خدمة العملاء خدمة العملاء
الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 04/09/2013 » قرار الشرطة بمنع التأشيرة العائلية يثير حفيظة رجال الأعمال »
الأربعاء 27 شوال 1434هـ 4 من سبتمبر 2013م جريدة الشبيبة قرار الشرطة بمنع التأشيرة العائلية يثير حفيظة رجال الأعمال مسقط - يوسف بن محمد البلوشي أثار قرار الشرطة باشتراط 600 ريال عماني كراتب شهري للعاملين للوافدين حتى يحصلوا على تأشيرة عائلية ويتمكنوا من جلب عوائلهم والذي نشرته "الشبيبة" يوم أمس مع آراء بعض المعنيين به نقاشات ساخنة بين رجال الأعمال، وانقسم رجال الأعمال بين مؤيد ومعارض له وإن كانت الأغلبية معارضة للقرار ولا ترى مبررا له. ورأى المعارضون للقرار بأن السلبيات المترتبة عليه تطغى على الإيجابيات بل تكاد أن تغطيها ويمكن تصنيفها إلى صنفين حسب ما عبروا عنه في نقاشاتهم من خلال مواقع التواصل الاجتماعي وقسموا الأضرار إلى اجتماعية وأخرى اقتصادية. وتبرز قضية زيادة الأموال التي تحول للخارج في مقدمة الآثار الاقتصادية الإيجابية للقرار ويساويها في الأهمية تأثر السوق العقاري وسوق التجزئة ومعظم الأسواق التجارية حسب ما أوضحه المختلفون مع القرار، وأما الآثار الاجتماعية التي أبدوها فيمكن تلخيصها في زيادة عدد العزاب من الأجانب وارتفاع نسبة الجريمة إضافة إلى انخفاض إنتاجية العامل الوافد نتيجة لعدم الاستقرار النفسي. في حين رأى المؤيدون لقرار المنع بأنه سوف يساهم في الحفاظ على التركيبة السكانية التي بدأ يشوبها بعض الخطر بسبب زيادة أعداد الوافدين كما أن القرار سيسهم في التقليل من القوى العاملة غير المسجلة إذ أن هذه العوائل ستبحث عن أعمال لها لتتحول بعدها التأشيرة العائلية إلى تأشيرة عمل أو أنها تكون قوى عاملة غير شرعية في حالة رفض القانون لمثل هذا التحويل. القانون وفقًا لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 69/97 بإصدار قانون جواز السفر العماني القانون وفقًا لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 16 /95 بإصدار قانون إقامة الأجانب » اللائحة وفقًا لآخر تعديل - قرار رقم 63/96 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب اللائحة وفقًا لآخر تعديل - قرار رقم 10/99 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون جواز السفر العماني القرار وفقاً لآخر تعديل - قرار ديواني رقم 3/99 صادر بناءً على أوامر سامية بشأن إنشاء مجلس رجال الأعمال وتحديد اختصاصاته
الأربعاء 27 شوال 1434هـ 4 من سبتمبر 2013م جريدة الشبيبة
قرار الشرطة بمنع التأشيرة العائلية يثير حفيظة رجال الأعمال
مسقط - يوسف بن محمد البلوشي أثار قرار الشرطة باشتراط 600 ريال عماني كراتب شهري للعاملين للوافدين حتى يحصلوا على تأشيرة عائلية ويتمكنوا من جلب عوائلهم والذي نشرته "الشبيبة" يوم أمس مع آراء بعض المعنيين به نقاشات ساخنة بين رجال الأعمال، وانقسم رجال الأعمال بين مؤيد ومعارض له وإن كانت الأغلبية معارضة للقرار ولا ترى مبررا له. ورأى المعارضون للقرار بأن السلبيات المترتبة عليه تطغى على الإيجابيات بل تكاد أن تغطيها ويمكن تصنيفها إلى صنفين حسب ما عبروا عنه في نقاشاتهم من خلال مواقع التواصل الاجتماعي وقسموا الأضرار إلى اجتماعية وأخرى اقتصادية. وتبرز قضية زيادة الأموال التي تحول للخارج في مقدمة الآثار الاقتصادية الإيجابية للقرار ويساويها في الأهمية تأثر السوق العقاري وسوق التجزئة ومعظم الأسواق التجارية حسب ما أوضحه المختلفون مع القرار، وأما الآثار الاجتماعية التي أبدوها فيمكن تلخيصها في زيادة عدد العزاب من الأجانب وارتفاع نسبة الجريمة إضافة إلى انخفاض إنتاجية العامل الوافد نتيجة لعدم الاستقرار النفسي. في حين رأى المؤيدون لقرار المنع بأنه سوف يساهم في الحفاظ على التركيبة السكانية التي بدأ يشوبها بعض الخطر بسبب زيادة أعداد الوافدين كما أن القرار سيسهم في التقليل من القوى العاملة غير المسجلة إذ أن هذه العوائل ستبحث عن أعمال لها لتتحول بعدها التأشيرة العائلية إلى تأشيرة عمل أو أنها تكون قوى عاملة غير شرعية في حالة رفض القانون لمثل هذا التحويل.
القانون وفقًا لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 69/97 بإصدار قانون جواز السفر العماني القانون وفقًا لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 16 /95 بإصدار قانون إقامة الأجانب » اللائحة وفقًا لآخر تعديل - قرار رقم 63/96 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب اللائحة وفقًا لآخر تعديل - قرار رقم 10/99 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون جواز السفر العماني القرار وفقاً لآخر تعديل - قرار ديواني رقم 3/99 صادر بناءً على أوامر سامية بشأن إنشاء مجلس رجال الأعمال وتحديد اختصاصاته
كامل الموقع التشريعات الأحكام المعاهدات الأخبار
كل الكلمات أي كلمة كامل الجملة
الكل العنوان المحتوى
يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.