جريدة  أثير الثلاثاء ١٥ أغسطس ٢٠٢٣ م، الموافق ٢٨ محرّم ١٤٤٥هـ

تخطت 4 آلاف حالة: نشرة توضح تفاصيل حالات الطلاق في سلطنة عمان

ارتفعت حالات الطلاق في سلطنة عُمان بنسبة 8 في المائة في عام 2022 مقارنة بعام 2021، حيث تمَّ تسجيل 4 آلاف و160 حالة، وفقًا لما أشارت إليه نشرة “الزواج والطلاق لعام 2022” الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.
وقد تصدرت محافظة مسقط العدد الأعلى لحالات الطلاق بين المحافظات بعدد بلغ 977 حالة.
هذا وبلغت أعلى حالات الطلاق حسب الجنسية 3,682 حالة طلاق بين عماني وعمانية، فيما بلغ أقلها 182 حالة بين وافد ووافدة، أما حالات الطلاق بين عماني ووافدة فقد بلغت 208 حالات.
بينما جاءت بيانات حالات الطلاق خلال الفترة 2021 – 2017 كالآتي:
ووفقًا لزاوية أسرية نشرتها “أثير” كتبها أحمد الشبيبي اختصاصي استشارات أسرية، فإن مشكلةُ الطلاقِ تعد مسألة عوِيصَة، تُؤرِّقُ المجتمع العماني كغيرِه من المجتمعات، وتُؤثّرُ بشكْلٍ سلبي على عدةِ جوانبَ من حياة الأفراد والأسر، سواءً من الناحية النفسية أو الاجتماعية أو الاقتصادية، وتُعاني عدة أطراف من هذه الآفة؛ فهناك الطَّلِيقان من جهة، والأبناءُ من جهة أخرى، وأُسَرَ الأزواج ومجتمَعُهم من جهة ثالثة.
ولخص الشبيبي مراحل التي يمر بها الطلاق في ثلاث مراحل بارزة، وهي:
‌أ- مرحلة ما قبل الطلاق: حيث يعيش الزوجان مع بعضهما تحت سقف واحد، لكن في حالةٍ من الصمت الزواجي، والتَّصَحُّرِ العاطفي، وفتورِ العلاقة وبُرودِها، ثم يتحول ذلك الصمت والفتور إلى رغبة معلنة في الطلاق والانفصال.
‌ب- مرحلة الطلاق القانوني: حيث تكون عند كلٍّ من الزوجين قناعةٌ تامةٌ بالطلاقِ من الجانب القانوني والشرعي، وتؤثر هذه المرحلةُ على الطرفين ماديا بشكل ملاحظ، وبخاصة فيما يتعلق بتكاليف النفقة والحضانة.
‌ج- مرحلة ما بعد الطلاق: تؤثر هذه المرحلة على الجانب النفسي لكلٍّ من الطَّليقَين؛ فيبدأ الزوجان بالتفكير في حياتهما بعد الطلاق، ونظرة المجتمع إليها، ومستقبل أبنائهما، وغيرِ ذلك من الهموم التي تُثْقل كاهِل الطليقين، وتُتعبُهما نفسيًّا.

مرسوم سلطاني رقم 32/97 بإصدار قانون الأحوال الشخصية

قرار وزارة العدل رقم 171 لسنة 2003 بإجراءات تحرير وثائق الزواج والطلاق

قرار وزارة العدل رقم 189/ 2017 بتحديد رسوم الدعاوى المدنية ودعاوى الأحوال الشخصية