جريدة عمان السبت ٢٥ نوفمبر ٢٠٢٣ م، الموافق ١١ جمادى الاول ١٤٤٥هـ

الدعم الحكومي يسهل التمويل ويشجع البنوك على إقراض رواد الأعمال

ساهم الدعم الحكومي واسع النطاق لمشروعات ريادة الأعمال في نمو كبير حققته المؤسسات الصغيرة والمتوسطة خلال العامين الماضي والحالي، ويمتد هذا الدعم ليشمل تسهيل التمويل والمساندة في تأسيس المشروعات وتخطي التحديات وإتاحة الاستفادة من كافة فرص النمو والتنويع الذي يشهده الاقتصاد.
وأوجد هذا الدعم تأثيرا إيجابيا في نظرة القطاع المصرفي وشركات التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، التي كانت تواجه عوائق في توفير الضمانات اللازمة للحصول على الائتمان المصرفي، ويصبح القطاع المصرفي أكثر انفتاحا تجاه تمويل المشروعات الجديدة في ظل الثقة المتزايدة التي تكتسبها آفاق استمرارية وتوسع أنشطة ريادة الأعمال بفضل ما يحققه الاقتصاد من نمو بمعدلات جيدة وما تقدمه الحكومة من دعم وتفعيل للأدوات والبرامج التي تتيح لرواد الأعمال حصة متزايدة من الإنقاق العام والمناقصات الحكومية وتعزيز التكامل مع المشروعات الكبرى في قطاعات التنويع مع توجه واضح نحو تشجيع الاستفادة من المنتجات والمحتوى المحلي في كافة الأنشطة والقطاعات.
وفي دراسة مسحية أجراها البنك المركزي العماني مع عدد من البنوك العمانية وشركات التمويل، توقع المشاركون أن يرتفع حجم الإقراض المقدم من القطاع المصرفي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 9.6 بالمائة خلال العام الجاري وسيكون بذلك النمو الأعلى للائتمان المقدم لمختلف أنواع المؤسسات، وتزيد هذه النسبة كثيرا عن المتوسط المركب للائتمان المصرفي المقدم لقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة خلال السنوات الخمس الماضية الذي بلغ 2.7 بالمائة. كما توقع المشاركون نمو الائتمان المقدم لمؤسسات القطاع الخاص بنسبة 8.6 بالمائة، وبنسبة 5.5 بالمائة لكل من الشركات التابعة للقطاع العام وللإقراض الشخصي.
ورغم توجه عام نحو تشديد معايير الإقراض، اعتبر المشاركون أن توجه البنوك سيتزايد نحو منح الائتمان هذا العام، وقد رصدوا تحسنا أيضا في جانب الطلب على الاقتراض من قبل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وسيستمر الطلب في التحسن بشكل ملموس هذا العام، معتبرين ذلك انعكاسا للثقة المتزايدة في نمو الاقتصاد وتركيز الاهتمام الحكومي على دعم مشروعات ريادة الأعمال وتعزيز مساهمتها في النمو الاقتصادي وتوليد فرص العمل.
كما أظهرت نتائج الدراسة المسحية نموا متوقعا في الطلب على الائتمان من قبل مؤسسات القطاع الخاص مدعوما بتوجه القطاع نحو الحصول على تمويل لرأس المال العامل ولتوسعة الأنشطة والعمليات.
وفيما يتعلق بالائتمان الذي توجهه البنوك وشركات التمويل لمختلف القطاعات، توقع المشاركون نموا في منح الائتمان لمختلف القطاعات الاقتصادية، وأشاروا إلى أن قوة الطلب على الائتمان في قطاع الخدمات يرصد تعافيا جيدا للأنشطة التي كانت الأكثر تأثرا بتبعات القيود المصاحبة لتفشي الجائحة، كما يشهد الطلب على الائتمان نموا في قطاعات الصناعة والنقل والاتصالات، وتبدو الآفاق أيضا نحو الأفضل في قطاع التشييد الذي ظل نموه تحت ضغوط كبيرة خلال السنوات الماضية.
وتم إجراء المسح ضمن رصد البنك المركزي العماني للمتغيرات والتوجهات الخاصة بالاستقرار المالي، وترصد نتائج المسح توقعات ووجهات نظر المشاركين، وتنشر نتائج المسح ضمن تقرير الاستقرار المالي الذي يتضمن نتائج مسحين سنويين يجريهما البنك المركزي العُماني وهما «مسح المخاطر النظامية - 2023» ومسح «ظروف الائتمان-2023». حيث أوضحت نتائج مسح المخاطر النظامية تحسن الثقة في النظام المالي العُماني، فيما استخلصت نتائج مسح ظروف الائتمان أنه من المتوقع أن تتحسن بيئة الائتمان في سلطنة عمان خلال عام 2023.
وحتى الآن لا إحصائيات متاحة حول حجم الائتمان المقدم لقطاع ريادة الأعمال، لكن كانت تعميمات سابقة للبنك المركزي العماني حثت القطاع المصرفي على تخصيص نحو 5 بالمائة من المحفظة الإقراضية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتستهدف هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وضع الآليات اللازمة بالتنسيق مع البنك المركزي العماني لضمان زيادة التسهيلات الائتمانية المقدمة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتخصيص النسبة المعتمدة من البنك المركزي العماني من القروض التجارية لهذه المؤسسات، والتنسيق مع الجهات المعنية لوضع الخطط اللازمة لتطوير رأس المال المبادر في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وقدمت مختلف الجهات المعنية بريادة الأعمال العديد من مبادرات وبرامج الدعم منها التوسع في مراكز وحاضنات الأعمال للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والحرفيين في مختلف محافظات سلطنة عمان، وبرامج تدريب وتأهيل لرفع قدرات وتنافسية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتطوير منتجاتها وخدماتها بما يتوافق مع أفضل المقاييس العالمية، وتنظيم دورات تدريبية وتأهيلية لرواد ورائدات الأعمال ومديري المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والحرفيين، لتزويدهم بالمهارات الأساسية لإدارة وتشغيل مؤسساتهم وفقا لأفضل الممارسات العالمية.
وضمن مبادرات الاستدامة المالية وتعزيز دور قطاع رأس المال والقطاع المصرفي في دعم توجهات التنويع الاقتصادي، صدر مؤخرا المرسوم السلطاني بإعادة تنظيم بنك التنمية لدعم دوره في التمويل وتشجيع مشروعات ريادة الأعمال، كما أجرى البنك المركزي العُماني خلال العام الجاري تعديلا لبعض المتطلبات الرقابية للأنشطة الحالية لشركات التمويل والتأجير التمويلي العاملة في سلطنة عُمان، بهدف زيادة مساهمتها في تنمية الاقتصاد بشكل عام، وتم السماح لشركات التمويل والتأجير التمويلي بتمويل المشروعات التجارية ومشروعات التطوير العقاري من أجل بناء الوحدات السكنية، والسماح لها بمنح تسهيلات رأس المال العامل لتشجيع هذه الشركات على زيادة تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وغيرها من القطاعات.
وقد حظيت مشروعات رواد الأعمال بالعديد من جوانب الدعم والمساندة لتخطي تبعات الجائحة، كما شهدت الفترة الماضية مدى واسع من التسهيلات والحوافز والإعفاءات تشجيعا لمشروعات الشباب التي تواكب متطلبات الاقتصاد وتلبي احتياجات السوق المحلي، كما لعبت جهود الترويج والتسويق محليا وخارجيا دورا في تسهيل وصول خدمات ومنتجات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للأسواق المحلية والعالمية.
وتعد هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المعنية بوضع الخطط والسياسات الخاصة بتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعات الحرفية في إطار الاستراتيجية الوطنية الشاملة للتنمية، وعرضها على مجلس الوزراء للاعتماد، وتقديم الاستشارات المالية والفنية والإدارية والقانونية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بهدف تطويرها، وتعزيز قدرتها التنافسية، وتمكينها من تقديم منتجات عالية الجودة، وإنهاء إجراءات حصول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على التراخيص والموافقات اللازمة لممارسة أنشطتها، بناء على طلب أصحابها، مع إعطاء الأولوية في هذا الخصوص للطلبات المقدمة من المؤسسات التي يتفرغ أصحابها لإدارتها.

مرسوم سلطاني رقم 107 لسنة 2020 بإنشاء هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي

قرار هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة رقم (305) لسنة 2023 بإصدار اللائحة التنظيمية للتمويل في هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة