جريدة الوطن العدد 10695 لسنة 42 - الأثنين 5 محرم 1434 هـ - الموافق 19 من نوفمبر 2012 م

النقل والاتصالات: دور بالغ في إرساء ركائز البنية الأساسية للتنمية الإقتصادية والاجتماعيةخ في السلطنة

مد شبكات الطرق الحديثة وتطوير شبكات الطرق القائمة ورفع كفاءتها لتمكينها من الإستجابة للنمو المتزايد في أنشطة النقل البري

استثمارات كبيرة لإنشاء موانئ جديدة واعداد خطط لتطوير الموانئ التجارية والصناعية والمرافئ البحرية القائمة

العمل لاستكمال تنفيذ المرحلة الثانية من تحويل ميناء السلطان قابوس إلى ميناء سياحي وإعداد المخططات العامة له

ميناء الدقم أحد المشروعات الاقتصادية الكبيرة التي سترفد الاقتصاد الوطني العماني وتساهم في تنويع مصادر الدخل من خلال استقطاب الاستثمارات الضخمة الصناعية

إنشاء مطارات حديثة حسب المواصفات العالمية المعتمدة للمطارات الدولية بحيث يمكن استخدامها كمطارات محلية أو دولية

توفير البيئة الداعمة لقطاع الاتصالات من خلال توفير التشريعات المناسبة واعداد سياسة عامة للقطاع تدعم المنافسة والاستثمار فيه

ارتفاع عدد مزودي خدمات البريد الدولي العاجل إلى 12 شركة نهاية عام 2011 وتحسين الخدمات المقدمة وتخفيض تكلفة تقديمها

حضي قطاع النقل والإتصالات على امتداد السنوات الماضية من عمر النهضة المباركة باهتمام حكومة حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ، لما يشكله هذا القطاع من دور بالغ الأهمية في إرساء ركائز البنية الأساسية للتنمية الإقتصادية والاجتماعية في السلطنة، ويتمثل ذلك في شق ورصف الطرق بين المحافظات، وصيانتها، وإنشاء الموانئ والمطارات، والإشراف على خدمات الاتصالات والبريد. ولازال هذا القطاع يستأثر باهتمام الحكومة وذلك من خلال الإنجازات المتوالية التي تشهدها البلاد وتتولى وزارة النقل والإتصالات في إطار إختصاصاتها بتنفيذ الخطط التي رسمتها الحكومة والعمل على تطوير وتحديث مستوى الخدمات في شتى المرافق والقطاعات التي تقع تحت إشرافها. ومنها تطوير البنى التحتية للنقل بالإستمرار في مد شبكات الطرق الحديثة وتطوير شبكات الطرق القائمة ورفع كفاءتها لتمكينها من الإستجابة للنمو المتزايد في أنشطة النقل البري وما يزال هذا القطاع يستأثر بإهتمام الحكومة الرشيدة وذلك من خلال الإنجازات العديدة التي تشهدها السلطنة.

قطاع الطرق والنقل البري
قامت الحكومة ممثلة بوزارة النقل والإتصالات بإنشاء شبكة من الطرق الأسفلتية والترابية امتدت لتربط كافة محافظات وولايات السلطنة ببعضها، كما يربط بعضها السلطنة بالدول المجاورة، وقد عكفت الوزارة على إنهاء أعمال الدراسة والتصميم للعديد من مشاريع الطرق الحيوية, حيث أن هذه الطرق صممت بحيث تتمتع بكافة عناصر السلامة المرورية وتعمل في مختلف الأجواء المناخية ولا تنقطع أثناء هطول الأمطار وجريان الأودية، كما تقوم الوزارة بتنفيذ العديد من الطرق الحيوية في السلطنة، وقد بلغت أطوال الطرق المعبدة التي تنطوي تحت مسئولية هذه الوزارة حتى شهر ديسمبر من عام 2011م ما يقارب (12,402) كم، فيما بلغت أطوال الطرق الترابية (17,009) كم تقريباً مما أتاح للمواطنين والمقيمين التنقل بين أرجاء السلطنة بسهولة ويسر وتشهد السلطنة حالياً تنفيذ عدد من مشاريع الطرق أهمها طريق الباطنة السريع حيث طرح حتى الآن عدد (4) حزم من هذا الطريق بطول إجمالي (181) كيلومتر، وتم إسناد الحزمة الاولى بطول (45) كيلومتر بتكلفة إجمالية تبلغ (139) مليون ريال، والذي من المتوقع أن تصل كلفته الإجمالية للإنشاء لكامل المشروع حوالي مليار ريال، وهو طريق جديد بطول حوالي (265) كيلومتر يربط حدود السلطنة مع دولة الإمارات العربية المتحدة بطريق مسقط السريع ويخدم ولايات محافظتي جنوب الباطنة وشمال الباطنة، كما إنه تم الإنتهاء من تصميم إزدواجية عدة وصلات رابطة مع طريق الباطنة الحالي بطول إجمالي حوالي(224) كيلومتر. هذا ويتضمن هذا المشروع عدد (22) تقاطع متعدد المستويات (رئيسي) وعدد (31) جسر متعدد المستويات (ثانوي) بالإضافة إلى (26) جسراً للأودية بمحافظتي جنوب وشمال الباطنة والعديد من العبارات الصندوقية في (1181) موقعاً، و إزدواجية طريق بدبد ـ صور (المرحلة الأولى) الجزء الثاني بطول (78) كم وإزدواجية طريق جبرين ـ عبري (المرحلة الثانية) الجزء الثاني بطول (47) كم وإزدواجية طريق عبري - الدريز ـ مسكن بطول (34 )كم وتنفيذ طريق الباطنة الساحلي ( الجزء الثاني) من ميناء صحار إلى خطمة ملاحة بطول (65) كم وإزدواجية طريق عز ـ أدم بطول (50) كم وإزدواجية طريق فرق - مرفع دارس بولاية نزوى بطول (17) كم ورصف طريق من بيعيق إلى عقير العبريين وادي شافان بطول (28) كم.

قطاع النقل البري
نظرا لأهمية قطاع النقل البري في السلطنة وعوائده الإقتصادية والإجتماعية فإن السلطنة بدأت تولي إهتماماً ملموساً لهذا القطاع وذلك من خلال عمل الدراسات وتشكيل لجان تعنى بقضايا النقل في السلطنة, ومن عدة سنوات كانت السلطنة تتعاطى مع قضايا هذا القطاع من خلال الإنضمام إلى إتفاقيات ثنائية وإقليمية ودولية معنية بتسهيل وتفعيل دور قطاع النقل بينها وبين الدول الأخرى الصديقة والشقيقة بالإضافة إلى تشكيل لجنة النقل البري (العمانية) والتي تتشكل من عدة جهات حكومية هامة لها صلة وثيقة بهذا القطاع , وكذلك إلى إصدار قرار بعمل دائرة للنقل البري كلبنة أولية لتنطلق من خلالها مهام عدة من شأنها رفع وتطوير قطاع النقل البري وكان ذلك في مارس 2008 م بالقرار الوزاري رقم (77/2008). وقد تم وضع دراسة لتنفيذ بعض محطات لتدقيق حمولات الشاحنات لتخفيف الأضرار عن طرق السلطنة.

مشروع سكة الحديد
تم فتح المظاريف للعروض المالية والفنية للشركات المؤهلة مسبقاً لمناقصة الخدمات الإستشارية للتصميم والإشراف على مشروع سكة الحديد والذي هو جزء من مشروع سكة حديد لدول مجلس التعاون الخليجي، ويجري حالياً التحليل الفني والمالي للعطاءات من أجل إسناده بالتعاون مع مجلس المناقصات. إن مجموع أطوال مشروع سكة الحديد بالسلطنة تبلغ حوالي (1061) كيلومترًا وتمتد من خلال خط يربط الحدود العمانية (البريمي) والحدود الإمارتية (العين) إلى ولاية صحار بطول (136) كيلومترًا ومن صحار إلى محافظة مسقط بطول (242) كيلومترًا ومن مسقط إلى ولاية الدقم بطول (486) كيلومتراً. كما سوف ترتبط أيضاً مع دولة الإمارات العربية المتحدة عبر منفذ يربط صحار بالمنفذ الحدودي (خطمة ملاحة) مع إمارة الفجيرة بطول (58) كيلومتراً ولأهمية ربط الموانئ والمطارات ومراكز توليد الحركة فإن مسار السكة يتضمن عدة وصلات متفرعة في البريمي بطول (27) كيلومتراً وإلى ميناء صحار الصناعي بطول (8) كيلومترات ووصلة أخرى إلى محطة القطارات المركزية بمسقط بالقرب من مطار مسقط الدولي بطول (20) كيلومترًا ووصلة إلى ولاية إبراء بطول (84) كيلومتراً.
كما ان هناك تصورًا مستقبلياً لإستكمال المشروع بأجزاء أخرى من الدقم بإتجاه محافظة ظفار ومن خلاله ربط مشروع سكة حديد دول المجلس بالجمهورية اليمنية الشقيقة. إن خط سكة حديد السلطنة صمم على أساس سرعة (200) كيلومتر في الساعة لقطارات الركاب وبسرعة من (80 إلى 120) كيلومتر اً في الساعة لقطارات الشحن وهي مواصفات موحدة مع باقي دول المجلس، حيث يجري حالياً إعداد دراسات تحليلية لاختيار الطاقة التشغيلية المستخدمة للقطارات التي سيتم إعتمادها والبديل الأنسب إذا كان الإستخدام سيكون بالديزل أو الكهرباء حيث سيعتمد ذلك على الطبيعة الجغرافية الصعبة للسلطنة نظرًا للميول والإنحدارات خصوصاً للمسار من البريمي إلى صحار والذي قد يتجاوز فيه الميول (1) بالمائة مما يزيد من التكلفة التشغيلية لخط السكة بشكل كبير، حيث وتقدر تكلفة خط سكة الحديد لغاية مرحلة التنفيذ بحوالي (5) مليارات ريال عماني.

قطاع الموانئ والشؤون البحرية
شهد قطاع الموانئ في السلطنة قفزة نوعية وبُذلت استثمارات كبيرة لإنشاء موانئ جديدة بأحدث المواصفات العالمية وتم اعداد دراسات وخطط لتطوير الموانئ التجارية، والصناعية، والمرافئ البحرية القائمة، وتعتبر تلك الموانئ ركيزة أساسية من ركائز النمو الاقتصادي، وإحدى حلقات التواصل بين السلطنة ومختلف دول العالم .
وقد أعدَت الحكومة برامج إنمائية لتطوير الموانئ العمانية، فشهد ميناء السلطان قابوس عمليات تطوير وتحديث مختلفة شملت مختلف جوانبه، وتقوم الوزارة حالياً استكمال تنفيذ المرحلة الثانية من تحويل ميناء السلطان قابوس إلى ميناء سياحي والتي تتمثل في إعداد المخططات العامة للميناء.
كما يحظى ميناء صلالة بأهمية كبيرة نظرا لقربه من مسار الخطوط الملاحية العالمية الأمر الذي يمكن معه استغلال الفرص التي يتيحها هذا الموقع لتعزيز المكانة التجارية للسلطنة، وانطلاقا من هذا الإدراك سارت خطى التطوير فيه بشكل حثيث، حيث تقوم الوزارة حاليا بتنفيذ مشروع إنشاء رصيف اضافي بمحطة البضائع العامة ورصيف المواد السائلة (ميثانول صلالة)، ويكتسب المشروع أهمية كبيرة كونه يخدم صناعات المواد السائلة بالمنطقة الحرة بصلالة، وكذلك تجارة الإستيراد والتصدير عبر محطة البضائع العامة بميناء صلالة، ويعد إضافة إقتصادية لتنشيط الصناعات التحويلية، وتنمية قطاع الخدمات والنقل، وتوفير فرص عمل جديدة، وجذب الإستثمارات، وتشجيع القطاعات الإقتصادية المختلفة، كما يجري اعداد الدراسات الاستشارية لتقييم مدى الحاجة لإنشاء كاسر الأمواج الشمالي والتي فور الانتهاء منها سيتم الاقرار حول المضي قدما في إنشاء ثلاثة أرصفة حاويات جديدة بالتنسيق مع الجهات المختصة، بالإضافة إلى ذلك من المتوقع قريباً طرح مناقصة الخدمات الاستشارية لإعداد الدراسات والتصاميم لتأهيل محطة البضائع العامة، وطرح مناقصة الخدمات الاستشارية للمتطلبات الأمنية بالميناء، ومن جانب آخر تقوم الوزارة بتغطية تكاليف تنفيذ الدراسات الاستشارية لتحويل مسار وادي عدونب ووادي أنعار بالمحافظة والذي يتم عن طريق وزارة البلديات الاقليمية وموارد المياه.
ويعد ميناء صحار الصناعي من المشاريع الاستراتيجية التي تخدم التجارة والصناعة معا نظراً لارتباطه بمشاريع صناعية كبيرة ينتظر منها أن تضع السلطنة في موقع المنافسة التجارية والصناعية، فتم مؤخراً اسناد المناقصة الخاصة بمشروع استكمال طريق كاسر الأمواج الجنوبي بالميناء وتقوم الوزارة حاليا استكمال إجراءات تعيين استشاري للإشراف على تنفيذ المشروع، واسناد مناقصة الخدمات الاستشارية لمشروع رفع كفاءة كواسر الأمواج بالميناء إلى أحد الشركات المتخصصة، كما يجري استكمال التصاميم التفصيلية لمشروع حماية شاطئ حرمول، كما تم مؤخراً طرح مناقصة الخدمات الاستشارية لإعداد الدراسات والتصاميم لمشروع البوابة الأمنية، وطرح المناقصة الخاصة بتنفيذ مشروع استكمال مواقف السيارات والطرق المؤدية إلى مبنى الإدارة ومتطلبات البنية الأساسية لمرفأ حرمول وتقوم الوزارة حاليا استكمال إجراءات تعيين استش اري للإشراف على تنفيذ المشروع.
كما يتم حالياً تنفيذ المرحلة الثانية من تطوير ميناء شناص والمتمثلة في إعداد المخطط الرئيسي لتطوير الميناء واعداد الدراسات والتصاميم التفصيلية ليصبح (ميناء مدينة) متعدد الأنشطة يشمل على تسهيلات التجارة المحلية والإقليمية والخدمات السياحية والصيد السمكي.
يعد ميناء الدقم أحد المشروعات الاقتصادية الكبيرة التي سترفد الاقتصاد الوطني العماني وتساهم في تنويع مصادر الدخل من خلال استقطاب الاستثمارات الضخمة الصناعية وما يتبع ذلك من قيام مناطق اقتصادية خاصة وتنمية القطاعات المختلفة والأنشطة اللوجستية وأعمال أخرى مساندة، ويتم حالياً إنشاء شبكة الطرق الداخلية للميناء بطول (37) كيلومتر، بالإضافة إلى إعداد التصاميم اللازمة لاستكمال مشاريع البنية الاساسية بالميناء ومن ضمنها البوابات الامنية والاسوار والقضبان الحديدية للرافعات وتجهيز ساحات المناولة والمباني والورش والخدمات والمرافق المرتبطة بها.
ومن جانب آخر فقد تم الافتتاح الرسمي للحوض الجاف بتاريخ 9 /6/2012م لصيانة وإصلاح السفن بمختلف الأحجام بما فيها سفن النفط والغاز العملاقة والتي تصل حمولتها إلى (600 ألف) طن، ويشتمل المشروع على حوضين جافين مع كل المرافق والبنية التحتية اللازمة، مما سيساعد على إحداث حركة تجارية نشطة بالمنطقة.
كما صدرت التوجيهات السامية بتاريخ 30 سبتمبر 2012م بتطوير ميناء خصب من حيث الإدارة والتشغيل ورفع كفاءته ببناء أرصفة بحرية وايجاد الساحات المناسبة لاستيعاب الأنشطة التجارية والسياحية والتسهيلات المرتبطة بهذه الأنشطة كالاستراحات والأماكن المناسبة لاستقبال أصحاب السفن والقوارب التجارية وتوفير القاطرات البحرية والتدريب على تشغيلها، اضافة إلى تطوير المنطقة المحيطة بالميناء وذلك وفق الدراسات الاستشارية المتخصصة، وإجراء التوسعة اللازمة للميناء والكفيلة باستيعاب أنشطة الميناء الاقتصادية والسياحية خلال الخطة الخمسية القادمة.
كما يُعد مرفأ شنَة من المشاريع التنموية بمحافظة الوسطى لخدمة حركة السياحة، ونقل المواطنين من وإلى جزيرة مصيرة.
كما يتواصل العمل في تنفيذ مشروع إنشاء مرفأ بحري وشبكة طرق بجزر الحلانيات، ويجري التنسيق حاليا مع الجهات المختصة لتعيين استشاري لاستكمال الدراسات والتصاميم لإنشاء ميناء جديد في حاسك بمحافظة ظفار.
واما فيما يخص الشؤون البحرية تقوم الوزارة بالاشراف على تنظيم عمليات الملاحة البحرية وانشطة النقل البحري في المنطقة البحرية والتى تخضع لسيادة السلطنة على مياهها الإقليمية، وايضا بالنسبة للسفن التى تحمل العلم العماني أينما كانت.
ويتضح ذلك جلياً من خلال عدة مشاريع وأعمال تقوم بها المديرية العامة للشؤون البحرية، ومن ضمنها مشروع إنشاء عدد ثلاث منارات جديدة في كل من مصيرة (رأس حلم) ورأس مدركة والحلانيات (جزيرة القبلية)، كذلك عدد ثلاث محطات لتحديد الموقع التبايني (DGPS) في كل من رأس الحد ورأس الدقم وولاية مرباط (وادي حينو) لخدمة السفن المتجهة إلى الموانئ العمانية.
ويجرى حالياً التنسيق مع المكتب الهيدروغرافي الوطني العماني لإنتاج خريطة إلكترونية لميناء صلالة لضمان سلامة الملاحة البحرية للسفن المتجهة إلى الميناء ولتنفيذ نظام متابعة حركة السفن، وكذلك الحال بالنسبة لميناء الدقم.
ولمواكبة التطور السريع في قطاع النقل البحري يجري حالياً الأعداد للتوقيع على أتفاقية مياه التوازن، والتى سيكون لها الاثر الكبير في الحفظ على الثروة البحرية من التلوث الجائر من السفن والناقلات العملاقة التى تقوم بتغيير مياه التوازن في المياه الأقليمية للدول.

قطاع الاتصالات
يعتبر قطاع الاتصالات محرك أساسي لعجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في السلطنة، لما له من دور فاعل في رفع كفاءة القطاعات الاقتصادية بشكل عام، وتأهيل المواردالبشرية ورفع كفاءة عمليات الانتاج، يضاف إلى ذلك الدور المحوري لقطاع الاتصالات في تحقيق الإستراتيجية الوطنية لمُجتمع عُمان الرقمي والحكومة الالكترونية والرؤية المستقبلية للاقتصاد العُماني 2020م .
وعليه، فقد حظي قطاع الاتصالات وعلى الدوام بإهتمام كبير ورعاية مستمرة من قبل حكومة السلطنة، وكان هنالك وعلى الدوام ادراكا تاما من قبل الحكومة، لأهمية القطاع ودوره الهام والاثر الملموس للاتصالات على كافة مناحي الحياة، وقد عملت وزارة النقل والاتصالات، ممثلة في قطاع الاتصالات، جاهدة عبر السنوات الماضية على توفير البيئة الداعمة للقطاع من خلال توفير التشريعات المناسبة واعداد سياسة عامة للقطاع تدعم المنافسة والاستثمار في القطاع، إضافة إلى تنفيذ العديد من المشاريع والدراسات لدعم تطور القطاع ونهضته. وأصبح قطاع الاتصالات من أكثر القطاعات تطورا وكفاءة وقدرة على مواكبة التطورات العالمية، وتطورت المنافسة في سوق خدمات الاتصالات،ومنها بشكل خاص خدمات الاتصالات المتنقلة، بعد دخول مزيد من المزودين في عام 2010م.
وفي مجال الخدمات البريدية، ارتفع عدد مزودي خدمات البريد الدولي العاجل ليصل إلى 12 شركة في نهاية عام 2011، وكان لذلك أثرا بالغا على تحسين الخدمات المقدمة وتخفيض تكلفة تقديمها، وارتفعت الحركة البريدية الداخلية والخارجية خلال عام 2011م بمقدار35,5% تقريبا مقارنة بعام 2010م، ويعزى هذا النمو المضطرد في الحركة البريدية إلى النمو المتزايد الذي شهده قطاع البريد خلال السنوات الماضية.


قطاع الطيران المدني
في ظل الاستراتيجية المعتمدة للسلطنة في تطوير حركة الطيران المدني وحرصاً على ازدهار النشاط التجاري والسياحي لما له من دعم اقتصادي كبير فقد شرعت وزارة النقل والاتصالات متمثلة بالهيئة العامة للطيران المدني بإنشاء العديد من المطارات الحديثة حسب المواصفات العالمية، وقد تم تصميم جميع المطارات حسب المواصفات العالمية المعتمدة للمطارات الدولية بحيث يمكن استخدام المطارات كمطارات محلية او دولية.
وتم تعيين الاستشاري العالمي (شركة كوي- لارسن) بالتعاون مع مطار كوبنهاجن ليقوم بوضع الدراسات الفنية وإعداد التصاميم وكافة المتطلبات اللازمة لتنفيذ مطار مسقط الدولي، ويتضمن المشروع العديد من الأعمال منها إنشاء مبنى المسافرين بطاقة استيعابية تبلغ 12 مليون مسافر سنوياً (كمرحلة أولى) ويكون التصميم لـ(24) و(36) و(48) مليون مسافر سنوياً للمراحل القادمة، وإنشاء مدرج جديد مع ممرات جانبية ومواقف الطائرات، وتجهيز جسور جوية لنقل المسافرين من وإلى الطائرات، وإنشاء مبنى الشحن الجوي بطاقة استيعابية تبلغ 300 ألف طن سنوياً، وإنشاء مبنى التموين وبرج مراقبة، وطرق حديثة ومواقف للسيارات، ومبنى إدارة الحركة الجوية لأجواء السلطنة، ومبنى خاص لشؤون الطيران المدني.
ويشتمل مشروع مطار صلالة على العديد من الأعمال منها إنشاء مبنى المسافرين بطاقة استيعابية تبلغ (1) مليون مسافر سنويا ( كمرحلة أولى) ويكون التصميم لمليونين مسافر ليصل إلى (6) ملايين مسافر في المرحلة النهائية، وإنشاء ممرات جانبية ومواقف الطائرات، وتجهيز جسور جوية لنقل المسافرين من وإلى الطائرات عدد (8)، وإنشاء مبنى الشحن الجوي بطاقة استيعابية تبلغ 100 ألف طن سنوياً، وبرج مراقبة بارتفاع 57 متر، وإنشاء طرق حديثة ومواقف للسيارات، وإنشاء مدرج جديد بطول 4 كم و عرض كلي 75 متر، وقد تم تقسيم مشروع تطوير مطاري مسقط الدولي صلالة إلى (ثلاثة عشر) حزمة.
كما تم الشروع في تنفيذ مشروع مطار صحار عن طريق وزارة النقل والاتصالات متمثلة بالهيئة العامة للطيران المدني، ومطار الدقم بمحافظة الوسطى.
كما تم الشروع في تنفيذ مشروع مطار رأس الحد على أن يكون هذا المطار مصمماُ حسب المواصفات العالمية للمطارات الدولية ويمكنه استيعاب مختلف الطائرات الحديثة.
تم إسناد أعمال البنية التحتية إلى شركة ستراباك - عمان، وتم الإنتهاء من تنفيذ جميع الأعمال ولا تزال الأعمال الخاصة بمبنى المسافرين والمرافق التابعة لها في مرحلة التصميم.

     ذات صلـة   

وزارة النقل والاتصالات قرار وزاري رقم 58/ 2011 بإصدار دليل تكلفة إصلاح الأضرار التي تلحق بمكونات الطرق

قرار رقم 19/90 بشأن القواعد المنظمة لتحديد إحرامات الطرق الرئيسية