الثلاثاء 19 شوال 1434هـ 27 من أغسطس 2013م العدد(10975)السنة الـ42
جريدة الوطن

ارتفاع حجم القروض الشخصية إلى 5 مليارات و778 مليون ريال بنهاية مايو الماضي و 2,2% نسبة التعثر في السداد

ـ زيادة دخل الأفراد وارتفاع نسبة توظيف الشباب والانتعاش الاقتصادي أهم أسباب الإقبال على الاقتراض
ـ ظاهرة الإقبال الشديد على القروض تحظى باهتمام ومتابعة البنك المركزي وهناك سياسات تتسم بالعقلانية والوضوح في هذا الجانب
ـ القروض الشخصية تستحوذ على حوالي 39,9% من مجموع محفظة القروض.. والاسكانية تتصدر قائمة الاقتراض
ـ 3 مليارات و109 ملايين ريال حجم تحويلات الوافدين إلى خارج السلطنة في 2012 مقارنة مع 2,774 مليون ريال في 2011
ـ (مسقط) تستحوذ على حوالي 85% من مجموع ودائع القطاع الخاص و(الباطنة) في المركز الثاني بحصة 5%.
ـ لا موافقة على ترخيص بنك إسلامي جديد وبنك العز يستكمل المتطلبات الرقابية والإشرافية للحصول على الترخيص النهائي
أجرى الحوار ـ هاشم الهاشمي:
قال سعادة حمود بن سنجور الزدجالي الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني أءن حجم القروض الشخصية للبنوك التجارية ارتفعت بنسبة حوالي 3% تقريباً لتبلغ 5 مليارات و778 مليون ريال عُماني بنهاية مايو 2013م.
واشار سعادته في تصريح لـ (الوطن الاقتصادي) أن نسبة التعثر في سداد القروض بلغت نسبته حوالي 2,2% بنهاية ديسمبر 2012م وأن الأسباب الرئيسية للإقبال على هذه القروض أهمها نسب النمو الاقتصادي المرتفعة التي شهدتها السلطنة إنعكاساً للنشاط الاقتصادي المرتفع مما ادى إلى زيادة دخل الأفراد وبالتالي زيادة قدرتهم على الاقتراض إضافة إلى ارتفاع نسبة توظيف الشباب بشكل عام ودخول العديد منهم سوق العمل.. وإليكم نص الحوار..
* كم يبلغ إجمالي حجم القروض وما نصيب القروض الشخصية بنهاية شهر أبريل 2013م؟
** بلغ مجموع محفظة الائتمان مع نهاية مايو 2013م حوالي 14 مليار و487 مليون ريال عُماني. وقد بلغت حصة القروض الشخصية منها حوالي 39,9%، في حين أشارت الأرقام إلى أنه ومع نهاية مايو 2012م كانت محفظة الائتمان قد بلغت 13 مليار و641 مليون ريال عُماني بلغت حصة القروض الشخصية منها حوالي 41,1%.
* كم تبلغ نسبة الفائدة التي حددها البنك المركزي للبنوك التجارية وهل هناك توجه لتغييرها؟
** قرر مجلس المحافظين بتاريخ 4 أبريل 2012م تخفيض سقف الفائدة على القروض الشخصية (تتضمن القروض الإسكانية) من 8% إلى 7%، ويأتي هذا القرار استمراراً لسياسة البنك المركزي العُماني في تحديد سقف لسعر الفائدة على القروض الشخصية، وقد بلغ هذا السقف 13% في عام 1999م ثم تم تخفيضه على مدار السنوات ليصل الآن إلى 7% اعتبارا من 4 ابريل 2012م وقد جاء هذا القرار في ضوء ظروف السيولة المريحة والربحية الجيدة للبنوك التجارية ولتخفيف الأعباء عن كاهل المقترضين ولتشجيع البنوك التجارية على التركيز نحو تلبية احتياجات القطاعات الإنتاجية من الائتمان.
ومن الجدير بالذكر أن تحديد سقف للفائدة لا يعني بأي حال من الأحوال أن تتشبث البنوك التجارية بهذا السعر وتقوم بمنح القروض الشخصية بموجبه بل يمكن للبنوك فرض سعر فائدة أقل من السقف المحدد حسب قوى العرض والطلب لتتفاعل بشكل حر بحيث تتحقق المنافسة العادلة، وتشير المعلومات إلى وجود منافسة فعلية بين البنوك لاجتذاب العملاء ومنحهم قروض شخصية بأسعار منافسة (أقل من 7%). أما بخصوص تغيير هذا السقف فإن هذا يتم حسب ظروف ومعطيات السوق المصرفي، الوضع النقدي ومستويات السيولة.
* شهدت القروض الشخصية إرتفاعاً بلغت نسبته 6% العام الماضي مما يشكل ظاهرة سلبية أصبحت تؤرق الكثير من المقترضين والسؤال هل هناك من توجه لإصدار قوانين أو إجراءات تحد مــن الاقتراض غير المبرر؟
** إرتفع حجم محفظة القروض الشخصية للبنوك التجارية بنسبة منخفضة بلغت حوالي 3% تقريباً لتبلغ 5 مليارات و778 مليون ريال عُماني في نهاية مايو 2013م، مقارنة مع 5 مليارات و612 مليون ريال عُماني في نهاية مايو 2012م، في حين أن حجم محفظة القروض الكلية قد إرتفع بنسبة 6,2% لتبلغ 14 مليار و486,8 مليون ريال عُماني في نهاية مايو 2013م مقارنة مع 13 مليار و641,3 مليون ريال عُماني في نهاية مايو 2012م. وقد حققت محفظة الائتمان الممنوح للشركات غير المالية نسبة نمو مرتفعة بلغت 9,8%.
أما بخصوص الإجراءات التي إتخذها البنك المركزي العُماني للحد من نمو القروض الشخصية فقد بدأت منذ مدة طويلة، حيث تم فرض سقف كمي على هذا النوع من القروض بحيث لا تتجاوز حصته 40% من محفظة الائتمان للبنك التجاري بالإضافة إلى 10% تُخصص للقروض الإسكانية بالإضافة إلى سقف الفائدة ولابد من الإشارة هنا أن مجلس محافظي البنك المركزي العُماني قد اتخذ قراراً في مايو 2012م بوضع ضوابط جديدة على القروض الشخصية بحيث لا تتجاوز نسبة الاستقطاع لخدمة القروض الشخصية عن 50% من الراتب والا تزيد فترة السداد عن 10 سنوات وبالنسبة للقروض السكنية 60% من الراتب وبفترة سداد لا تتجاوز 25 سنة.
*هل لكم ان تطلعونا على نسبة تعثر سداد القروض؟
** بلغت نسبة التعثر في سداد القروض (نسبة جملة القروض عديمة الأداء إلى إجمالي القروض والسلفيات) حوالي 2,2% في نهاية ديسمبر 2012م مقارنة مع 2,5% في نهاية ديسمبر 2011م.
*من وجهة نظر سعادتكم ما هي الأسباب التي تؤدي إلى الاقتراض.. هل من ضعف في الرواتب أم بسبب الظواهر الاجتماعية التي تتعلق بالترف والمباهاة أم غيرها؟
** تشكل ظاهرة الأقبال الشديد على القروض هاجساً لدى مجتمعات دول مجلس التعاون الخليجي ومنها السلطنة وتحظى بإهتمام كبير من قبل السلطات النقدية والجهات الرقابية المعنية وتشير أحدث البيانات إلى استحواذ القروض الشخصية على حوالي 39,9% من مجموع محفظة القروض في نهاية مايو 2013م نزولاً من 41,1% في نهاية مايو 2012م.
أما الأسباب الرئيسية للإقبال على هذه القروض فأهمها نسب النمو الاقتصادي المرتفعة التي شهدتها السلطنة إنعكاساً للنشاط الاقتصادي المرتفع مما ادى إلى زيادة دخل الأفراد وبالتالي زيادة قدرتهم على الاقتراض بالإضافة إلى إرتفاع نسبة توظيف الشباب بشكل عام ودخول العديد منهم سوق العمل مستفيدين من الأوامر السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ وهم بحاجة إلى قروض لتلبية احتياجاتهم (زواج، بناء مسكن، شراء سيارة ... إلخ)، كما أن الانفتاح الاقتصادي والعولمة وتغير الانماط الاستهلاكية (على المستوى العالمي والإقليمي ـ دول مجلس التعاون الخليجي) يلعب دوراً مهماً في زيادة الطلب على القروض الشخصية.
*القروض تتنوع ما بين القروض الشخصية والعقارية والدراسية الخ.. فما هي أكثر القروض التي يقبل عليها المواطنين إذا تكرمتم ذكرها بالترتيب؟
** يصنف البنك المركزي العُماني القروض الشخصية إلى نوعين، القروض الإسكانية والتي بلغ حجمها في نهاية مايو 2013م حوالي 844 مليون ريال عُماني (5,8% من مجموع محفظة القروض) والقروض الشخصية الأخرى والتي بلغ حجمها حوالي 4,935 مليون ريال عُماني (34,1% من مجموع محفظة القروض) في نهاية مايو 2013م.
*هل ارتفاع حجم القروض وما وصلت إليه ظاهرة مقلقة أم أنكم ترونها في حدود المعقول؟
** تساعد القروض بشكل عام على تحفيز النمو الاقتصادي ومنها القروض الشخصية بطبيعة الحال ولكن ينبغي أن يكون هناك ضوابط لئلا يكون هناك إفراط قد يؤدي إلى حدوث أزمات مالية كما حدث في كثير من الدول، وقد إتبع البنك المركزي العُماني سياسة تتسم بالعقلانية والوضوح بهذا الخصوص حيث وضع العديد من القيود والضوابط على القروض الشخصية تم ذكرها في معرض إجابتنا على الأسئلة السابقة.
ومن الجدير بالذكر أن القروض الشخصية ومن ضمنها القروض الإسكانية تساعد في توفير سُبل الرفاهية للمواطنين وتحسين مستوى معيشتهم وبالتالي رفع مؤشرات التنمية البشرية بالإضافة إلى توفير التمويل للراغبين في إكمال تعليمهم ، الأمر الذي يزيد من معدلات النمو الاقتصادي على المدى المتوسط والطويل.
*كم يبلغ إجمالي التحويلات إلى خارج السلطنة من قِبل الوافدين؟
** بلغ حجم تحويلات الوافدين إلى خارج السلطنة حوالي 3 مليارات و109 ملايين ريال عُماني في عام 2012م مقارنة مع ملياري و774 مليون ريال عُماني في عام 2011م.
*كم يبلغ حجم الودائع لدى البنوك التجارية بنهاية أبريل الماضي؟
** بلغ حجم الودائع لدى الجهاز المصرفي في نهاية مايو 2013م حوالي 14 مليار و928 مليون ريال عُماني.
*ما هي أكثر محافظات السطلنة التي تشهد حجم في الودائع البنكية على مستوى السلطنة؟
**وفقاً للاحصائيات المتوفرة في نهاية ديسمبر 2012م قد استحوذت محافظة مسقط على حوالي 85% من مجموع ودائع القطاع الخاص في السلطنة، وجاءت محافظة الباطنة بالمركز الثاني وكانت حصتها حوالي 5%.
*سمعنا أن هناك توجه للموافقة على طرح بنك إسلامي جديد ما مدى صحة ذلك؟
** لا يوجد في الوقت الحالي موافقة على ترخيص بنك إسلامي جديد ويقوم بنك العز الإسلامي باستكمال المتطلبات الرقابية والإشرافية للحصول على الترخيص النهائي.
*بعد مرور عدة أشهر من صدور قانون التعديلات على القانون المصرفي كيف تقيمون الفترة الماضية من بدء البنوك الإسلامية والنوافذ الإسلامية من تقديم خدماتها؟
** نعتقد أنه من السابق لأوانه أن نقيّم أداء البنوك والنوافذ الإسلامية، حيث أن هذه البنوك قد بدأت أعمالها مطلع العام وستحتاج لبعض الوقت لجذب واستقطاب المزيد من المدخرات وتنويع وتطوير صيغ وأدوات التمويل المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية وتلبي احتياجات السوق المحلية.

مرسوم سلطاني رقم 28/ 2009 بإصدار قانون ضريبة الدخل

مرسوم سلطاني رقم 37/ 2012 بتشكيل مجلس محافظي البنك المركزي العماني

مرسوم سلطاني رقم 24/2000 باستمرار منح القروض والمساعدات السكنية لذوي الدخل المحدود بدون فوائد

قرار وزاري رقم 98/2006 بإصدار اللائحة التنفيذية لنظام القروض التي يقدمها بنك التنمية العماني (ش.م.ع.م) طبقا للمرسوم السلطاني رقم 18/2006

وزارة المالية قرار وزاري رقم 30/ 2012 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة الدخل

اللائحة وفقًا لآخر تعديل - قرار وزاري رقم 26/2000 بإصدار لائحة القروض السكنية لذوي الدخل المحدود