جريدة الوطن
الثلاثاء 20 فبراير 2024 م - 10 شعبان 1445 هـ
«الشورى» يناقش
الحلول والتحديات التي تواجه قطاع الصيد
استضافت لجنة الأمن الغذائي
والمائي بمجلس الشورى، أمس ممثِّلي جمعية الصيادين العُمانية، وذلك للوقوف على
التحدِّيات التي تواجه قطاع الصيد الحِرفي في سلطنة عمان.
تم خلال اللقاء مناقشة أبرز التحدِّيات التنظيمية التي تواجه قطاع الصيد الحِرفي،
ومسألة العمالة الوافدة السائبة التي تزاحم العمالة الوطنية بطريقة غير قانونية،
حيث تم الإشارة إلى بعض الإشكاليات المرتبطة بالقوى الوافدة غير المرخصة منها موضوع
الصيد الجائر لأسماك السطح.
وأكد اجتماع اللجنة على ضرورة تكثيف جانب المتابعة والرقابة وتغليظ العقوبات لردع
تلك العمالة ومعالجة التحديات المرتبطة بهم، وذلك وفق قانون الثروة المائية الحية.
كما تم خلال اللقاء كذلك الحديث عن أهمية دعم وتمكين وإشراك جمعية الصيادين
العُمانية في القرارات المرتبطة بالقطاع السمكي.
وبحث اللقاء إمكانية رفع كفاءة وتنظيم الدعم والحوافز الحكومية المقدمة للصيادين
الحرفيين من خلال صندوق التنمية السمكية، بالإضافة إلى تعزيز الحوافز الاجتماعية
المقدمة للصيادين الحرفيين في سلطنة عمان.
جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري السادس لدور الانعقاد السنوي الأول (2023-2024م)، من
الفترة العاشرة (2023ـ20227م) للمجلس. برئاسة سعادة خويدم بن محمد المعشني رئيس
اللجنة، وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.
تجدر الإشارة إلى أنَّ المجلس خلال أدوراه المتتابعة تابع التحدِّيات التنظيمية
والتطويرية لقطاع الصيد الحرفي ودرس أوضاع الصيادين وتحدِّياتهم عبر سلسلة من
اللقاءات والنقاشات وخرج بجملة من التوصيات.
المرسوم
السلطاني وفقا لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 20 لسنة 2019 بإصدار قانون الثروة
المائية الحية
قرار وزارة الزراعة والثروة
السمكية رقم 4 لسنة 1994 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الصيد البحري وحماية
الثروة المائية الحية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 53 لسنة 1981