جريدة الوطن  الخميس 29 فبراير 2024 م - 19 شعبان 1445 هـ

 وزير الاقتصاد: حجم الصرف الفعلي المتوقع على الموازنة الإنمائية فـي العام 2023م يبلغ مليار و200 مليون ريال

مسقط ـ العُمانية: استضاف مجلس الشورى معالي الدكتور سعيد بن محمد الصقري وزير الاقتصاد أمس في جلسته الاعتيادية الخامسة من دور الانعقاد السنوي الأول من الفترة العاشرة.
واستعرض معاليه خلال الجلسة بيان الوزارة وتضمن ثلاثة محاور هي تقييم مسيرة التنويع الاقتصادي حتى منتصف خطة التنمية الخمسية الحالية، وتقييم الأداء الاقتصادي الكلي حتى منتصف خطة التنمية الخمسية الحالية، ودور وزارة الاقتصاد في مواجهة المتغيرات الاقتصاديّة الإقليمية والدولية.
وأوضح معاليه أن فترة الإعداد لخطة التنمية الخمسية العاشرة - والتي تمثل الخطة التنفيذية الأولى لرؤية عُمان 2040 - شهدت العديد من التحديات والمتغيرات المحلية والدولية، تمثلت بشكل أساس في تفشي جائحة كوفيد 19 في العام 2020م ، وهو ما كانت له انعكاسات سلبية، على مختلف برامج التنمية، وعلى أداء الاقتصاد الوطني، فانخفض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.4 بالمائة في العام 2020م، أو ما يعادل مليارًا 176مليون ريال عماني.
وقال معاليه إن الحكومة لمواجهة هذه التحديات اتخذت عددًا من السياسات، والإجراءات، للوصول بالاقتصاد العُماني، إلى التعافي من آثار الجائحة، وتحسين الأداء الاقتصادي، ورفع مؤشراته، ومن بين هذه الإجراءات: إطلاق حزم تحفيزية اقتصادية، مثل الإعفاءات الضريبية، وتمويل بفائدة منخفضة، ودعم مالي مباشر، لبعض المؤسسات المتأثرة، وغيرها من الإجراءات، وتقديم قروض ميسرة للمشروعات، للمساعدة في تخطي الأثر الاقتصادي للجائحة، ودعم مباشر للقطاعات الحيوية، مثل الصحة والتعليم والخدمات الأساسية لضمان استمرار تقديم الخدمات الأساسية.
وأضاف معاليه أن من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة أيضا تعزيز البنية الأساسية الصحية، والتعليمية، بالاستثمار في البنية الأساسية الصحية والتعليمية، بما في ذلك تحديث المستشفيات، والمرافق الطبية، وتوفير التقانة، لتحسين جودة التعليم عن بُعد، وتسهيل الإجراءات، لجذب الاستثمار الأجنبي، بما في ذلك إيجاد بعض التسهيلات الضريبي، وتعزيز التجارة الإلكترونية، والتسوق عبر الإنترنت، عن طريق تطوير البنية الأساسية، للتجارة الإلكترونية، وتشجيع الشركات، والمؤسسات، لتقديم خدمات التسوق عبر الإنترنت، وتحفيز الابتكار، والريادة، من خلال تشجيع الابتكار، ودعم رواد الأعمال، وتوفير برامج تمويل، وتدريب، ومساحات عمل مشتركة، لتشجيع الابتكار وتطوير الأعمال الجديدة.
وأكد معاليه على أن المؤشرات الاقتصادية، والمالية، للأداء الاقتصادي، تبين وتوضح تجاوز الاقتصاد العماني، مرحلة التعافي من الجائحة، إلى مرحلة النمو؛ حيث حقق الاقتصاد، معدلات نمو ملحوظة، تعززت بفعل تلك السياسات والإجراءات ونتيجة لتحسن أسعار النفط، منوها إلى أن الاقتصاد شهد خلال الفترة المنقضية، من خطة التنمية الخمسية العاشرة 2021-2023م، تطورات إيجابية متسارعة، ومن بين تلك المؤشرات، تحقيق الاقتصاد العماني نموا بالأسعار الحقيقية خلال أول عامين من الخطة، بلغ نحو 2.6 بالمائة و 9.6 بالمائة، فيما يتوقع، أن يستمر تحقيق معدلات نمو إيجابية، في الفترة المتبقية من الخطة الخمسية العاشرة.
وقال معاليه إن الإجراءات الحكومية الاستباقية أسهمت في حماية الاقتصاد العُماني من التضخم، والمحافظة عليه في حدود آمنة، بالرغم من الارتفاع الكبير الذي شهدته معدلات التضخم العالمية التي بلغت في المتوسط حوالي 6 بالمائة في العام 2023، بينما لم يتجاوز معدل التضخم في سلطنة عمان 1 بالمائة خلال الفترة نفسها، وقد جاء ذلك نتيجة للسياسات المتخذة للحد من ارتفاع الأسعار، كتثبيت سعر الوقود، ليكون وفقا لأسعار أكتوبر من العام 2021م كحد أعلى، وتوسيع عدد السلع، المعفاة من ضريبة القيمة المضافة.
وبين معاليه أن سوق العمل والتشغيل يمثل إحدى أهم القضايا، التي تتمحور حولها، برامج، ومستهدفات، الخطة الخمسية العاشرة، وركزت على توظيف المواطنين، واستيعابهم، ويتم بذل العديد من الجهود من أجل زيادة عدد العمانيين العاملين في القطاع الخاص سواء من خلال التدريب والتعليم بهدف زيادة مهاراتهم المطلوبة في القطاع الخاص، أو من خلال شروط توظيف مرنة.
وأشار معالي الدكتور وزير الاقتصاد إلى أن إجمالي عدد المشتغلين من العُمانيين ارتفع خلال العام 2021 بنحو 21 ألفًا و62 عاملًا وفي العام الثاني من الخطة ارتفع إجمالي عدد المشتغلين من العُمانيين بنحو 28 ألفًا و29 عاملًا متجاوزا المستدف السنوي المقدر في الخطة.
ومن أجل تحديد أولويات المشروعات الإنمائية في الخطة الخمسية العاشرة، قال معاليه إن الوزارة استحدثت مصفوفة لتقييم واختيار المشروعات ذات الأولوية التي تتقدم بها كل الوزارات، والمحافظات، والجهات الحكومية، للمشروعات التي تطلب تنفيذها في موازنة العام المالي، وتهدف المصفوفة إلى وضع محددات لتقييم واختيار المشروعات الإنمائية وفق منهجية واضحة وشفافة يتم من خلالها اختيار المشروعات ذات الأولوية، وفقا لمعايير موحدة لضمان الأثر الاجتماعي والاقتصادي، مضيفا أن الوزارة تسعى لاستحداث وإعداد مؤشر لقياس تنافسية المحافظات يتضمن أبرز المشروعات والأعمال المنجزة.
وأوضح معاليه أن العام الأول والعام الثاني من الخطة شهد ارتفاعا في الصرف على الموازنة الإنمائية حيث بلغ الصرف الفعلي في موازنة العام 2021م نحو مليار و 192 مليون ريال عماني، وفي موازنة العام 2022م بلغ الصرف الفعلي نحو مليار و 306 ملايين ريال عماني.
ومن المتوقع، أن يبلغ حجم الصرف الفعلي، على الموازنة الإنمائية في العام 2023م، نحو مليار و 200 مليون ريال عُماني. وهو ما يعكس الاهتمام لتسخير الموارد المالية، لخدمة مشروعات، وأولويات التنمية الاقتصادية، والاجتماعية.
وبين معاليه أن الوزارة تعمل جنبا إلى جنب مع الجهات الحكومية المختلفة على تحسين أداء سلطنة عُمان في المؤشرات الدولية من خلال العمل على مسارين: أحدهما، رفع أداء سلطنة عُمان، في المؤشرات الدولية المدرجة في وثيقة رؤية عُمان 2040، والآخر، عن طريق رصد التحسن في أهداف التنمية المستدامة 2030.
وفي إطار التخطيط المسبق، لرسم، ملامح الخطة الخمسية القادمة، الخطة الخمسية الحادية عشرة (2026-2030)، بين معاليه أن الوزارة ترصد جملة من المتغيرات التي سوف تتعامل معها الخطة، حيث تأخذ الوزارة في عين الاعتبار المتغيرات الاقتصادية العالمية في ظل التحول الجيوسياسي العالمي، والتوجهات في مجال الطاقة، والاهتمام المتزايد، بالاستدامة البيئية، والحياد الصفري، والهيدروجين الأخضر، وأهمية الاندماج، مع التحولات التكنولوجية، والذكاء الاصطناعي، والتحديات البيئية، والتغير المناخي.
وأكد معاليه على أن وزارة الاقتصاد، ترصد بشكل مستمر، المتغيرات الاقتصادية العالمية المختلفة، وانعكاساتها، على الاقتصاد العُماني، كما تراقب عن كثب، كافة المتغيرات الاقتصادية، لضمان اتخاذ خِيارات اقتصادية، رصينة، قادرة على التعاطي، مع كافة المتغيرات العالمية، مشيرا على أن وزارة الاقتصاد تسعى على تحقيق نمو اقتصادي، تنافسي، ومتنوع، ومستدام، وشامل، من خلال استقراء الواقع، واستشراف المستقبل.
حضر الجلسة سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس مجلس الشورى، وأصحاب السعادة الأعضاء والأمين العام لمجلس الشورى.
 

مرسوم سلطاني رقم (1) لسنة 2022 بالتصديق على الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2022م

مرسوم سلطاني رقم 27/ 84 باعتماد الهيكل التنظيمي لمكتب نائب رئيس الوزراء للشئون المالية والاقتصادية