الأثنين 25 شوال 1434هـ 2
من سبتمبر 2013م العدد(10981)السنة الـ42
جريدة الوطن
أشار
لضرورة تأصيل الحوار الاجتماعي الشفاف والهادئ بين أصحاب المؤسسات والعمل عبر
النقابات العمالية
الخنجي يؤكد أهمية أن
يخدم قانون العمل الجديد الاستقرار في العلاقات العمالية وفض النزاعات العمالية
وتسهيل إجراءاتها
قال سعادة خليل بن عبدالله الخنجي رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان إن
الخطوات التي تقوم بها الحكومة ممثلة بوزارة القوى العاملة والجهات الأخرى ذات
الاختصاص وبالتعاون مع شركاء الانتاج في القطاع الخاص والاتحاد العام لعمال السلطنة
لها أهمية نحو إعادة صياغة قانون العمل وفق متغيرات ومستجدات المرحلة الراهنة من
العمل التنموي والتنمية في الجانب الاقتصادي خصوصا مع الأخذ في الاعتبار التطورات
التي تشهدها سوق العمل في السلطنة .
وأشاد سعادته بالتعاون الكبير من كافة الأطراف المعنية وتفهم الجميع لضرورات
المرحلة الحالية مع الأخذ في الاعتبار كافة وجهات النظر والآراء ومراعاة الاحتياجات
المختلفة للشركاء في سوق العمل وذلك في جو مثالي من الحوار الهادف والبناء .
وأوضح سعادة رئيس غرفة تجارة وصناعة عمان بأن القانون الجديد يجري صياغته وفق رؤية
مستقبلية تستفيد بصورة كبيرة من التجارب المميزة لأسواق العمل الاقليمية والعالمية
وايضا بالاستفادة من الخبرات المميزة للمؤسسات المعنية بهذا الجانب المهم .
كما اشار سعادته الى التنمية الاقتصادية الكبيرة التي تشهدها السلطنة مؤكدا على
خصوصية هذه المرحلة من عملية التنمية نظرا لما تتطلبه من مهارات وكفاءات وتخصصات
متعددة تعتبر ضرورية لإدارة وتنمية الاستثمارات التي تتدفق على السلطنة مشيرا في
هذا الصدد الى ضرورة الحفاظ على قدرة السلطنة على جذب الاستثمارات الداخلية
والخارجية في ظل تنافس حاد للاستحواذ على الاستثمارات المختلفة .
وأكد سعادة رئيس الغرفة على كفاءة العامل الوطني مراهنا على قدرته وجودة انتاجيته
الا انه اشار في الوقت ذاته الى الحاجة المتواصلة لتدريب وتأهيل هذا العامل من خلال
تطوير برامج التدريب وربطها بصورة وثيقة باحتياجات سوق العمل وضمان استمرارية
التدريب لمواكبة التطورات المتلاحقة في جوانب التدريب المختلفة من جهة وأيضا
التطورات في ميدان العمل الاقتصادي .
كما اشار سعادته الى ضرورة تأصيل الحوار الاجتماعي الشفاف والهاديء والمتصل بين
اصحاب مؤسسات العمل والعمل عبر النقابات العمالية مطالبا الاطراف في الجانبين لفتح
قنوات حوار دائمة ومباشرة وفق اسس وضوابط وأهداف تحقق مصالح المؤسسة والعمال على حد
سواء مشيرا الى أهمية ان ينظم القانون الجديد الحوار المستهدف الذي تتطلع إليه
أطراف الانتاج فضلا عن أهمية ان يتضمن القانون نصوص ومواد قادرة على ترسيخ اخلاقيات
العمل التي تضبط حركة العلاقة العمالية بصورة متوازنة مع الاشارة الى امكانية
الاستفادة من امكانيات وخدمات مركز التحكيم التجاري العماني في فض المنازعات
التجارية المزمع ان يبدأ أعماله من خلال غرفة تجارة و صناعة عمان .
من جهة اخرى أكد سعادة خليل الخنجي على ضرورة تضمين القانون للآليات الملائمة لفض
النزاعات العمالية وتسهيل اجراءاتها عبر تشكيل لجان متخصصة.
فضلا عن ذلك اشار سعادته الى اهمية ان يخدم القانون الجديد المنتظر الاستقرار في
العلاقات العمالية والذي ينعكس بدوره على منظومة العمل التجاري والاستثماري والقدرة
على العمل والانتاج واستقطاب المزيد من الاستثمارات .
في جانب اخر اشار سعادته الى دور اللجان القطاعية التي اعيد تشكيلها مؤخرا برئاسة
القطاع الخاص والتي قامت بإعداد دراسات معمقة عن التعمين في السلطنة وما تواجهه من
تحديات وما تتطلبه لإنجاز متطلبات التعمين وايجاد فرص التدريب والتأهيل والتشغيل
للقوى العاملة الوطنية مشيدا بالدور الذي تقوم به تلك اللجان واهمية دعمها لتستطيع
تحقيق أهدافها المنشودة .
المرسوم وفقاً لآخر تعديل - مرسوم
سلطاني رقم 35/2003 بإصدار قانون العمل
وزارة القوى العاملة قرار وزاري
رقم 570/ 2012 بشأن نظام تشكيل وعمل وتسجيل النقابات العمالية والاتحادات العمالية
والاتحاد العام لعمال سلطنة عمان