جريدة  الرؤية   15 رجب 1445هـ - 27 يناير 2024م 

"بلدية مسقط" تدشن المرحلة الأولى من خدمة التصديق الإلكتروني لعقود الإيجار

دشنت بلدية مسقط اليوم الخميس المرحلة الأولى من خدمة التصديق الإلكتروني لعقود الإيجار، والتي تشمل عقود الإيجار السكنية الجديدة فقط؛ على أن تشمل المراحل اللاحقة من الخدمة عملية التصديق الإلكتروني لمختلف أنواع عقود الإيجار الأخرى.
وتستهدف الخدمة في المرحلة الأولى جميع أفراد المجتمع باستثناء الوكالات بجميع أنواعها والجهات الحكومية التي سيتم التعامل معها وفق الإجراءات المتبعة مسبقا.
ويأتي تنفيذ هذه الخدمة ضمن خطة بلدية مسقط للتحول الإلكتروني للخدمات وإعادة هندسة بعض إجراءات الخدمات البلدية وتبسيطها وتقليص مدة إنجاز المعاملات؛ الأمر الذي ينسجم مع توجه حكومة البلاد نحو تحقيق أهداف الحكومة الإلكترونية.
ويعد التصديق الإلكتروني لعقود الإيجار السكنية هو عملية تسجيل وتوثيق العلاقة الإيجارية بين المالك (المؤجر) والمستفيد (المستأجر)، بما يُمكِّن المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة لمدة زمنية محددة مقابل أجر معلوم بينهما، وذلك عن طريق توقيع الطرفين بالتراضي، بحيث يمكن للمالك الدخول للنظام من أي مكان عن طريق بطاقة الأحوال المدنية أو شريحة الهاتف المسجلة.
وتبرز أهمية التسجيل والتصديق الإلكتروني في إنه يحقق عددًا من المزايا والمنافع للمالك والمستفيد، حيث أنه يضمن بقاء العلاقة الإيجارية بين الطرفين بشكل سليم وصحيح، ويمكن للمالك المطالبة بسداد الإيجار بشكل رسمي، ويلزم المستأجر بسداد قيمة المياه والكهرباء، فضلًا عن أن التسجيل والتصديق يختصر الوقت والجهد في إنجاز وتخليص المعاملات، إضافةً إلى أنه يكفُل حق الطرفين في حالة الخلافات والمنازعات؛ وذلك لأنه يعتد به في الجهات الرسمية وتسهيل إجراءات التقاضي وفق لما جاء بالمرسوم السلطاني رقم (6/89) في شأن تنظيم العلاقة بين ملاك ومستأجري المساكن والمحال التجارية والصناعية وتسجيل عقود الايجار.
وتكمن أهمية التصديق الإلكتروني كذلك في أنه يعمل على إثبات الهوية الإلكترونية للمالك أو المستأجر عند تسجيل العقد وتصديقه بدون الحاجة إلى الذهاب شخصيًا لموقع تقديم الخدمة، حيث يضمن التصديق الإلكتروني إنجاز المعاملات بطريقة سريعة وسهلة توفر الوقت والجهد والمال. ويعد عقد الإيجار الذي جرى تصديقه إلكترونيا هو وثيقة رسمية يعتد بها لدى أي جهة رسمية. كما يعتد به أيضا لدى الجهات القضائية في حالة وجود أي خلاف بين طرفي التعاقد. حيث تندرج المعاملات المصدقة إلكترونيا تحت قانون المعاملات الإلكترونية العُماني وعليه فإن لها نفس الحجية القانونيه والموثوقية الممنوحة للمعاملات الورقية التي تعتمد على التوقيع او الختم او التي قد تتطلب الحضور الشخصي لإثبات الهوية.
يشار إلى إلى أن بلدية مسقط تسعى إلى توعية أفراد المجتمع والمستفيدين من خدماتها بأهمية تسجيل عقود الإيجار السكنية، والهدف من تسجيلها، حيث جاءت هذه الخدمة بعد عقد عدد من الجلسات والنقاشات والتعاون بين الجهات المسؤولة والمستفيدين من الخدمة؛ وذلك بهدف تسهيل طرق تقديم الخدمات وتبسيط الإجراءات المتعلقة بالعقود الإيجارية.
ويمكن إجراء خدمة التصديق الإلكتروني لعقود الإيجار السكنية عن طريق بطاقة الأحوال المدنية أو شريحة الهاتف، حيث يتطلب تفعيل شريحة الهاتف أو البطاقة المدنية ثم التقدم لطلب الخدمة عن طريق الموقع الرسمي لبلدية مسقط عن طريق النقر على بوابة الخدمات الإلكترونية، ثم الدخول عن طريق التصديق الإلكتروني برقم الهاتف بالضغط على الهاتف الشخصي أو قارئ البطاقة، ومن ثم طلب الخدمة حسب الإجراءات الموضحة في البوابة الإلكترونية للخدمات، حيث سيتلقى طالب الخدمة على إشعارات عبر الرسائل النصية تفيد تسجيله بالخدمة،كما يضمن التصديق الإلكتروني إتمام المعاملة بشكل إلكتروني ابتداءً من تقديم الخدمة وانتهاءً بالدفع الإلكتروني؛ بما يوفر على طالب الخدمة الوقت والجهد بدون حاجته لمراجعة جهة الاختصاص.

المرسوم وفقًا لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 6 لسنة 1989 بشأن تنظيم العلاقة بين ملاك ومستأجري المساكن والمحال التجارية والصناعية وتسجيل عقود الإيجار الخاصة بها
القرار وفقًا لآخر تعديل - قرار وزارة البلديات الإقليمية والبيئة رقم 124 لسنة 1993 بشأن تنظيم تسجيل عقود الإيجار