جريدة الوطن الأربعاء 6 ديسمبر 2023 م - ٢٢ جمادى الأولى١٤٤٥ هـ  

حماية المستهلك تعزز روح المنافسة والتطوير المستمر بالقطاعات التجارية 

تقوم هيئة حماية المستهلك بجهود حثيثة لتعزيز ورفع كفاءة الخدمات المقدمة في قطاعات التجزئة والخدمات التجارية والصناعية والاقتصادية حيث تشهد سلطنة عمان تحولا نوعيا في مجال حماية حقوق المستهلك وتستند هذه الجهود إلى معايير تتناسب مع التشريعات والقوانين المعمول بها في سلطنة عمان وتسعى الهيئة إلى تحليل الجوانب الإيجابية والسلبية للمبادرات الرامية لتطوير الخدمات وتعزيز جودتها.
وتأتي هذه الجهود في إطار الخطة الاستراتيجية العاشرة للهيئة التي تنبثق من رؤية عمان 2040 حيث أطلقت العديد من المبادرات الرائدة، التي تعكس التزام الهيئة بتحسين تجربة المستهلك كما تسعى إلى تقليل نسبة الشكاوى وتعزيز الوعي بحقوق المستهلك وواجبات المزود. وبفضل هذه الجهود يشعر المستهلكون بالثقة في السوق ويتمتعون بخدمات عالية الجودة ومن ضمن المبادرات التي أطلقتها الهيئة مبادرة المؤسسات الصديقة للمستهلك و التي تهدف إلى رفع كفاءة الخدمات في قطاع المؤسسات التجارية والصناعية والاقتصادية وتعزيز روح المنافسة وتحفيز التطوير المستمر.
وقال عيسى بن مسلم النبهاني مدير الدراسات وبحوث السوق ان الهيئة تتبنى استراتيجيات مبتكرة تعزز التعاون بين المؤسسات وتحقق التنمية المستدامة من خلال تحسين جودة الخدمات وحماية حقوق المستهلكين ضمن مساعيها لتحقيق الاستدامة لبناء اقتصاد قائم على التوازن والتنمية المستدامة.
وأشار النبهاني إلى أن الهيئة تواصل جهودها من خلال المرحلة الأولى من مبادرتها المؤسسات الصديقة للمستهلك، حيث استهدفت جميع المنشآت التجارية بشكل رئيسي، بعد القطاعات الصناعية والخدمية لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمستهلكين موضحا ان التوجيه الاستراتيجي للمبادرة يركز على ثلاثة محاور أساسية وهي التركيز على العملاء وتطوير آليات إرضاء العملاء وتلبية احتياجاتهم حيث ان المراحل التي تضمنتها المبادرة تشمل التسجيل والتقييم والتحليل وتقييم المعايير وفق إجراءات دقيقة لتحقيق تحسين مستدام في خدمات المؤسسات وتعزيز القدرة التنافسية في السوق، مؤكدا أن من النجاحات الملموسة للمبادرة حتى الآن تحقيقها لأثر إيجابي في زيادة ثقة المستهلك وولائه وتحفيز الاستدامة في الشركات المشاركة مما يعكس تأثيرا فعالا في إيجاد بيئة صحية وودية للمستهلكين.
وأضاف النبهاني : تعتزم الهيئة تكثيف حملات التوعية حول المبادرة في العام المقبل بهدف زيادة عدد المؤسسات التجارية المشاركة كما تخطط لتوسيع نطاق المبادرة لتشمل محافظات أخرى في سلطنة عمان لتحقيق استدامة أكبر وشمولية أوسع مشددا على أن الشهادة المعتمدة والتقارير التفصيلية تعزز السمعة الحسنة للمؤسسات، مما يشجع على الاستثمارات وتحقيق المزيد من التقدم، كما ان مبادرة المؤسسات الصديقة للمستهلك لا تعزز فقط جودة الخدمات، بل تسهم أيضا في تعزيز الاستثمارات ورفع مستوى ولاء المستهلك، مع التركيز على المسؤولية الاجتماعية وتعزيز بيئة الأعمال في سلطنة عمان.
وأكد أن التقييم الشامل يعكس التفاني في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمستهلك والسعي لتحقيق أعلى مستويات الرضا، وذلك بفضل تقييم المستشارين والمحكمين الذين يمتلكون خبرة واسعة في السوق المحلي، موضحا ان المؤسسات التي تتجاوز نسبة 80% من التقييم تحصل على عدة امتيازات تعكس التزامها بالجودة والارتقاء بخدماتها. إلى جانب التقرير الشامل، يتم منح ملصق خاص للمؤسسة كإشارة لتميزها كمؤسسة صديقة للمستهلك. وفي مسعى لتعزيز الشفافية وتحفيز المنافسة الإيجابية، يُسمح للمؤسسات بالإعلان عن نتائج التصنيف في وسائل الإعلام، واستخدام هذا التصنيف في استراتيجيات التسويق والترويج. وتسهم هذه البادرة في بناء الثقة بين المستهلكين والمؤسسات، وتحفيز التحسين المستمر في جودة الخدمات والمنافسة الصحية في السوق.
وأشار إلى ان الهيئة قامت بتقييم المؤسسات المشاركة في مبادرة المؤسسات الصديقة للمستهلك التي ترغب في تقديم خدمات ممتازة للمستهلك العماني والمقيم في سلطنة عمان، حيث تم تقييم 3 مؤسسات من فئة هايبر ماركت قطاع البيع بالتجزئة من خلال تقييم أداء هذه المؤسسات وفق عدد من المعايير منها خطط المؤسسات الاستراتيجية التي تركز على إرضاء وجودة الخدمات المقدمة للمستهلك وفعاليتها للتعاون مع شكاوى وملاحظات المستهلكين وتطوير الخدمات بما يلبي احتياجات وتوقعات المستهلك.
وأوضح أن رفع مستوى ولاء المستهلك، سينعكس على العوائد المحققة إلى جانب الاستفادة من دراسات الحالة من المعايير والتقارير التحليلية المبتكرة وتنظيم السوق من الممارسات السلبية والتي ستسهم في الارتقاء ببيئة الأعمال وخاصة قطاع التجزئة والخدمات في سلطنة عمان وترسيخ مفهوم المسؤولية الاجتماعية لدى المؤسسات.

المرسوم وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 26 لسنة 2011 بإنشاء هيئة حماية المستهلك
المرسوم وفقاًُ لآخر تعديل مرسوم سلطاني رقم 53 لسنة 2011 بإصدار نظام هيئة حماية المستهلك