الخميس 28 شوال 1434هـ 5 من سبتمبر 2013م
جريدة عمان

الاشتراطات الجديدة لحصول الوافدين على تأشيرة عائلية بين الرفض والقبول

البعض اعتبرها تؤثر على الحركة التجارية والسياحية -
استطلاع – شمسة الريامية -
أبدى العديد من رجال الأعمال استياءهم من القرار الاداري الذي يقضي بضرورة ان يتقاضى العامل الوافد 600 ريال عماني كراتب شهري كشرط لحصوله على تأشيرة عائلية ويتمكن من جلب اسرته.. واصفين إياه بأنه قرار غير صائب وغير مدروس ولم يتم إشراك القطاع الخاص فيه قبل اصداره. واوضح عدد من رجال واصحاب الاعمال بأن الحياة في السلطنة تتميز بانخفاض الاسعار المعيشية ولا تستدعي هذا المبلغ حتى يتمكن العامل الوافد من توفير حياة كريمة له ولعائلته بينما قال بعضهم: إن القرار ليس بجديد وواقعي جدا.
في البداية يرى إبراهيم باقر- رجل أعمال- أن القرار عشوائي وغير مدروس ولم يتم فيه اشراك أصحاب الأعمال والقطاع الخاص في هذا القرار لمعرفة الإيجابيات والسلبيات ومقارنتها مع بعضها البعض حتى لا يقع أي ضرر على أي فئة أو جهة من الجهات.
وقال باقر: لا بد من إشراك القطاع الخاص في أي قرار يتخذ يتعلق به بشكل مباشر وغير مباشر حتى يتسنى التوصل إلى قرار مناسب وعدم حدوث أي ضرر على أي فئة. كما لا بد أن تكون القرارات مدروسة من كافة النواحي وتراعي مصالح الجميع.
وأضاف: سيؤدي هذا القرار إلى انقطاع الوافدين عن العمل بالسلطنة وسيؤثر ايضا على السياحة في عمان، حيث إن قدوم الوافد مع عائلته سيساهم في تنشيط الحركة الشرائية في السلطنة بالإضافة إلى السياحة ويؤثر على نفسية العامل واستقراره حيث إن الوافدين الذين تقل رواتبهم عن 600 ريال سيحرمون من جلب عائلاتهم وبالتالي سيؤثر على انتاجيتهم في العمل وتقل نسبة عطائه وإبداعه.
ويرى باقر أن 600 ريال عماني مبلغ كبير جدا للعامل الوافد لان أغلبهم يعملون في القطاع الخاص مما يضطر الأخير إلى رفع رواتب عامليه لتحقيق الراحة النفسية والاستقرار لهم مؤكدا بأن عدم تلبية مطالبه سوف يؤدي إلى البحث عن عمل آخر مما يسهم في إحداث نوع من الارتباك أو الزعزعة في القطاع موضحا أنه لا يمكن الاستغناء عن الوافد ولا عن خبراته أبدا مطالبا بوجود ضوابط وقوانين تنظم وجود الوافدين وعائلاتهم في السلطنة والتراجع عن قرار المنع.
قرار واقعي ويرى حسين سلمان اللواتي، رجل أعمال أن هذا القرار منطقي وواقعي جدا حتى يستطيع الوافد تأمين حياة كريمة له ولعائلته ويوفر له الاستقرار النفسي.
وقال اللواتي: إن هذا القرار ليس جديدا في السلطنة، فكان هناك قرار في الثمانينات من القرن الماضي يقضي أن يكون راتب الوافد 250 ريالا حتى يستطيع جلب عائلته ولكن نتيجة ارتفاع تكاليف المعيشة في السلطنة وزيادة التضخم ارتفع هذا المبلغ إلى 600 ريال واصفا إياه بأنه مبلغ عادي جدا ومنطقي لتوفير حياة جيدة للوافد وعائلته مشيرا إلى أن وجوده بين عائلته يوفر له الاستقرار النفسي ويزيد من إنتاجيته في العمل. مضيفا أن العمانيين عندما يذهبون للخارج مع عائلتهم للدراسة أو العمل تلزم تلك الدولة العماني براتب معين حتى يستطيع جلب عائلته معه.
وشاطره الرأي سعادة سالم بن علي الكعبي نائب رئيس مجلس الشورى في أن القرار واقعي جدا لتوفير حياة جيدة للوافد وعائلته وبالتالي زيادة إنتاجيته في العمل بالإضافة إلى ذلك فإنه يساهم في تقليل نسبة الجرائم في المجتمع العماني كالسرقة والقضايا اللاأخلاقية الأخرى.
يزيد من تحويلات الأموال
ويرى محمد بن علي البادي، عضو المجلس البلدي في محافظة البريمي أن هذا القرار سوف يقلل من نسبة تحويلات الأموال إلى الخارج إلى 90% ويساهم في زيادة التجارة المستترة، وعدم استقرار القطاع الخاص بالإضافة إلى مشاكل اجتماعية.
وقال البادي: إن وجود الوافد مع عائلته يقلل من نسبة تحويلات الأموال إلى الخارج لأنه يضطر إلى صرف راتبه أو دخله الشهري في السلطنة، أي في المدارس الخاصة والمستشفيات بالإضافة إلى إيجار المنزل أو الشقة وغيرها من مستلزمات الحياة الأخرى. مضيفا إلى أنه يساهم في تقليل المشاكل الاجتماعية ومنها المشاكل اللاأخلاقية. موضحا ان 600 ريال عماني كحد أدنى لرواتب العامل الوافد حتى يجلب عائلته مبلغ كبير جدا وهذا الأمر الذي يتعب العامل في جلب عائلته مما يوجد مشاكل اجتماعية بالإضافة حدوث خلل في القطاع الخاص لاضطرار العمال الوافدين بالمطالبة بأجور مرتفعة حتى يتمكنوا من جلب عائلاتهم وبالتالي تحويل نصف راتبه إلى مسقط رأسه أي إلى خارج السلطنة. مشيرا إلى أن العامل العماني في القطاع الخاص يتقاضى راتب 325 كحد أدنى يستطيع أن يوفر حياة جيدة له ولأبنائه مؤكدا أن الحياة المعيشية في السلطنة رخيصة مقارنة مع الدول الأخرى ولا يستدعي أبدا هذا المبلغ الكبير كراتب للعامل الوافد.
الحياة المعيشية رخيصة
ويرى حسن جمعة الرئيس التنفيذي لشركة ERA للتسويق العقاري ان السلطنة مقبلة على مشاريع عملاقة وكبيرة وبحاجة إلى أيد عاملة وافدة للاستفادة من خبراتهم في كافة المجالات موضحا أن هذا القرار يؤثر على استقرارهم النفسي وبالتالي إنتاجهم في العمل.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة ERA ان حوالي 600 ألف مواطن فقط من أصل مليونين ونصف يعملون في القطاع العام والخاص والسلطنة في الفترة الحالية مقبلة على مشاريع كبيرة كالمطارات وسكة الحديد مما تظهر الحاجة إلى جلب الأيدي العاملة للعمل في هذه المشروعات لعدم توفر الأيدي العاملة العمانية أو عدم وجود خبرات لديهم أو رفضهم للعمل في بعض الأعمال موضحا أن ضرورة أن يكون راتب العامل الوافد 600 ريال عماني حتى يستطيع جلب عائلته هو غير منطقي او غير واقعي، فالحياة في السلطنة رخيصة ولا يحتاج الوافد لهذا المبلغ الكبير حتى يوفر حياة جيده لعائلته.

القانون وفقًا لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 69/97 بإصدار قانون جواز السفر العماني

القانون وفقًا لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 16 /95 بإصدار قانون إقامة الأجانب

اللائحة وفقًا لآخر تعديل - قرار رقم 63/96 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب

اللائحة وفقًا لآخر تعديل - قرار رقم 10/99 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون جواز السفر العماني

 قرار الشرطة بمنع التأشيرة العائلية يثير حفيظة رجال الأعمال