقلّل من التحديات التي قد تعترضها، كما سيعزّز من ثقة المجتمع بها، ويمكّن وزارة التنمية الاجتماعية من متابعة وتقييم أداء هذه الجمعيات.
كما أن الدليل يجسّد هدفين استراتيجيين من أهداف أولوية الرفاه والحماية الاجتماعية في رؤية "عُمان 2040"، وهما: الشراكة الفاعلة بين القطاعات: الحكومي والخاص والمجتمع المدني في مجالات التنمية المستدامة، بما يضمن تحقيق الهدف الثاني المتمثل في: وضع أطر الحوكمة لقيام مجتمع مدني ممكّن ومشارك بفاعلية في التنمية المستدامة، وبإطار تنظيمي فاعل ومحفّز لعمل مؤسساته.
تكامل الادوار
ونفذت وزارة التنمية الاجتماعية لقاءات نقاشية مع مؤسسات المجتمع المدني، بحضور ممثلي الجمعيات وذلك لبحث الية عمل الجمعيات المهنية وأثرها في المجتمع، وأنواع البرامج والأنشطة والشرائح المستهدفة من عمل كل جمعية مهنية مع قياس أثر الدور والجهد الذي قامت به لعمل الفارق أو إيجاد أثر في المجتمع، وكذلك مناقشة النظام الأساسي لكل جمعية واللوائح الإدارية والمالية من حيث آلية صياغتها، إلى جانب تقييم الجمعيات المهنية ومتابعة أدوارها.
وأظهرت التقارير العديد من التحديات أبرزها في الاطار التنسيقي وضرورة وضع أطر مشتركة ومحدّدة بالتشارك والتكامل مع ممثلي الجمعيات المهنية على اعتبارها شريكة في تطوير المنهجيات المتعلقة بعمل هذه الجمعيات، والتي لها أثر كبير في تحقيق الشراكة لتنمية مختلف مجالات المجتمع، وفي الاطار التنظيمي تعاني معظم الجمعيات والمؤسسات من نمط ادارتها لبرامجها واليات عملها البعيدة عن الاحتراف والكفاءة المعهنية والعلمية وقد تجدها غير ملمة باحتياجات ومتطلبات المجتمع وتعاني من ضعف الموارد البشرية لذا اقترحوا إيجاد آليات واضحة ومحددة لتطوير وتعظيم دور الجمعيات وتسهيل التنسيق مع وزارة التنمية الاجتماعية لكافة البرامج والأنشطة ورصدها ؛ لإبراز أثر جهودها وأدوارها في المجتمع، مع أهمية أن يكون للجمعية المهنية دور في تأهيل ودعم ومساندة منتسبيها، وذلك بما ينعكس على مساندة الجهود الحكومية والسعي في خدمة الوطن وتقدمه..وفي الاطار الثقافي ما زالت الثقافة السائدة في المجتمع بالاعتماد على الدولة في معطيات وتدخلات التنمية الاجتماعية ما قد يؤدي إلى مقاومة من المجتمع لاحداث التغيير النوعي من الاتكالية إلى الاعتماد على الذات كما أن هناك تحديا يتعلق بالتخوف من الانعاكسات السلبية الناتجة عن الانفتاح على العالم الخارجي على ثقافة وقيم المجتمع العماني.

ولتحقيق الانجازات والاثر الايجابي للجمعيات اقترحت استراتيجية العمل الاجتماعي العمل على تحديث وتنقيح التشريعات الخاصة بالجمعيات الاهلية واستحداث مدونة للاخلاقيات والسلوك والانظمة الداخلية لحوكمة الجمعيات وكذلك الاستمرار في تقديم دعم مالي وفني ذي نوعية جيدة ومبنى على أساس دعم البرامج لمرسسات القطاع الأهلي، والعمل على تطوير القدرات المؤسساتية والبشرية لمؤسسات القطاع الأهلي مع التركيز بوجه خاص على الجمعيات النسائية والعاملة في مجال الاعاقة والوصول إلى صورة إيجابية للجمعيات والمؤسسات الأهلية ومحفزة على المشاركة المجتمعية الفعالة وخاصة من الشباب والمرأة والأشخاص ذوي الاعاقة.
دائرة الجمعيات
وعن واقع عمل ودور المؤسسات الأهلية في تحقيق التنمية المستدامة في ضوء رؤية عُمان ٢٠٤٠، والعائد المتوقع تحقيقه من عمل هذه الجمعيات، تقوم دائرة الجمعيات وأندية الجاليات في وزارة التنمية الاجتماعية العمل على تسجيل الجمعيات ومتابعة أنشطتها الاجتماعية والثقافية والمهنية والتأكد من التزامها بأحكام قانون الجمعيات الأهلية الصادرة بالمرسوم السلطاني رقم (14/2000م) واللوائح المنظمة لأعمالها إلى جانب تقديم الدعم الفني والمشورة الإدارية للتأكد من قيام علاقة تعاون فعّالة لممارسة دورها بالفاعلية المطلوبة، كما تدرس طلبات الراغبين في تأسيس جمعية أو مؤسسة خيرية ومراجعتها والعمل على استيفائها للشروط المحددة، اِتخاذ إجراءات الإشهار وإعداد قرار التسجيل، وإبداء النصح والمشورة لكافة الجمعيات ومساعدتها في وضع برامجها وتخطيط أنشطتها.
دور مستقبلي
ويتمثل الدور الاستشرافي لدائرة الجمعيات وأندية الجاليات في وضع رؤية استراتيجية لتطوير دور جمعيات المرأة العمانية، تشجيع العمل التطوعي وإيجاد قاعدة بيانات للمتطوعين وتأطير عملية التطوع في الظروف الطبيعية والاستثنائية، تحقيق الشراكة المتوازنة مع القطاعين الحكومي والخاص بما يتوافق مع رؤية عُمان 2040، المساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 بما يتلاءم مع الاستراتيجيات والخطط الوطنية المستقبلية، العمل على تعزيز قيم الهوية والمواطنة والترابط والتكافل الاجتماعي بما يحقق مجتمع معرفي متمكن واع ومسؤول.اِستحداث أنظمة إدارية ومالية متوائمة مع نظم حوكمة فاعلة للموارد والمشاريع ، والعمل على إيجاد فرص استثمارية مستدامة تحقق التمويل الذاتي لمؤسسات المجتمع المدني داعمة للتوجهات الاقتصادية الوطنية.

القانون وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 14 لسنة 2000 بإصدار قانون الجمعيات الأهلية
قرار وزارة الشؤون الاجتماعة والعمل والتدريب المهني رقم 149/2000 باضافة مجال جديد إلى المجالات التي تعمل فيها الجمعيات الأهلية
قرار وزارة التنمية الاجتماعية رقم (36) لسنة 2023 بإصدار لائحة الرقابة على الجمعيات والهيئات غير الهادفة للربح بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب