جريدة الوطن 27 جمادى الآخرة 1445هـ - 09 يناير 2024م

بنك الإسكان العماني يدشن برنامج «إسكان»

كتب ـ عبدالله الشريقي: دشَّن بنك الإسكان العُماني وبدعم من وزارة المالية أمس برنامج «إسكان» بهدف الإسراع في توفير التمويلات لمقدِّمي الطلبات المدرجين في قائمة الانتظار بالبنك ووزارة الإسكان والتخطيط العمراني. حيث إن الحدَّ الأعلى لمبلغ التمويل يصل إلى 60 ألف ريال عُماني للمواطنين المستحقين، بالإضافة إلى 80 ألف ريال عماني للمواطنين الراغبين في شراء وحدات سكنية بمدينة السُّلطان هيثم، ومشروعات المُدُن المتكاملة التي تنفذها وزارة الإسكان والتخطيط العمراني. رعى الحفل معالي سلطان بن سالم الحبسي وزير المالية بحضور عدد من أصحاب المعالي والسعادة ورئيس وأعضاء مجلس إدارة بنك الإسكان العُماني والرؤساء التنفيذيين بالبنوك المحلية وعدد من الخبراء والمختصين في الشؤون الاقتصادية بفندق قصر البستان. وقال زاهر بن مرهون العبري مدير عام الخزينة والحسابات بوزارة المالية: إن البرنامج يسعى في مرحلته الأولى إلى تمويل أكثر من 60 ألف أسرة خلال السنوات الخمس القادمة، آملًا أن يُسهم البرنامج في تسريع وتيرة التمويل على أن لا تتجاوز فترة الانتظار 6 أشهر من إتمام الطلب. وأضاف: إن برنامج «إسكان» يعمل من خلال توفير محفظة إقراضية بقيمة 1.9 مليار ريال عُماني على مدى السنوات الخمس القادمة على إشراك المصارف المحلية بشقيها التقليدي والإسلامي من خلال تكتل مصرفي لتوفير السيولة المالية المطلوبة التي تسهم في إنجاح البرنامج. مؤكدًا على أن وزارة المالية ستعمل على تقديم التمويل اللازم لدعم فوائد القروض وفق شرائح الدعم المعمول بها في بنك الإسكان العُماني. بدوره استعرض موسى بن مسعود الجديدي الرئيس التنفيذي لبنك الإسكان العُماني الدور الذي يقدمه برنامج «إسكان» مؤكدًا أن البرنامج يُسهم في تسريع آليَّة صرف التمويلات الإسكانية من خلال المنصة الإلكترونية «إسكان»، وسيتمكن المواطنون المستحقون من خلال المنصة من تقديم البيانات والمستندات المطلوبة ومعرفة أدوارهم واختيار البنك الذي يرغب كل مواطن في الحصول منه على التمويل الإسكاني المدعوم وفقا لاشتراطات بنك الإسكان العُماني، بالإضافة إلى الاشتراطات المحددة للحصول على التمويلات، وإمكانية الحصول على التمويلات من عدمها ومعرفة شروط الأهلية والاستحقاق، وفئات الدخل المُستهدفة، والرسم الذي يتحمله المواطن قرين كل نسبة فائدة. وقال موسى الجديدي: إن بنك الإسكان العُماني سيقوم بإدراج قوائم المواطنين المستحقين للدور حسب الأقدمية وتحميلها في المنصة الإلكترونية «إسكان» وإرسال رسالة نصية قصيرة عند قرب وصول الدور لكل شخص مستحق. وستتضمن الرسالة النصية رابطًا مباشرًا لصفحة تقديم الطلب عبر المنصة الإلكترونية، حيث يمكن للمواطن الاطلاع فيها على كل الإجراءات اللازمة للحصول على التمويل الإسكاني بدءًا من تقديم الطلب وإدخال البيانات وانتهاء بمرحلة الحصول على التمويل وتقييم العملية. وأوضح الرئيس التنفيذي لبنك الإسكان العُماني أن إجمالي التمويلات المدعومـة التي قدمها البنك للمواطنيـن منــذ تأسيسـه فـي عـام 1977م حتى نهاية عام 2022م على مسـتوى فروع البنك المنتشـرة في مختلف محافظــات وولايات سلطنة عُمان أكثر من 56 ألف تمويل بقيمة إجمالية تزيـد على 1.5 مليار ريـال عمانـي. مشيرًا إلى أن التحدِّيات التي أدَّت إلى ابتكار هذه الحلول التمويلية هو وصول عدد الطلبات إلى أكثر من 61 ألف طلب، من بينها أكثر من 49 ألف طلب من الطلبات المحالة من وزارة الإسكان والتخطيط العمراني إلى بنك الإسكان العُماني، بالإضافة إلى أكثر من 11 ألف طلب في قائمة بنك الإسكان العُماني. وأكد موسى الجديدي أن الأهداف الاستراتيجية لبرنامج «إسكان» تلخصت في مقدمتها العمل على تحقيق الرفاه الاجتماعي وحياة مستدامة للجميع، وتقديم برنامج شامل للإسكان يضمن تمويل أكثر من 50 ألف وحدة سكنية خلال 5 أعوام مما يسهم في تحقيق الاستراتيجية العمرانية نحو تنمية المحافظات والمدن المستدامة، وتقليص مدة الانتظار في الحدود الممكنة من خمس عشرة سنة إلى أقل من 6 أشهر خلال 5 سنوات، والحرص على دفع عجلة التنويع الاقتصادي من خلال ضخ التمويلات الإسكانية. وخلال تدشين البرنامج تم إرسال رسائل نصية لأكثر من 60 ألفًا من المواطنين الذين تقدموا بطلب الحصول على تمويل إسكاني حسب الأقدمية وسيتم تمرير أكثر من 900 طلب تمويلي كل شهر حسب الأقدمية، إيذانًا ببدء العمليات التمويلية بشكلها الجديد عوضًا عن الطرق القديمة المتبعة. وقال الرئيس التنفيذي لبنك الإسكان العُماني إن الأهداف التنموية لبرنامج «إسكان» ستحقق المزيد من الرفعة للإنسان العُماني والرقي بجودة حياته من خلال تسهيل سُبل معيشته، علاوة على الدفع بالتنمية العمرانية وإنعاش الحركة الاقتصادية في سلطنة عمان ورفع الأعباء على المواطنين فيما يتعلق بتسريع الحصول على التمويلات السكنية الميسرة، وتعزيز قطاع العقارات والإنشاءات والأعمال المرتبطة بها من خلال ضخ السيولة النقدية التي تؤدي إلى انتعاش كل القطاعات الإسكانية المرتبطة ببعضها البعض. وأكد موسى الجديدي على أن التنويع الاقتصادي يُعدُّ سببًا أساسيًّا لتحقيق التنمية المستدامة، ويتمثل ذلك من خلال التنويع القائم على السلع والخدمات والمنتجات بالإضافة إلى سلاسل وشبكات التوريد، ويسهم بنك الإسكان العُماني بشكل مباشر في تأمين التنويع الاقتصادي من خلال التمويلات المدعومة التي تؤدي إلى تشغيل مختلف القطاعات الإنتاجية، كقطاعات المقاولات والبناء والتشييد وتأسيس البنى الأساسية، مما يعني شبكة متنوعة من الترابط الاقتصادي بين مختلف خطوط الإنتاج التي تؤدي بطبيعة الحال إلى الإسهام بشكل مباشر في الناتج المحلي لسلطنة عُمان، وإيجاد قيمة مضافة لأصحاب الأعمال، وتعزيز مصادر الدخل، علاوة على دعم قطاع الاستثمارات وتدوير رؤوس الأموال لتشكل أحد الروافد المهمة لدعم قطار الاقتصاد الوطني، موضحًا أن نسبة الفائدة على القروض حددت بناء على الراتب بحيث تكون بنسبة 1 بالمائة للذين رواتبهم أقل من 401 ريال عُماني، و3 بالمائة لأصحاب الرواتب من 401 ريال عُماني إلى ألف ريال عُماني، و4 بالمائة للذين يتقاضون أعلى من ألف ريال عُماني. تجدر الإشارة إلى أن بنك الإسكان العُماني خصص نافذة إلكترونية بهدف توفير أعلى معايير الشفافية في العمليات التمويلية حيث إنه من خلال الدخول على نافذة المعلومات الإلكترونية سيتم التعرف على كافة التفاصيل المتعلقة بالبرنامج، سواء طريقة التقديم أو الحد الأعلى للمبالغ التمويلية وشروط التقديم ومعايير الأهلية والاستحقاق، ويأتي ذلك حرصًا من بنك الإسكان العُماني في أن يكون الوصول إلى كافة المعلومات سهلة وفي المتناول بأبسط السُّبل.

المرسوم وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 51 لسنة 1977 بإنشاء بنك الإسكان العماني
المرسوم وفقاً لآخر تعديل مرسوم سلطاني رقم 37 لسنة 2010 بإصدار قانون الإسكان الاجتماعي