جريدة الوطن
الأربعاء 21 فبراير 2024 م - 11 شعبان 1445 هـ
الرئيس
التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال يؤكد على أهمية الذكاء الاصطناعي كأداة قوية
لتطوير منظومة قطاع التأمينات
تواصلت أمس ولليوم الثاني على
التوالي فعاليات المؤتمر الإقليمي الرابع والثلاثين للاتحاد العام العربي للتأمين
الذي تستضيفه سلطنة عمان ممثلة في الهيئة العامة لسوق المال، تحت شعار "من أجل
صناعة تأمين عربية أكثر استدامة وشمولية: كيف يمكن للشركات العربية الانخراط في
ثورة الذكاء الاصطناعي"، بمشاركة أكثر من 2200 مشاركا منهم أكثر من 1800 مشارك من
مختلف دول العالم.
ويأتي المؤتمر الذي يقام في مركز عُمان للمؤتمرات والمعارض بتنظيم من الجمعية
العُمانية للتأمين بالتعاون مع الاتحاد العام العربي للتأمين ويقام كل عامين ملتقى
دوري لممثلي صناع سياسات التأمين وشركات وسماسرة التأمين وإعادة التأمين العربية
والعالمية.
وشهد المؤتمر في يومه الثاني عقد اجتماعات ولقاءات تشاورية بين شركات التأمين
ومعيدي التأمين من مختلف البلدان العربية والأجنبية لتعزيز التعاون بما يمهد لقيام
أعمال مشتركة وصفقات تجارية.
كما تم استعرضت التقنيات الناشئة والجديدة التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي لإعادة
تشكيل قطاع التأمين العربي.
ويناقش المؤتمر في نسخته الحالية تطورات الصناعة التأمينية والفرص والتحديات في
الأسواق العربية والقضايا المرتبطة بإدارة المخاطر والابتكار والتطورات التكنولوجية
والتحول الرقمي والموارد الطبيعية وتجربة العملاء، وحوكمة قطاع التأمين، كما يستعرض
تجارب الأسواق في هذا الجانب.
وأكد سعادة الشيخ عبدالله بن سالم السالمي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق
المال خلال إحدى الجلسات، على أهمية الذكاء الاصطناعي كأداة قوية لتطوير منظومة
قطاع التأمينات بأنواعه المختلفة، مع التأكيد على المسؤولية المشتركة بين جميع
الجهات الفاعلة في هذا المجال لضمان حماية أصحاب الوثائق واستدامة المؤسسات العاملة
في القطاع.
وأوضح سعادته أن الذكاء الاصطناعي يوفر إمكانيات هائلة لتعزيز الابتكار والتطوير في
مختلف جوانب القطاع، بدءًا من الاكتتاب والتحليل الاكتواري وصولًا إلى خدمة
العملاء. مشيرا إلى أن الجهات المختصة تتابع باهتمام تطورات الذكاء الاصطناعي وتعمل
على وضع الأطر التنظيمية اللازمة لضمان استخدامه بشكل مسؤول يحافظ على خصوصية جميع
الأطراف، سواء مقدمي الخدمات أو المستفيدين.
وأكد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال على التزام هيئة أسواق المال بدعم
الابتكار في القطاع مع الحرص على حماية مصالح أصحاب الوثائق وضمان استدامة المؤسسات
العاملة فيه، موضحا بأن منهجية الهيئة العامة لسوق المال في وضع اللوائح والتشريعات
تقوم على ترك مساحة للشركات أن تمارس الأعمال والأنشطة والتجارب الجديدة بمسؤولية
وحذر بعدها نضع القوانين والتشريعات لتكون قد بنيت بعد تجربه في السوق المحلي.
وقال سعادته: إن هناك تنسيق وتعاون بين الهيئة العامة لسوق المال والبنك المركزي
العماني لوضع بيئة تجريبية للخدمات المرتبطة بالقطاع المالي التي تقدمها التقنيات
المالية بما فيها قطاع التأمين وسوق رأس المال.
القانون وفقًا لآخر تعديل -
مرسوم سلطاني رقم 80 لسنة 98 بإصدار قانون سوق رأس المال
اللائحة وفقًا لآخر تعديل - قرار الهيئة العامة لسوق المال
رقم 1 لسنة 2009 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال الصادر بالمرسوم
لسلطاني رقم 80 لسنة 1998