جريدة الوطن
الأربعاء 31 يناير 2024 م - 19 رجب 1445 هـ
مجلس
الدولة يناقش «مشروع قانون حماية الودائع المصرفية»
ناقش مجلس الدولة في جلسته
الثالثة لدور الانعقاد الأول من الفترة الثامنة أمس برئاسة معالي الشيخ عبد الملك
بن عبدالله الخليلي رئيس المجلس وبحضور المكرمين أعضاء المجلس وسعادة الأمين العام
«مشروع قانون حماية الودائع المصرفية » المحال من مجلس الوزراء.
وقال معالي الشيخ عبدالملك بن عبدالله الخليلي رئيس مجلس الدولة: جاء انعقاد الجلسة
لمناقشة «مشروع قانون حماية الودائع المصرفية» عملاً بأحكام المادة (49) من قانون
مجلس عُمان، إضافة إلى الاطلاع على بعض الموضوعات المتعلقة بأعمال المجلس. مشيدا
بالجهود التي بذلها المكرمون الأعضاء مشيرا إلى أنها تضيف لعمل المجلس رصيداً من
العطاء مما يعكس مدى اهتمام الأعضاء المكرمين.
من جانبه استعرض المكرم الدكتور ظافر بن عوض الشنفري رئيس اللجنة الاقتصادية
والمالية بالمجلس مشروع القانون مشيرا إلى أنه يهدف لتوفير غطاء حماية على الودائع؛
بما يشجع الادخار، وزيادة وتعزيز الثقة في سلامة الأوضاع المالية للقطاع المصرفي في
سلطنة عمان، كما يهدف إلى تقليل آثار المخاطر النظامية في القطاع المصرفي؛ بما يعزز
الاستقرار المالي. وأضاف: أن مشروع القانون يعتبر أحد العناصر الرئيسية للمحافظة
على الثقة في النظام إالمصرفي وتعزيز الاستقرار المالي، وهو جزء من شبكة الأمان
المالي، وذلك من خلال توفير الحماية للمودعين. كما يعتبر ضمان التزام سلطنة عمان
التي تواكب أنظمة الودائع الفعالة ممثلة للنظم والمبادئ الأساسية للاتحاد الدولي
لمؤسسات ضمان الودائع، ومعايير لجنة بازل للرقابة المصرفية.
وأشار رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية بالمجلس إلى أن «مشروع قانون حماية الودائع
المصرفية «في سلطنة عمان جاء لمواكبة التعديلات على القانون المصرفي الصادر
بالمرسوم السلطاني (114 /2000)، والذي سمح بمزاولة العمل المصرفي المتوافق مع
الشريعة الإسلامية، والحاجة إلى توفير غطاء حماية للودائع الإسلامية، حيث يتكون
مشروع القانون من (31) مادة؛ وهو تحديث لقانون نظام تأمين الودائع المصرفية الصادر
بالمرسوم السلطاني رقم (9 / 95) والمعدل بالمرسوم السلطاني (70 / 2010).
واستعرض رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية الجهود التي بذلتها اللجنة عند دراستها
لمشروع القانون ورأي مجلس الشورى بشأنه، والملاحظات القيمة التي أبداها المكرمون
والمكرمات أعضاء المجلس، وانتهت إلى إعداد تقرير بذلك، متضمناً عددا من الملاحظات
الشكلية والموضوعية.
وأبدى المكرمون الأعضاء خلال المناقشات المستفيضة لمشروع القانون مرئياتهم
وملاحظاتهم بشأن مواده. وتناولت الجلسة استعراض دراسة مشروع القانون ورأي مجلس
الشورى بشأنه.
وفي ختام الجلسة اطلع الأعضاء المكرمون على الأطر العامة لمنهجية إعداد مقترحات
مشروعات القوانين والدراسات المقدمة من اللجان الدائمة بالمجلس، وتقرير الأمانة
العامة حول أنشطة أجهزة المجلس.
القانون وفقًا لأخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 9 لسنة 1995 بإصدار قانون نظام تأمين
الودائع المصرفية
القانون وفقًا لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 114 لسنة 2000 باصدار القانون المصرفي
القانون وفقًا لأخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 9 لسنة 1995 بإصدار قانون نظام تأمين
الودائع المصرفية
مرسوم سلطاني رقم (7) لسنة 2021 بإصدار قانون مجلس عمان