جريدة عُمان- الأثنين 28 أغسطس ٢٠٢٣ م، الموافق 12 صفر ١٤٤٥هـ

إصدار تعديلات على اللائحة التنظيمية لتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والحرفيين

أصدرت هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تعديلات على اللائحة التنظيمية لتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والحرفيين، حيث تضمنت التعديلات رفع قيمة سقف القرض بدون إضافة نسبة رسوم إدارية إلى 20 ألف ريال عماني بعد أن كانت في اللائحة السابقة 5 آلاف ريال عماني، وإلغاء قيمة الحد الأقصى لقيمة القرض مع تحديد قيمته في البرامج التمويلية الصادرة وفقًا لطبيعة كل برنامج تمويلي، وإلغاء شرط الحد الأعلى للسن القانوني للتقدم على طلب تمويل من الهيئة، مع جواز تحديد الأحد الأعلى لسن المتقدم في ضوابط كل برنامج تمويلي على حدة، كما تضمنت التعديلات إلغاء المادة 14 من اللائحة السابقة التي تشير إلى إمكانية تمويل المستفيد بما لا يزيد على 50% من قيمة التمويل الأصلي، وأتاحت اللائحة بتعديلاتها الجديدة مرونة واسعة لفترات صرف القرض وذلك حسب احتياجات المشروع وطبيعته، كما تضمنت إمكانية تمويل مشاريع حصلت على تمويل سابق بقيمة قروض مرنة وفق البرامج التمويلية، مع مرونة في تمويل مستفيدين في مشاريع أخرى غير تلك الممولة سابقًا وذلك وفقًا للخطط والبرامج التي ترسمها الهيئة.

وحددت اللائحة أدوار ومسؤوليات كل من هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وبنك التنمية العُماني، وتحدد الشروط الواجب توفرها لمن يتقدم للحصول على التمويل من رواد الأعمال والحرفيين، كما توضح اللائحة تفاصيل شروط تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة القائمة وآلية التقديم لطلب التمويل عبر الموقع الإلكتروني لبنك التنمية العُماني من خلال رابط مخصص مع إرفاق المستندات والبيانات المطلوبة. كما تضمنت اللائحة المدة الزمنية الأقصى للبت في طلبات التمويل وهي 60 يومًا من تاريخ استكمال الطلب، وفترة السماح عن سداد الأقساط المستحقة للتمويل والالتزامات التي تقع على المستفيد المتقدم لطلب التمويل وآلية صرف إجمالي مبلغ التمويل والمدة الأقصى لصرفه.

وتشمل اللائحة تحديد المبلغ المقرر لكل مشروع يعتمد على دراسة الجدوى الاقتصادية وتكلفة المشروع الاستثمارية، إضافة إلى دورية المتابعة من الهيئة وبنك التنمية العُماني للمشاريع ودراسة التحديات والصعوبات ووضع الحلول المناسبة لمعالجتها، وتوضح الحالات التي يترتب عليها إلغاء اتفاقية التمويل مع المستفيد، والتعامل مع حالات الوفاة أو العجز.

النمو والاستدامة

وأكدت الهيئة أن التعديلات على اللائحة جاءت تأكيدا على المرونة اللازمة لنمو واستدامة قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، واستجابة لما تم رصده من ملاحظات ومرئيات رواد الأعمال عبر مختلف أنشطة التواصل والإعلام والبرامج التدريبية ولقاءات رواد الأعمال والجلسات الحوارية المنفذة من الهيئة بشأن بعض المواد والشروط الواردة في اللائحة السابقة، حيث تولدت عدد من الاحتياجات التمويلية الضرورية والمهمة لرواد الأعمال التي تطلب على إثرها مراجعة بعض بنود اللائحة السابقة، كما تأتي التعديلات في اللائحة مواكبةً لاحتياجات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التمويلية وفق ما يتطلبه وضع السوق الفعلي لتأسيس وتطوير مشاريعهم، وسعيا من الهيئة لتنفيذ أحد أهم برامجها في تصعيد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

وستسهم هذه التعديلات في إطلاق العنان لرواد الأعمال للانطلاق وتوسعة مشاريعهم محليا وخارجيا، وتحفيز رواد الأعمال والباحثين عن عمل لاستكشاف الفرص في بيئة ريادة الأعمال بكل أريحية لممارسة أعمالهم وكذلك تحفيزهم للبدء في تأسيس وتطوير مشاريعهم التجارية بشكل تدريجي، وهي نتائج سيترتب عليها رفع مساهمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة في الناتج الإجمالي المحلي وتنمية الاقتصاد الوطني.

تمويل 170 طلبا بقيمة 15.7 مليون ريال

كما أكدت الهيئة أن إجمالي عدد الموافقات على طلبات التمويل حتى العاشر من أغسطس الجاري بلغت 170 طلبا، بقيمة إجمالية بلغت 15 مليونا و777 ألفا و431 ريالا عمانيا، حيث توزعت موافقات التمويل على 4 برامج مختلفة، وحظي برنامج تمويل المشاريع الصناعية ومشاريع الخدمات بتمويل 110 طلبا بقيمة بلغت 11 مليونا و490 ألفا و905 ريالات عمانية، وتمت الموافقة على تمويل 33 طلبا ضمن برنامج تمويل العقود بقيمة بلغت مليونين و877 ألف ريال عماني، و26 طلبا ضمن برنامج تمويل رأس المال العامل والأصول الثابتة بقيمة بلغت مليونا و339 ألفا و526 ريالا عمانيا، وطلبا واحدا لتمويل المؤسسات المحتضنة ومسرعات الأعمال بقيمة 70 ألف ريال عماني.

وتصدرت محافظة مسقط طلبات التمويل الموافق عليها، حيث وافقت الهيئة على تمويل 63 طلبا بقيمة بلغت 4 ملايين و996 ألفا و762 ريالا عمانيا، تلتها محافظة شمال الباطنة بتمويل 29 طلبا بقيمة بلغت 3 ملايين و209 آلاف و869 ريالا عمانيا، والموافقة على تمويل 19 طلبا في محافظة جنوب الباطنة بقيمة بلغت مليون و667 ألفا و800 ريال عماني. كما وافقت الهيئة على تمويل 11 طلبا للتمويل في محافظة جنوب الشرقية بقيمة بلغت مليونا و141 ألفا و800 ريال عماني، و13 طلبا للتمويل في محافظة ظفار بقيمة بلغت مليون و280 ألفا و950 ريالا عمانيا، و12 طلبا للتمويل في محافظة الداخلية بقيمة مليون و38 ألف ريال عماني، والموافقة على تمويل 11 طلبا في محافظة الظاهرة بقيمة بلغت مليونا و105 آلاف و250 ريالا عمانيا، وطلبين في محافظة الوسطى بقيمة 258 ألف ريال عماني، والموافقة على تمويل 5 طلبات في محافظة شمال الشرقية بقيمة 414 ألف ريال عماني، وفي محافظة مسندم تمت الموافقة على تمويل 3 طلبات بقيمة و371 ألف ريال عماني، والموافقة على تمويل طلبين في محافظة البريمي بقيمة 294 ألف ريال عماني.

علمًا أن الهيئة قد أطلقت 7 برامج تمويلية مختلفة، وهي: برنامج القيمة المحلية المضافة، وبرنامج تمويل المشاريع الصناعية ومشاريع الخدمات، وبرنامج تمويل رأس المال العامل والأصول الثابتة، وبرنامج تمويل المؤسسات المحتضنة ومسرّعات الأعمال، وبرنامج تمويل المنتجات الحرفية والأعمال المنزلية والإنتاجية وأعمال الباعة المتجولين والأنشطة التجارية المتنقلة، وبرنامج تمويل العقود، وتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحاصلة على عقود (مناقصات أو مشتريات أو فرص أعمال) من قبل الشركات التابعة لجهاز الاستثمار العماني.

قرار هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة رقم (19) لسنة 2022 بإصدار اللائحة التنظيمية لتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والحرفيين