جريدة الوطن
الاحد 18 فبراير 2024 م - 8 شعبان 1445 هـ
تحسن مؤشرات
الاقتصاد الكلي
يشير تقرير الاقتصاد الكلي لعام
2023م الذي أصدره البنك المركزي العماني إلى تحسن كبير في مؤشرات الاقتصاد الكلي في
سلطنة عمان بدءا من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي والاسمي مرورا بالتضخم والميزان
الجاري وغيرها. ففي تحليل دقيق للمشهد الاقتصادي باستخدام أحدث البيانات والتقديرات
المتاحة، مع إلقاء الضوء على جوانب القوة ومواطن الضعف والمخاطر المحتملة على
الاقتصاد الكلي يشير التقرير إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي والاسمي سجّلا
تحسناً ملحوظاً خلال 2022م وذلك لارتفاع أسعار النفط، الذي ساهم في ضبط أوضاع
المالية العامة، ما أدى إلى تحقيق فائض في رصيد المالية العامة. كما أن رصيد ميزان
الحساب الجاري تحوّل إلى فائض في عام 2022م، مدفوعا بتحسن الميزان التجاري، ويؤكد
رفع التصنيف السيادي من قِبَلِ وكالات التصنيف الرئيسية خلال العام على انخفاض
المخاطر النظامية المتوقعة، ما يؤكد مرونة واستقرار الركائز الاقتصادية في سلطنة
عُمان. كما أن الضغوط التضخمية واسعة النطاق الناجمة عن ارتفاع أسعار الطاقة
والغذاء أدّت إلى تسجيل التضخم العالمي لمستويات تجاوزت التوقعات خلال عام 2022م،
وعلى الرغم من الزيادة في التضخم العالمي ظلّ التضخم في سلطنة عُمان في مستويات
معتدلة. ويظهر ذلك قدرة سلطنة عُمان على التكيف مع التحديات الصعبة وتجاوزها في
بيئة اقتصادية عالمية سريعة التغير.
مرسوم
سلطاني رقم (1) لسنة 2022 بالتصديق على الميزانية العامة للدولة للسنة المالية
2022م
مرسوم
سلطاني رقم 27/ 84 باعتماد الهيكل التنظيمي لمكتب نائب رئيس الوزراء للشئون المالية
والاقتصادية