جريدة عمان السبت ٠٢ مارس ٢٠٢٤ م، الموافق ٢١ شعبان ١٤٤٥هـ

سلطنة عُمان تؤكد حرصها على تنمية إمكانات المرأة وتفعيل البيئة الاقتصادية

ترأست سلطنة عُمان ممثلة في وزارة التنمية الاجتماعية اليوم أعمال اجتماع الدورة الـ43 للجنة وضع المرأة العربية بجامعة الدول العربية، وذلك برئاسة معالي الدكتورة ليلى بنت أحمد النجار وزيرة التنمية الاجتماعية.
جرى خلال الاجتماع الذي أقيم عبر تقنية الاتصال المرئي اعتماد مسقط عاصمة للمرأة العربية ومتابعة تنفيذ أجندة التنمية المستدامة للمرأة في المنطقة العربية 2030، وأجندة المرأة والأمن والسلام، والتعاون مع الجهات الدولية والإقليمية والتعاون الثنائي الدولي في مجال تمكين المرأة.
وقالت معالي الدكتورة وزيرة التنمية الاجتماعية في كلمة سلطنة عُمان خلال الاجتماع: إن الشراكة والتعاون بين الدول العربية تحت ظل جامعة الدول العربية لدعم ومساندة المرأة العربية يسهم ويعزّز الوثاق العربي ويرسم خطى متوازية للتقدم والرفاه للمرأة العربية، وقد جاءت الرؤى السامية لجلالة السلطان هيثم بن طارق - حفظه الله ورعاه - التي انتهجتها حكومة سلطنة عُمان مؤكدة على الحياة الآمنة والكرامة حق لكل إنسان، واتخذت بذلك العديد من الخطوات والإجراءات التي تهيئ تنفيذ الرؤية المستقبلية "عُمان 2040"، والتي أُسست لتستوعب المدن الذكية والمستدامة ويتحقق فيها النمو الاقتصادي جنبًا إلى جنب مع الرفاه الاجتماعي في ظل أجهزة وأنظمة مرنة تتمتع بالحوكمة الشاملة مع مراعاة المنظور الاجتماعي واعتماد المقاربة المستندة على حقوق الإنسان، حيث حصلت سلطنة عُمان على المركز الرابع عربيًا في مؤشر التقدّم الاجتماعي خلال عام 2023م.
وفيما يخص الإصلاحات لتنفيذ رؤية عُمان 2040 فقد أوضحت في كلمتها بأن قانون الحماية الاجتماعية صدر بالمرسوم السلطاني رقم 52/2023، واشتمل على العديد من الميزات الأساسية التي تستفيد منها مختلف فئات المجتمع، وتمت تغطية حقوق المرأة بشكل خاص في معظم منافع الحماية الاجتماعية التي نصّ عليها القانون كالمرأة الأرملة، والمطلقة، وذوات الإعاقة، وفي جميع برامج التأمين الاجتماعي كتأمين كبار السن، والعجز، والوفاة، وتأمين إجازات الأمومة، وتأمين الأمان الوظيفي، وتأمين إصابات العمل والأمراض المهنية، وتأمين الإجازات المرضية وغير الاعتيادية، وتأمين الأجانب، وبلغت نسبة المسجّلات في منافع الحماية الاجتماعية من الإناث 49.4% حتـى نهايــة شهر ينايـــر 2024م، وتعزيزًا لتمكين المرأة الاقتصادي والاجتماعي في المنطقة العربية فقد حرصت سلطنة عُمان على تنمية إمكانات المرأة وتفعيل البيئة الاقتصادية حيث سجلت ارتفاعًا مستمرًا بشكل متوازن مع ما تشهده المجالات الأخرى من تقدم فارتفعت مشاركة المرأة في القوى العاملة بنحو 4% في عام 2022م ليصل إلى 32% مقارنة بـ28% في العام السابق، كما ارتفعت نسبة العُمانيات المشتغلات من مديري الإدارة العامة والأعمال والمستثمرين من 32% في عــام 2021م إلى 37% عـــام 2022م.
كما أكدت وزيرة التنمية الاجتماعية في معرض كلمتها على مشاركة المرأة ومساهمتها في ريادة الأعمال فقد ارتفعت نسبة النساء المسجلات في ريادة الأعمال من 29% عام 2021م إلى 32% عام 2022م، وبلغت نسبة النساء صاحبات الأعمال من إجمالي المشتغلات العمانيات 6.1% خلال عام 2022م، وبلغت نسبة النساء الحرفيات الحاصلات على تراخيص مزاولة الأنشطة المنزلية 90% خلال عام 2023م، كما بلغت نسبة التمويل للمؤسسات الخاصة بالإناث من المحفظة الاقتراضية لهيئة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 24% خلال عام 2023م، والتزامًا بتقديم خدمات الرعاية الصحية للمرأة، نجحت سلطنة عُمان في الحصول على شهادة الاعتراف الدولية من منظمة الصحة العالمية بالقضاء على انتقال فيروس نقص المناعة البشري ومرض الزهري من الأم إلى الطفل في عام 2022م كأول دولة عربية حصلت على هذه الشهادة على مستوى الشرق الأوسط.
وأشارت خلال الكلمة حول أهمية تقدير وتطوير مجالات مشاركة المرأة وتقدمها، حيث بلغت نسبة العمانيات المساهمات في البحث والتطوير التجريبي بعام 2021م 34.1%، كما أن نسبة اختيار الفتيات للمجالات العلمية كالرياضيات والعلوم في التعليم العام أكثر من الذكور حيث بلغت نسبة الإناث الدارسات لمواد الرياضيات البحتة والفيزياء والكيمياء 53.1%، وشكلت نسبة الدارسات في الكليات المهنية 46.5% للعام الأكاديمي 2021-2022م، مما يبرز تصاعد معدلات التحاق الفتاة العمانية بالتعليم العالي مقارنةً بالذكور.
وتحدثت معالي الدكتورة وزيرة التنمية الاجتماعية في كلمتها عن تعدد المبادرات الابتكارية التي تخدم المرأة، ومنها المبادرة الوطنية للكفاءات الرقمية "مكين" التي هدفت إلى تأهيل الكفاءات الوطنية بالمهارات الرقمية الحديثة لفتح فرص عمل جديدة.

مرسوم سلطاني رقم 42 /2005 بالموافقة على انضمام سلطنة عمان إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة
السلطنة تستعد لإعداد التقرير الوطني الدوري بشأن اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة