الخميس 28 شوال 1434هـ 5 من سبتمبر 2013م العدد(10984)السنة الـ42
جريدة الوطن

الكلباني يفتتح أعمال الحلقة الثانية للتدريب على الاتفاقية الدولية لحقوق ذوي الاعاقة
 

رعى معالي الشيخ محمد بن سعيّد الكلباني وزير التنمية الاجتماعية أمس افتتاح فعاليات حلقة العمل التدريبية الثانية حول ( بناء القدرات والتدريب على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة )، والتي تنظمها الوزارة بالتعاون مع منظمة التأهيل الدولي ـ الإقليم العربي لمدة يومين.
يحضر الحلقة 60 مشاركاً من السلطنة وبعض الدول الخليجية والعربية ، وذلك بفندق سيتي سيزنز بالخوير.
وبهذه المناسبة صرح معاليه بأن الوزارة مستمرة في خططها العملية في تأهيل وتدريب الكوادر العمانية في جانب حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ، وإن أخصائيي هذا المجال سواء من داخل السلطنة أو خارجها يقدمون جهود حثيثة في شأن الارتقاء بخدمات هذه الفئات ، مؤكدا بأن السلطنة ممثلة في وزارة التنمية الاجتماعية تعد الآن التقرير الأول، وسيقدم للجنة الدولية للأشخاص ذوي الإعاقة ؛ ليعطي صورة واضحة عن مستوى الخدمات التي تقدم لهذه الفئة في السلطنة.
وذكر معاليه بأن وزارة التنمية الاجتماعية قد بدأت الآن في الإعداد والتحضير للمؤتمر الدولي للإعاقة ، المقرر عقده في النصف الأول من عام 2014م وسيتطرق لأربع استراتيجيات ، وهي: استراتيجية الطفولة ، واستراتيجية المرأة ، واستراتيجية العمل الاجتماعي ، واستراتيجية الإعاقة.
بدأت فعاليات الحلقة بكلمة وزارة التنمية الاجتماعية ، ألقاها حمود بن مرداد الشبيبي مدير دائرة الرعاية الخاصة قال خلالها بأن السلطنة صادقت على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بالمرسوم السلطاني السامي رقم ( 121/ 2008م ) ، ومنذ ذلك الحين تعمل الحكومة على تنفيذ مواد الاتفاقية وأهدافها وفق الآليات الموضوعة لهذا الغرض ، منها إنشاء اللجان الوطنية للتنفيذ والرصد وتطوير أعمالها ، وقيام الجهات الحكومية والأهلية والخاصة باتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ كافة بنود الاتفاقية ، ووضع ذلك ضمن خططها وبرامجها السنوية وزيادة في الحرص على ضمان تنسيق تلك الخطط والجهود والبرامج وتنفيذها ومتابعتها
وأكد مدير الرعاية الخاصة على ما ستشهده الفترة القادمة من نقلة نوعية في الخدمات المقدمة لهذه الفئة ، وتحقيق بيئة دامجة للشخص ذو الإعاقة وإعداد كوادر مهيأة للتعامل مع مختلف الإعاقات ، مع إقراره بالتحديات الكبيرة التي تعيق هذه الجهود ، وما هذه الحلقة التدريبية إلا جزء من الجهود في هذا الشأن .
تنفيذ خطة عمل
بعد ذلك ألقى خالد المهتار كلمة التأهيل الدولي – الإقليم العربي ، وقد أوضح فيها أن هذه الحلقة تأتي في سياق تنفيذ خطة عمل التأهيل الدولي – الإقليم العربي لعام 2013م ، والتي أخذت على عاتقها تدريب كوادر عربية متخصصة في تطبيق الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ، بعد إن كان التركيز على تمكين الأشخاص المعوقين - لا سيما – تمكين المرأة العربية المعاقة منذ وضع الاتفاقية موضع التنفيذ عام 2008م ،
واضاف في كلمته أن اختيار البند التاسع ( تسهيلات الوصول ) من الاتفاقية الدولية في هذه الحلقة ؛ لأهميته في كل ما يتصل بتأمين حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة واندماجهم في محيطهم ومجتمعاتهم ، ولأن التسهيلات لا تقتصر على تأهيل وسائل النقل والطرقات والمساكن وغيرها من التسهيلات الهندسية ، وإنما تتخطى كل ذلك لتناول الوصول إلى تكنولوجيا المعلومات وكافة المرافق الأخرى ، فأكثر من مليار شخص معاق ( حسب آخر إحصائية لمنظمة الصحة العالمية والبنك الدولي ) أي ما يعادل 15% من سكان الكرة الأرضية من حقهم أن يتمتعوا بالوصول إلى كل ما يتمتع به سواهم من أفراد المجتمعات في العالم.
واشتملت جلسة العمل الأولى على ثلاث أوراق عمل، تناولت الورقة الأولى الحديث عن استراتيجية دولة قطر قدمها المستشار محمد بن عبدالرحمن السيد نائب رئيس منظمة التأهيل الدولي - الاقليم العربي، كما قدم الدكتور هاشم سيد محمد التقي رئيس اللجنة التعليمية بمنظمة التأهيل الدولي ورقة تناولت الحديث عن استراتيجية دولة الكويت.
الدمج وتسهيلات الوصول
بعد ذلك بدأت أعمال جلسة العمل الثانية والتي قدمتها الدكتورة لبنى أبو شقرا حيث تحدثت خلالها عن تسهيلات الوصول والمجتمع الدامج، معرِّفة الدمج بأنه العملية المستمرة التي تسمح للمجتمع بتوفير فرص متساوية لجميع أعضائه للمشاركة والمساهمة في تنميته، وذلك بأن تكون جميع الخدمات الاجتماعية التي يقدمها المجتمع متاحة وقابلة لاستخدام جميع أعضائه، وهذا يتضمن إزالة جميع الحواجز الفيزيقية والمعلوماتية والتوجهاتية التي يمكن ان تمنع بعض الاشخاص من المشاركة بالمجتمع، إضافة إلى توفير خدمات نشطة تهدف لمساندة ودعم المشاركة ليكون المجتمع شاملا كالخدمات الاجتماعية التي تحسن مستوى المعيشة (الرعاية الصحية، التعليم، الحماية الاجتماعية، الوظائف) والخدمات العامة التي تستهدف المجتمع بمختلف شرائحه، وخدمات الدعم التي تسهم إسهاما مباشرا في تخطي الحواجز وتعزيز مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة، إلى جانب الخدمات المتخصصة والتي تمهد للدمج أو تكون بديلا عنه حين يستحيل دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المدارس العامة، كما أكدت الدكتورة لبنى أبو شقرا على أن ازالة العوائق والحواجز فقط لا يكفي لضمان مشاركة الأشخاص ذوي الاعاقة في مجتمعاتهم على قدم المساواة مع الآخرين، ولكن يجب في نفس الوقت مساندة ذوي الاعاقة بشكل متواز بتقديم الخدمات الداعمة والمتخصصة.
التعريف بالاتفاقية
بعدها قدمت الدكتورة لبنى أبو شقرا ورقة عمل أخرى حول الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الاعاقة، معرفة بالاتفاقية وأهميتها التي تكمن في كونها أول صك ملزم قانونا يوفر حماية شاملة لحقوق الأشخاص ذوي الاعاقة، كذلك تحدثت من خلال ورقة العمل عن المبادئ العامة للاتفاقية كاحترام كرامة الاشخاص واستقلاليتهم الذاتية بما في ذلك حرية تقرير خياراتهم بأنفسهم، وعدم التمييز، وكفالة مشاركة واشراك الأشخاص ذوي الاعاقة بصورة كاملة وفعالة في المجتمع.
تدريبات عملية
يذكر أن حلقة العمل اشتملت على عدد من الأنشطة التدريبية والعملية الخاصة بالتعريف بالإعاقة والاشخاص المعوقين والاتفاقية الدولية للأشخاص ذوي الاعاقة، بالاضافة إلى وضع خطط عمل تنفيذية لبنود الاتفاقية خاصة البند التاسع المتعلق بتسهيلات الوصول.

مرسوم سلطاني رقم 121/ 2008 بشأن تصديق سلطنة عمان على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

مرسوم سلطاني رقم 63/ 2008 بإصدار قانون رعاية وتأهيل المعاقين

قرار وزاري رقم 94/2008 بشأن لائحة تنظيم إصدار بطاقة معاق

جامعة السلطان قابوس تسلط الضوء على مشاريع ذوي الإعاقة

فريق ذوي الاعاقة بالشورى يبحث التحديات مع المسؤولين