جريدة الرؤية- الأربعاء ٢٣ أغسطس ٢٠٢٣ م، الموافق ٠٧ صفر ١٤٤٥هـ

  جهود رقابية مكثفة للحد من استغلال المنازل المهجورة في الممارسات غير الصحية.. وتنفيذ زيارات ميدانية ومداهمات لضبط المخالفين

قالت بلدية مسقط إن المنازل المهجورة تعد من أكثر البؤر التي تُستغل من قِبل العمالة الوافدة لمُمارسة عدد من الأنشطة غير المرخصة بعيدا عن رقابة الجهات المختصة، مثل تقطيع وتجهيز اللحوم للمشاوي وبيع اللحوم بدون ترخيص، إذ تقوم العمالة الوافدة بهذه الممارسات المخالفة في بيئة صحية معدمة نتيجة لبعض الممارسات وما يرتبط بها من بقايا الذبح والدماء، والتي تؤدي إلى تجمع الحشرات والقوارض وانتشار الروائح الكريهة، وأوضاع الحفظ والتخزين غير الصحية.
وأشارت إلى أن أقسام الرقابة الصحية بمختلف بلديات مسقط في الولايات تُعد الجهة المختصة بمراقبة ومتابعة نشاط بيع اللحوم، مؤكدة أنها تقوم بجهود حثيثة في سبيل مراقبة مختلف الممارسات غير الصحية لاتخاذ ما يلزم من إجراءات، مثل الزيارات التفتيشية والمداهمات للمزارع أو المنازل المهجورة والتي تمارس أنشطة غير مرخصة، وذلك بالتعاون مع الجهات المختصة مثل شرطة عُمان السلطانية والادعاء العام.

وأوضحت بلدية مسقط أن قسم الرقابة الصحية يبذل جهودا ملموسة في متابعة ورقابة أصحاب المحال المرخصة ببيع اللحوم والتأكد من مدى مطابقتها للاشتراطات الصحية لضمان تحقيق أعلى معدلات السلامة، كما يقوم بتكثيف الزيارات الميدانية وضبط المخالفين ومصادرة اللحوم التالفة وغير المطابقة للاشتراطات، إلى جانب إعداد البرامج التدريبية وتزويد مفتشي ومراقبي ومشرفي الأغذية وفنيي ومساعدي البيطرة بالخبرات والمهارات اللازمة لاتباع الأساليب الصحية والفنية الأساسية في مجال مراقبة الأغذية ذات المصدر الحيواني.

وبلغ عدد المداهمات في بلديات مسقط بالولايات خلال عام 2023م ما يقرب 6 مداهمات، نتج عنها تحرير 5 مخالفات وتحرير 5 شهادات إتلاف، بالإضافة إلى إتلاف ما يقارب من 36 كجم من اللحوم والدواجن، وإتلاف 118 أداة نتيجة تلفها وعدم صلاحيتها للاستعمال، كما أُحيل إلى الجهات المختصة المخالفون لاستكمال الإجراءات القانونية.

وتتضمن لائحة الاشتراطات الصحية عددا من البنود منها ما يتعلق بتحديد المرافق الخاصة بمحال بيع اللحوم، وتتضمن موقع الحفظ والتخزين وموقع تجهيز وتقطيع اللحوم وعرضها إلى جانب موقع انتظار الزبائن.

ولممارسة نشاط بيع اللحوم فإنه يتوجب استيفاء الاشتراطات الصحية الواردة في القرار الإداري رقم (168/2011) الخاص بإصدار لوائح الاشتراطات الصحية الخاصة بالأنشطة ذات الصلة بالصحة العامة، ومنها أن تتناسب مساحة المحل مع حجم العمل على ألا تقل عن ( 24 م2) وأن يكون المحل مجهزا بمصدر للمياه الباردة والساخنة المطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة لمياه الشرب وأن يكون المحل مجهزا بطاولات و مغاسل من معدن غير قابل للصدأ أو مادة غير قابلة للتشقق أو التفاعل مع اللحوم، وأن يكون المحل مجهزا بمنشار كهربائي مصنوع من معدن غير قابل للصدأ، وذلك في حالة بيع اللحوم المجمدة، إلى جانب أن يكون مجهزا بمغسلة للأيدي تعمل بضغط القدم أو بأية وسيلة أخرى غير اللمس المباشر باليد، ومزودة بمواد مطهرة ووسيلة للتجفيف، ووجود برادات لحفظ وعرض اللحوم الطازجة والمبردة ومجمدات لحفظ اللحوم المجمدة مزودة بأجهزة لقياس الحرارة.
وتتضمن الاشتراطات حفظ اللحوم المجمدة في درجة حرارة لا تزيد على (- 18 م5) درجة مئوية وتحفظ اللحوم المبردة في درجة حرارة تتراوح من 1 إلى 4 درجات مئوية مع مراعاة تسجيل درجات الحرارة بصورة دورية ومنتظمة، وأن يكون المحل مزودا بأوعية للنفايات مقاومة للحريق ذات أغطية تفتح بضغط القدم، إلى جانب تنظيف وتطهير الأجهزة والأدوات بعد كل استخدام وتنظيف الأرضيات والحوائط يوميا باستخدام المطهرات المناسبة مع مراعاة عدم تأثيرها على اللحوم، وأيضاً مراعاة فصل موقع انتظار الزبائن عن موقع تقطيع اللحوم .
كما يحظر على المرخص له بمزاولة نشاط بيع اللحوم القيام بعرض اللحوم خارج البرادات أو ثلاجات الحفظ وتسييح اللحوم المجمدة، حيث يجب عرضها وبيعها بذات هيئة حفظها الأولية، كما يحظر أيضا بيع اللحوم غير المختومة بختم البلدية أو ختم الجهة المستوردة منها، كما يحظر إزالة الختم إلا أمام المستهلك، إلى جانب ذلك يحظر أيضا فرم اللحوم وتجهيز الطلبات إلا بحضور الزبون.
وأشار القرار الإداري (55/2017) الخاص بالجزاءات الإدارية على مخالفات بلدية مسقط، إلى أنه في حال ممارسة النشاط دون الحصول على ترخيص من الجهات المختصة فإنه تفرض غرامة مقدارها 300 ريال عماني، كما أنه إذا تم ضبط حالة ترويج مواد غذائية دون موافقة البلدية تُفرض غرامة مقدارها 300 ريال عماني، وإتلاف المادة الغذائية في حالة ثبوت عدم صلاحيتها، وكذلك في حال ضبط بيع وتداول منتجات غذائية أعدت في أماكن غير مرخصة أيضا غرامة مقدارها 300 ريال عماني، وإتلاف المادة الغذائية.

وتؤكد بلدية مسقط أهمية المشاركة المجتمعية في الإبلاغ عن مثل هذه الممارسات غير الصحية عبر الاتصال بمركز اتصالات مسقط (1111) أو من خلال مختلف مواقع التواصل الاجتماعي الخاص بالبلدية، كما تناشد أصحاب المنازل المهجورة أو المؤجرة للعمالة الوافدة بضرورة متابعتهم والتأكد من مدى التزامهم والتقييد باشتراطات السكن المناسبة دون ممارسة أي أنشطة جانبية غير مرخصة قد تؤدي إلى مخاطر صحية وبيئية وأمنية جسيمة.

قرار بلدية مسقط رقم 55/ 2017 بشأن تحديد الجزاءات الإدارية على مخالفات بلدية مسقط
قرار بلدية مسقط رقم 219 لسنة 2019 بإصدار لائحة الاشتراطات الصحية الخاصة بالأنشطة ذات الصلة بالصحة العامة