جريدة عُمان- الأحد 27 أغسطس ٢٠٢٣ م، الموافق 11 صفر ١٤٤٥هـ

سلطنة عمان تواصل استعداداتها لانتخابات الفترة الـ 10 لمجلس الشورى وتفاعل بين الناخبين والمترشحين

تواصل سلطنة عمان استعداداتها لإجراء انتخابات مجلس الشورى للفترة العاشرة التي من المزمع إجراؤها للناخبين في جميع الولايات والناخبين بالخارج في شهر أكتوبر المقبل، حيث تكثف وزارة الداخلية الحملات الإعلامية لحث المواطنين على المشاركة في العملية الانتخابية وتسخير الوسائل الإلكترونية للتسهيل على الناخبين التسجيل في السجل الانتخابي وفتح مساحات حوارية إلكترونية عبر تطبيق (انتخاب)، لمناقشة كافة الجوانب المتعلقة بالانتخابات وتدارس الآراء والمقترحات بين المسؤولين والمختصين والناخبين.

وفي الساحة الحوارية التي عقدت الأسبوع الماضي أكد قانونيون ومتحدثون في الساحات الحوارية التي جاءت بعنوان (تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة للوصول لقبة مجلس الشورى) على أن ذوي الإعاقة هم جزء لا يتجزأ من نسيج المجتمع العماني، وأن أهمية تمكينهم للوصول إلى قبة مجلس الشورى سواء عبر الترشح أو ترشيح من يسهم في إيصال صوتهم واحتياجاتهم أمام المجلس.

وأكد الدكتور سالم الرواحي محام ومستشار قانوني: النظام الأساسي للدولة ضمن المساواة وتكافؤ الفرص بين المواطنين، ونصت المادة 21 من النظام الأساسي للدولة على أن المواطنين جميعا متساوون أمام القانون ولا تفريق بينهم في اللغة أو الدين أو المركز الاجتماعي، موضحا بأن الأشخاص ذوي الإعاقة يندرجون ضمن المركز الاجتماعي أي بمعنى المساواة بين كافة أطياف المجتمع العماني، بما فيهم الأشخاص ذوي الإعاقة.

وأكد أن القواعد المنظمة للانتخابات شرعت الحق في ترشح الأشخاص ذوي الإعاقة للانتخابات، كذلك بالنسبة للاتفاقيات الدولية التي لم تستثنِ أو تميز الأشخاص ذوي الإعاقة من الترشح لانتخابات مجلس الشورى.

وأشار الرواحي إلى أن مسيرة المجلس الممتدة منذ سنوات، لم تسجل حضور أي شخص من ذوي الإعاقة بين الأعضاء، واقترح الرواحي تخصيص مقعد أو مقعدين بمجلس الشورى للأشخاص من ذوي الإعاقة بحيث ينقلون احتياجاتهم لقبة المجلس بطريقة أكثر دقة كونهم يعانون من هذه الإعاقة وهم أعلم بمتطلباتهم.

وأوضح بأنه سبق وأن ترشح أشخاص من ذوي الإعاقة لانتخابات مجلس الشورى، وتم قبول الترشح، وذلك دليل على أنه لا يوجد ما يمنع من ترشحهم للانتخابات، ويبقى الدور على الأشخاص من ذوي الإعاقة نفسهم للتنافس والدخول في الانتخابات.

وأكد الدكتور سالم الرواحي على أن نظرة المجتمع تغيرت تجاه ذوي الإعاقة وللمترشح بشكل عام، حيث يتمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بقدرات وإمكانيات تؤهلهم لتمثيل ولاياتهم في قبة مجلس الشورى.

وبيّن الرواحي ضرورة تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وتقديم العون والمساعدة لهم لخوضهم غمار التنفس مستقبلا في مجلس الشورى.

من جانبه قال حمزة الصوافي رئيس لجنة الأنشطة والمبادرات في المجلس الاستشاري الطلابي بجامعة السلطان قابوس: وجود الأشخاص من ذوي الإعاقة في المجالس والجوانب المتعلقة بالمشاركة وهم جزء لا يتجزأ لتعزيز الدور المتكامل في العديد من القرارات المتعلقة بهم، ووجودهم في هذه الأماكن يعزز من صدور هذه القوانين والتشريعات المتعلقة بهم.

وأضاف الصوافي: تمكين ذوي الإعاقة من خلال وضع بعض البرامج لتمكنهم من الوصول لقبة المجلس أفضل من تخصيص مقعد لهم، وفي الوضع الحالي لا أجد إمكانية للأشخاص من ذوي الإعاقة للوصول لقبة المجلس، ومتى ما تم البدء في التمكين مستقبلا من الممكن أن يصلوا لقبة المجلس.

وأشار الصوافي إلى أن قضايا الأشخاص من ذوي الإعاقة من الصعوبة بمكان أن يتبناها أشخاص من خارج هذه الفئة، مؤكدا على أهمية تبني أفكار جديدة تخدمهم لتمكينهم من الوصول إلى مجلس الشورى وغيره من الأماكن والمجالس الشريكة في صنع القرار والقوانين.

وتناقش المساحات الحوارية الآراء وطرح المقترحات والأفكار الهادفة فيما يتعلق بالعملية الانتخابية، وستعقد الوزارة خلال الأسبوع الجاري عددا من الساحات الحوارية، حيث سيتم عقد ساحة حوارية بعنوان (قيد اسمك في السجل الانتخابي.. و اضمن حقك في الانتخاب)، فيما ستعقد يوم الثلاثاء القادم مساحة بعنوان (خدمة صفحتي.. وفن صناعة الدعاية الانتخابية الحديث)، حيث سيتم استضافة عدد من الخبراء والمختصين في هذا الجانب.

وفي إطار متصل أوضحت الإحصائية الأسبوعية بخدمة (صفحتي) ضمن تطبيق انتخب تصدّر محافظة الظاهرة لتفاعل المترشحين في خدمة صفحتي بتسجيل 59 منشورا تلتها محافظة مسقط بتسجيل 58 منشورا، فيما لم تسجل محافظتي مسندم والوسطى أي منشورات عبر الصفحة.

وبلغ عدد المنشورات التي نشرها المترشحون والمترشحات لعضوية مجلس الشورى للفترة العاشرة 218 منشورا، وتصدر المترشحون لعدد عمليات النشر عن أنفسهم بتسجل 172 منشورا فيما نشرت المترشحات 46 منشورا، وتنوعت المنشورات بين النشر كتابيا والفيديوهات، وقد تفاعل المجتمع عبر عمليات النشر بـ 133 تعليقا.

اللائحة وفقًا لآخر تعديل - قرار وزارة الداخلية رقم 26 لسنة 2003 بإصدار اللائحة التنظيمية لانتخابات مجلس الشورى