جريدة  الوطن 23 ربيع الآخر 1445هـ - 07 نوفمبر 2023م

دول «التعاون» تناقش البحوث الدولية فـي مجال التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية

مسقط ـ العمانية: بدأت أمس بمسقط أعمال الاجتماع الثاني والعشرين للجنة رؤساء أجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وترأسته سلطنة عُمان ممثلة في صندوق الحماية الاجتماعية، ويستمر يومين. وأوضح معالي ناصر بن خميس الجشمي أمين عام وزارة المالية، ورئيس مجلس إدارة صندوق الحماية الاجتماعية أن ما تحقق في مسيرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية كان وما يزال تجسيدًا للروابط الأخوية المتينة التي تجمع أبناء دول المجلس، وتفعيلًا للواقع الاجتماعي والثقافي بين مواطني دول المجلس.
وأضاف معاليه أن النظام الموحد لمد الحماية التأمينية لمواطني دول المجلس أسهم في إثراء الترابط الخليجي خاصة في ظلّ تطور أنماط العمل وتنوع البيئات المستقطبة للكفاءات وتعزيز التمازج في تبادل الخبرات بين دول المجلس.
وقال معاليه: إن ما تشهده أنظمة الحماية الاجتماعية على المستويين الإقليمي والعالمي من تحديات يحتاج إلى تكثيف الجهود والاستمرار في تبادل الآراء ونقل التجارب العالمية بما يناسب أوضاع ونمط الأسرة الخليجية بنهج تشاركي متجدد يلامس كافة المتغيرات الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية.
من جانبه، قال الدكتور فيصل بن عبدالله الفارسي الرئيس التنفيذي لصندوق الحماية الاجتماعية: إن الاجتماع جاء لتوفير سبل الحماية الاجتماعية للمستفيدين من مشتركين ومتقاعدين وأفراد، مبينًا أن الأنظمة التأمينية أسهمت في دفع محركات التنمية في المجتمعات الخليجية، فأصبحت الموارد البشرية تعمل بغطاء تأميني يحفظ حقها.
من جهته، أشار سعادة خالد بن علي السنيدي الأمين المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية بمجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى أن الدعم المتواصل لمسيرة التعـاون والترابط بين دول المجلس، خاصةً في مجالات التقاعـد المدني والتأمينات الاجتماعية، حقق نجاحات عــدة تسـجل ضـمن مسيرة البناء للعمل الخليجي المشترك وفي مقدمتها قرار مقام المجلس الأعلى بإصـدار النظـام الموحد لمد الحماية التأمينية لمواطني مجلس التعاون الذي بدأ تطبيقه عـام 2006م، ما أسهم في تزايد عدد المستفيدين من النظام، حيـث بلـغ عـدد مواطني دول مجلس التعاون العاملين في الدول الأعضاء الأخرى والمستفيدين من النظام حتى نهاية الربع الثاني من العام الجاري 20 ألفًا و129 مواطنًا، منهم 12 ألفًا و441 في القطاع الحكومي، و7 آلاف و688 في القطاع الخاص.
وقال معالي محمد عزمان محمد رئيس الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي: إن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية شهدت تطورات كبيرة في مجال الضمان الاجتماعي، بما في ذلك إعادة الهيكلة التي قامت بها سلطنة عُمان فيما يتعلق بإطلاق قانون صندوق الحماية الاجتماعية، حيث إنه من خلال توحيد العديد من صناديق الضمان الاجتماعي، تسهم الهيكلة الجديدة في تعزيز المنافع للعاملين وأسرهم وكذلك تحسين تمويل الضمان الاجتماعي في سلطنة عُمان.
وأضاف معاليه أن الهيكلة التي أطلقتها سلطنة عُمان تعد نموذجًا من بين العديد من النماذج التي تدل على مدى التقدم المتسارع الذي تشهده المؤسسات في دول المجلس للتعامل مع التحديات المتعلقة بنطاق التغطية، والاستدامة، والكفاية منذ جائحة كوفيد-19، مشيرًا إلى أن الجائحة كانت ظاهرة عالمية تصدّر فيها الضمان الاجتماعي الخطوط الأمامية لحماية الأرواح وحماية رفاه الحياة.
ويتضمن جدول أعمال الاجتماع عددًا من الموضوعات من قبل اللجنة الفنية لأجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية بدول المجلس كخطة عمل لجنة الرؤساء القادمة ودراسة وتقييم وبحث آليات تطوير النظام الموحد لمد الحماية التأمينية بين أجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية بدول المجلس. وستتم خلال الاجتماع متابعة تنفيذ التوصيات الصادرة في الاجتماع الحادي والعشرين للجنة رؤساء أجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية والذي عُقد بالمملكة العربية السعودية خلال شهر نوفمبر من العام الماضي.
كما يناقش الاجتماع تقرير فريق عمل الاتصال الدولي بشأن الاستفادة من الخبرات والبحوث الدولية في مجال التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية، وتقرير فريق عمل تقنية المعلومات في أجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية بدول المجلس بشأن الربط الآلي فيما بينها، إلى جانب استعراض المؤشرات الإحصائية الخاصة بأعداد المؤمن عليهم من مواطني دول مجلس التعاون العاملين بالدولة -مقر العمل-، كما سيتطرق الاجتماع إلى مناقشة الحملة الإعلامية المرئية الموحدة للتوعية بأحكام النظام الموحد لمد الحماية التأمينية. وتم خلال الاجتماع تكريم عدد من الشخصيات الرائدة في مجال التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

القانون وفقًا لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 72 لسنة 1991 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية

مرسوم سلطاني رقم (33) لسنة 2021 في شأن أنظمة التقاعد والحماية الاجتماعية

القرار وفقًا لآخر تعديل - قرار وزارة الشئون الاجتماعية والعمل رقم 126 لسنة 1992 بشأن المواعيد والشروط التي تتبع في تحصيل الاشتراكات والمبالغ الأخرى المستحقة لهيئة التأمينات الاجتماعية