دعت وزارة العمل أصحاب الأعمال إلى التسجيل في نظام حماية الأجور.

جاء ذلك عبر تغريدة للوزارة رصدتها “أثير” أوضحت فيها الوزارة تواريخ بدء وانتهاء مهلة تصحيح الأوضاع بحسب درجة المنشأة والنسبة المطلوب تحقيقها، وهي كالآتي:

يُعد نظام حماية الأجور نظاماً إلكترونياً مشتركاً بين وزارة العمل والبنك المركزي العماني، يهدف إلى رصد عمليات صرف الأجور في منشآت القطاع الخاص، ومتابعتها للتأكد من التزامها بتحويل أجور العاملين لديها لحساباتهم في المصارف المحلية المعتمدة ، وذلك في الوقت والقدر المحدد في عقد العمل وفقاً لما نص عليه قانون العمل.
وسيؤدي ذلك إلى أن تكون الوزارة على إطلاع دائم بعمليات صرف الأجور، وما قد يتبعها مثل تأخير في تسليمها وخلافه، مما يُمكنها من اتخاذ الإجراءات الاستباقية لضمان حصول العامل على أجره، ولمنع حدوث أي نزاعات عمالية أو إضرابات مستقبلاً، أو توقف عن العمل بسبب تأخر استلام الأجور.