خدمة العملاء خدمة العملاء
الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 13/02/2024 » خطة زمنية لحظر استخدام أكياس التسوق البلاستيكية، وغرامات على المخالفين »
جريدة أثير - الثلاثاء ١٣ فبراير ٢٠٢٤ م، الموافق ٠٣ شعبان ١٤٤٥هـ خطة زمنية لحظر استخدام أكياس التسوق البلاستيكية، وغرامات على المخالفين أصدر سعادة د.عبد الله بن علي بن عبدالله العمري، رئيس هيئة البيئة، قرارا رقم ٢٠٢٤/٨ بشأن حظر استخدام أكياس التسوق البلاستيكية. وحسبما رصدته “أثير” فقد نصت المادة الأولى من القرار بالحظر على الشركات والمؤسسات والأفراد استخدام أكياس التسوق البلاستيكية أحادية الاستهلاك التي يقل سمكها عن ( ٥٠ ) خمسين ميكرو مترا، وتستخدم مرة واحدة. أما المادة الثانية من القرار فنصت على: مع عدم الإخلال بحكم المادة الأولى من هذا القرار، يحظر على الشركات والمؤسسات استخدام أكياس التسوق البلاستيكية بجميع أنواعها، وذلك وفق الخطة الزمنية المرفقة بهذا القرار. كما يحظر على الأفراد استخدام تلك الأكياس ابتداءً من آخر تاريخ محدد في الخطة الزمنية المرفقة بالقرار. ونصت المادة الثالثة على: مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث المشار إليه، تفرض على كل من يخالف أحكام هذا القرار غرامة إدارية لا تقل عن (٥٠) خمسين ريالا عمانيا، ولا تزيد على (۱۰۰۰) ألف ريال عماني. وتضاعف الغرامة في حالة تكرار المخالفة، ويعد تكرارا في تطبيق أحكام هذه المادة ارتكاب مخالفة مماثلة خلال شهر واحد من تاريخ فرض الغرامة وبعودة “أثير” إلى القرار الوزاري المُلغى رقم ۲۰۲۰/۲۳ بشأن حظر استخدام أكياس التسوق البلاستيكية أحادية الاستهلاك، فقد نصت المادة الثانية من القرار بفرض غرامة إدارية لا تقل عن ١٠٠ ريال عماني ولا تزيد على ٢٠٠٠ ريال عماني على كل من يخالف أحكام القرار وتضاعف في حالة تكرار ارتكاب المخالفة. قرار وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار رقم (519) لسنة 2022 بحظر استيراد الأكياس البلاستيكية قرار وزارة البيئة والشؤون المناخية رقم 23 لسنة 2020 بحظر استخدام أكياس التسوق البلاستيكية أحادية الاستهلاك أصحاب المصانع يشيدون بقرار حظر استيراد الأكياس البلاستيكية ويؤكدون أنه سيساهم فـي رفع إنتاجية المصانع المحلية قيس اليوسف يصدر قرارًا بحظر استيراد الأكياس البلاستيكية
جريدة أثير - الثلاثاء ١٣ فبراير ٢٠٢٤ م، الموافق ٠٣ شعبان ١٤٤٥هـ
خطة زمنية لحظر استخدام أكياس التسوق البلاستيكية، وغرامات على المخالفين
أصدر سعادة د.عبد الله بن علي بن عبدالله العمري، رئيس هيئة البيئة، قرارا رقم ٢٠٢٤/٨ بشأن حظر استخدام أكياس التسوق البلاستيكية. وحسبما رصدته “أثير” فقد نصت المادة الأولى من القرار بالحظر على الشركات والمؤسسات والأفراد استخدام أكياس التسوق البلاستيكية أحادية الاستهلاك التي يقل سمكها عن ( ٥٠ ) خمسين ميكرو مترا، وتستخدم مرة واحدة. أما المادة الثانية من القرار فنصت على: مع عدم الإخلال بحكم المادة الأولى من هذا القرار، يحظر على الشركات والمؤسسات استخدام أكياس التسوق البلاستيكية بجميع أنواعها، وذلك وفق الخطة الزمنية المرفقة بهذا القرار. كما يحظر على الأفراد استخدام تلك الأكياس ابتداءً من آخر تاريخ محدد في الخطة الزمنية المرفقة بالقرار. ونصت المادة الثالثة على: مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث المشار إليه، تفرض على كل من يخالف أحكام هذا القرار غرامة إدارية لا تقل عن (٥٠) خمسين ريالا عمانيا، ولا تزيد على (۱۰۰۰) ألف ريال عماني. وتضاعف الغرامة في حالة تكرار المخالفة، ويعد تكرارا في تطبيق أحكام هذه المادة ارتكاب مخالفة مماثلة خلال شهر واحد من تاريخ فرض الغرامة وبعودة “أثير” إلى القرار الوزاري المُلغى رقم ۲۰۲۰/۲۳ بشأن حظر استخدام أكياس التسوق البلاستيكية أحادية الاستهلاك، فقد نصت المادة الثانية من القرار بفرض غرامة إدارية لا تقل عن ١٠٠ ريال عماني ولا تزيد على ٢٠٠٠ ريال عماني على كل من يخالف أحكام القرار وتضاعف في حالة تكرار ارتكاب المخالفة.
قرار وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار رقم (519) لسنة 2022 بحظر استيراد الأكياس البلاستيكية قرار وزارة البيئة والشؤون المناخية رقم 23 لسنة 2020 بحظر استخدام أكياس التسوق البلاستيكية أحادية الاستهلاك أصحاب المصانع يشيدون بقرار حظر استيراد الأكياس البلاستيكية ويؤكدون أنه سيساهم فـي رفع إنتاجية المصانع المحلية قيس اليوسف يصدر قرارًا بحظر استيراد الأكياس البلاستيكية
كامل الموقع التشريعات الأحكام المعاهدات الأخبار
كل الكلمات أي كلمة كامل الجملة
الكل العنوان المحتوى
يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.