خدمة العملاء خدمة العملاء
الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 10/01/2024 » الأحد المقبل ..«الشورى» يناقش قانون تنظيم الإتجار فـي الأحياء الفطرية »
جريدة الوطن الأربعاء 10 يناير 2024 م - 28 جمادى الآخرة 1445 هـ الأحد المقبل ..«الشورى» يناقش قانون تنظيم الإتجار فـي الأحياء الفطرية مسقط ـ « الوطن »: يناقش مجلس الشورى يوم الأحد المقبل مشروع قانون تنظيم الإتجار في الأحياء الفطرية المحال إلى المجلس من الحكومة، وذلك عملًا بأحكام المادة (47) من قانون مجلس عمان والتي تنص بأن «تحـال مشروعـات القوانيـن التي تعدهــا الحكومـة إلى مجلـس عمـان لإقرارهــا أو تعديلها، ثم رفعها إلى السُّلطان مباشرة؛ للتصديق عليها وإصدارها. وفـي حال إجراء تعديلات من قبل مجلس عمان على مشروع القانون يكون للسُّلطان رده إلى المجلس لإعادة النظر فـي تلك التعديلات، ثم رفعه إلى السُّلطان». وسيتم خلال الجلسة مناقشة كافة مواد مشروع القانون وفق تقرير اللجنة الصحية والاجتماعية بالمجلس ومقترحات أصحاب السعادة أعضاء المجلس. كما سيتم بحث مبررات تلك التعديلات. وقد عكفت اللجنة الصحية والاجتماعية بالمجلس على دراسة مشروع القانون واستمعت إلى مرئيات وملاحظات جهات الاختصاص في الشأن البيئي بشأن ما تضمنه المشروع من مواد، بعدها تم إحالته إلى اللجنة التشريعية والقانونية بالمجلس لمراجعته من ناحية الصياغة القانونية وبحث مدى توافقه ومواءمته مع القوانين النافذة ذات الصلة تمهيدًا لمناقشته وعرضه أمام أعضاء المجلس خلال الجلسة. صرح بذلك سعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي الأمين العام لمجلس الشورى، مشيرًا إلى أن المجلس سيعقد جلسته الاعتيادية الرابعة لدور الانعقاد السنوي الأول من الفترة العاشرة (2023-2027)، يوم الأحد الموافق 14 يناير الجاري. وأفاد سعادته بأنَّ المجلس سيناقش خلال الجلسة كذلك عددًا من مشروعات اتفاقيات النقل المحالة من الحكومة منها مشروع اتفاقية الخدمات الجوِّية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية سورينام، ومشروع اتفاقية النقل الجوِّي بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية تشاد وذلك وفق رؤية لجنة الخدمات والمرافق العامة بالمجلس. مرسوم سلطاني رقم 6 لسنة 2003 بشأن إصدار قانون المحميات الطبيعية وصون الأحياء الفطرية قرار وزارة البلديات الإقليمية والبيئة وموارد المياه رقم 110 لسنة 2007 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون المحميات الطبيعية وصون الأحياء الفطرية مناقشة قانون الاتجار فـي الأحياء الفطرية بمجلس الشورى
جريدة الوطن الأربعاء 10 يناير 2024 م - 28 جمادى الآخرة 1445 هـ
الأحد المقبل ..«الشورى» يناقش قانون تنظيم الإتجار فـي الأحياء الفطرية
مسقط ـ « الوطن »: يناقش مجلس الشورى يوم الأحد المقبل مشروع قانون تنظيم الإتجار في الأحياء الفطرية المحال إلى المجلس من الحكومة، وذلك عملًا بأحكام المادة (47) من قانون مجلس عمان والتي تنص بأن «تحـال مشروعـات القوانيـن التي تعدهــا الحكومـة إلى مجلـس عمـان لإقرارهــا أو تعديلها، ثم رفعها إلى السُّلطان مباشرة؛ للتصديق عليها وإصدارها. وفـي حال إجراء تعديلات من قبل مجلس عمان على مشروع القانون يكون للسُّلطان رده إلى المجلس لإعادة النظر فـي تلك التعديلات، ثم رفعه إلى السُّلطان». وسيتم خلال الجلسة مناقشة كافة مواد مشروع القانون وفق تقرير اللجنة الصحية والاجتماعية بالمجلس ومقترحات أصحاب السعادة أعضاء المجلس. كما سيتم بحث مبررات تلك التعديلات. وقد عكفت اللجنة الصحية والاجتماعية بالمجلس على دراسة مشروع القانون واستمعت إلى مرئيات وملاحظات جهات الاختصاص في الشأن البيئي بشأن ما تضمنه المشروع من مواد، بعدها تم إحالته إلى اللجنة التشريعية والقانونية بالمجلس لمراجعته من ناحية الصياغة القانونية وبحث مدى توافقه ومواءمته مع القوانين النافذة ذات الصلة تمهيدًا لمناقشته وعرضه أمام أعضاء المجلس خلال الجلسة. صرح بذلك سعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي الأمين العام لمجلس الشورى، مشيرًا إلى أن المجلس سيعقد جلسته الاعتيادية الرابعة لدور الانعقاد السنوي الأول من الفترة العاشرة (2023-2027)، يوم الأحد الموافق 14 يناير الجاري. وأفاد سعادته بأنَّ المجلس سيناقش خلال الجلسة كذلك عددًا من مشروعات اتفاقيات النقل المحالة من الحكومة منها مشروع اتفاقية الخدمات الجوِّية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية سورينام، ومشروع اتفاقية النقل الجوِّي بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية تشاد وذلك وفق رؤية لجنة الخدمات والمرافق العامة بالمجلس.
كامل الموقع التشريعات الأحكام المعاهدات الأخبار
كل الكلمات أي كلمة كامل الجملة
الكل العنوان المحتوى
يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.