جريدة عمان -
الثلاثاء 6 محرم 1434 هـ - الموافق 20 من نوفمبر 2012 م
الشورى يستضيف الوزير المسؤول عن الشؤون المالية
وينظر في استقدام القوى العاملة
لمناقشة الميزانية العامة للدولة للعام
القادم -
عقد مكتب مجلس الشورى امس اجتماعه الدوري الثاني لدور الانعقاد السنوي الثاني
(2012-2013م) من الفترة السابعة للمجلس (2011–2015م) برئاسة سعادة خالد بن هلال
المعولي رئيس مجلس الشورى، وبحضور أصحاب السعادة أعضاء مكتب المجلس.
تم في الاجتماع التصديق على محضر الاجتماع الدوري الاول لدور الانعقاد السنوي
الثاني، والاطلاع على جدول متابعة تنفيذ قرارات مكتب المجلس، والنظر في رأي اللجنة
القانونية حول موضوع استقدام القوى العاملة غير العمانية، ورسالة اللجنة الاقتصادية
بخصوص الاقتراح برغبة حول موضوع تعرفة الكهرباء والمياه، ورسالة لجنة الخدمات
وتنمية المجتمعات المحلية بخصوص الاقتراح برغبة حول موضوع البطاقة التموينية.
كما اطلع مكتب المجلس في اجتماعه على تقرير وفد المجلس المشارك في اجتماعات الدورة
الـــــ127 للجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي المنعقد في كندا خلال أكتوبر
الماضي.
وأكد سعادة الشيخ علي بن ناصر المحروقي الأمين العام لمجلس الشورى أن المجلس سوف
يعقد ثلاث جلسات اعتيادية على مدار ثلاثة أيام متتالية هي 24 و25 و26 نوفمبر الجاري
يستضيف فيها معالي درويش بن إسماعيل البلوشي الوزير المسؤول عن الشؤون المالية حول
مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2013.
وقال سعادته في تصريح صحفي بمناسبة انعقاد جلسات المجلس: إن مجلس الشورى سوف يعقد
جلساته الثانية والثالثة والرابعة لدور الانعقاد السنوي الثاني (2012-2013م) من
الفترة السابعة للمجلس (2011-2015م) صباح أيام السبت والأحد والاثنين الموافة 24
و25 و26 نوفمبر 2011م برئاسة سعادة الشيخ خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس، وبحضور
أصحاب السعادة أعضاء المجلس، حيث ستُخصص جلستا 24 و25 نوفمبر لمناقشة تقرير اللجنة
الاقتصادية والمالية بالمجلس حول مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية
2013م بحضور معالي درويش بن إسماعيل البلوشي الوزير المسؤول عن الشؤون المالية
والذي سيلقي بيانًا أمام المجلس يتطرق فيه إلى مختلف المحاور والجوانب المتعلقة
بمشروع الميزانية.
وأضاف سعادته: إن اللجنة الاقتصادية والمالية بالمجلس قد باشرت دراستها لمشروع
الميزانية العامة للدولة لعام 2013م فور ورده من الحكومة، واجتهدت في وضع مرئياتها
وتوصياتها حول المشروع خلال المدة الزمنية المحددة، وان هذه المرئيات والتوصيات
المضمنة في تقرير اللجنة ستكون محل نقاش من قبل المجلس في جلسته التي ستعقد يوم
السبت الموافق 24 نوفمبر الجاري لإقرارها، وسيستمع المجلس في اليوم التالي لبيان
معالي الوزير المسؤول عن الشؤون المالية حول مختلف البنود والجوانب المتعلقة بمشروع
الميزانية.
وأوضح سعادته: إن المجلس سوف يصوّت على تقرير اللجنة الاقتصادية والمالية ومشروع
الميزانية العامة للدولة على ضوء نتائج مناقشة معالي الوزير حوله في الجلسة التي
ستعقد يوم الاثنين الموافق 26 نوفمبر الجاري، وفي حالة التصويت بالموافقة عليه سوف
تتم إحالته إلى مجلس الدولة.
وحول بقية أعمال جلسة 26 نوفمبر أشار سعادة الشيخ علي بن ناصر المحروقي الأمين
العام لمجلس الشورى إلى أن المجلس سوف ينظر في وضعية تشكيلة مكتب المجلس الحالية،
وسيناقش إقرار المقترح المقدّم من مكتب المجلس بقوائم تشكيل اللجان الدائمة بالمجلس
وذلك على ضوء اعتماد المجلس للائحته الداخلية الجديدة التي تنّظم سير العمل في
مختلف أجهزة المجلس.
كذلك سيناقش المجلس برنامج البيانات الوزارية المقترحة لدور الانعقاد السنوي الحالي
وعددها ستة بيانات وزارية وسوف يستمع إلى الردود الكتابية الواردة من معالي الدكتور
وزير النقل والاتصالات على السؤال الموجه من سعادة سالم بن عبدالله العوفي عضو
المجلس حول مبدأ التنافسية بالنسبة للشركات الممنوحة تراخيص الفئة الأولى، والرد
الكتابي الوارد إلى المجلس من معالي وزير البلديات الإقليمية وموارد المياه على
السؤال الموجه من سعادة زايد بن خليفة الراشدي عضو المجلس حول دور الوزارة في
مكافحة التبغ، والرد الكتابي الوارد من معالي وزير البيئة والشؤون المناخية على
السؤال الموجه من سعادة سالم بن محمد المعشني عضو المجلس حول خطط الوزارة لمكافحة
التصحر في جبال محافظة ظفار، والرد الكتابي من معالي وزير القوى العاملة على السؤال
الموجه من سعادة سالم بن سهيل بيت سعيد حول إمكانية استكمال الطلبة الدارسين
بالكليات التقنية للمرحلة النهائية من دراستهم كلاً في منطقته.
وستحاط الجلسة علماً بعدد من مشروعات القوانين والاتفاقيات الدولية المحالة من
الحكومة إلى المجلس كمشروع قانون تمديد صلاحية تراخيص المكاتب وفروع وشركات
المحاسبة والمراجعة الأجنبية العاملة في مهنة المحاسبة والمراجعة وفترة استيفاء
فترة التفرغ للمكاتب العمانية، ومشروع قانون الرفق بالحيوان، ومشروع قانون مزاولة
المهن الطبية البيطرية، ومشروع اتفاقية المقر الدائم لوحدة الدعم السمكي بين حكومة
السلطنة ورابطة الدول المطلة على المحيط الهندي للتعاون الإقليمي، ومشروع اتفاقية
تجنب الازدواج الضريبي بين السلطنة وحكومة جمهورية البرتغال.
وفي ختام تصريحه تمنى سعادة الشيخ علي ابن ناصر المحروقي الأمين العام لمجلس الشورى
للمجلس وأعضائه التوفيق وان تتسم المناقشات والمداولات بالموضوعية والطرح الهادف
الذي يخدم الصالح العام.
من جانب آخر عقدت اللجنة القانونية امس بمجلس الشورى اجتماعها الثاني من دور
الانعقاد السنوي الثاني (2012-2013) برئاسة سعادة سعيد بن غانم المقبالي وأصحاب
السعادة أعضاء اللجنة وعدد من موظفي مكتب اللجنة.
استضافت اللجنة مدير عام التجارة ورئيس قسم التراخيص المهنية بوزارة التجارة
والصناعة وعددًا من أصحاب المكاتب المحاسبة لدراسة مشروع قانون تمديد صلاحية
المكاتب وفروع وشركات المحاسبة والمراجعة الأجنبية العاملة في مهنة المحاسبة
والمراجعة وفترة استيفاء شرط التفرغ للمكاتب العمانية، المحال من مجلس الوزراء
الموقر الى مجلس الشورى.
في بداية الاجتماع استعرض الضيوف الجوانب التي استوجبت التعديل في قانون صلاحية
التراخيص الممنوحة لمكاتب المحاسبة والمراجعة الأجنبية أو فروع المكاتب أو الشركات
الأجنبية العاملة في مجال المراجعة والمحاسبة الصادر بالمرسوم السلطاني السامي رقم
53/ 96، والاشكاليات التي استدعت الحكومة الى تعديل القانون.
وتبادل أصحاب السعادة أعضاء اللجنة مع الضيوف حول التعديل والفائدة المرجوة منه
والخطط والاستراتيجية الموضوعة لدى الجهات المختصة من أجل تطبيق شرط التفرغ
والبرامج المقترحة لتطوير الكادر العماني في مجال المحاسبة من خلال التدريب
والتنسيق وقياس الخبرة لتفعيل الدور الممنوح لهم
ذات صلـة
مرسوم سلطاني رقم 1/ 2012 بالتصديق على الميزانية العامة للدولة للسنة المالية
2012م
مرسوم
سلطاني رقم 2 / 2011 بالتصديق على
الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2011م