جريدة عمان السبت, 1 ذو القعدة 1434هـ. 07 سبتمبر 2013م

أكثر من 60 مشاركا يوصون بنشر وتعميم ثقافة الإعاقة وتعديل الأنظمة والتشريعات الوطنية

في ختام حلقة «بناء القدرات والتدريب على اتفاقية حقوق ذوي الإعاقة» -
رعى سعادة الدكتور يحيى بن بدر المعولي وكيل وزارة التنمية الاجتماعية أمس ختام أعمال حلقة العمل التدريبية حول ” بناء القدرات والتدريب على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ” ، والتي نظمتها وزارة التنمية الاجتماعية ممثلة في دائرة الرعاية الخاصة – لمدة يومين- وبالتعاون مع التأهيل الدولي الإقليم العربي، وذلك بفندق سيتي سيزنز بالخوير.

توصية المشاركين

وقد أوصى أكثر من 60 مشاركاً في ختام الحلقة وسائل الإعلام بتخصيص مساحة لنشر وتعميم ثقافة الإعاقة في الدول العربية ، وتكثيف الدورات المتخصصة للتدريب على تطبيق الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ، وتشكيل مجموعات عمل عربية لمراقبة تنفيذ الاتفاقية ، والتدريب المهني للأشخاص ذوي الإعاقة ليصبحوا قادرين على الانتاج ، وإفساح المجال لهم للعمل في المؤسسات الحكومية والخاصة ،
حوافز للشركات والمؤسسات الخاصة
كما أوصوا بإعطاء حوافز للشركات والمؤسسات الخاصة لتشجيعها على تكييف مرافقها لتسهيل توظيف الاشخاص من ذوي الإعاقة ، واستحداث أو تعديل الأنظمة والقوانين والتشريعات الوطنية لتتوافق مع ما نصّت عليه الاتفاقية الدولية للأشخاص ذوي الإعاقة ، وحث الدول العربية التي لم تصدّق بعد على الإسراع في تصديق الاتفاقية والبروتكول الاختياري التابع لها ، وكذلك توصياتهم بإشراك الأشخاص ذوي الإعاقة في برامج وخطط التنمية الوطنية وإتاحة الفرص لهم في التنفيذ ، وحث الدول على إدراج مبدأ التصميم الشامل في برامج المدارس والكليات والمؤسسات العامة والخاصة ، وذلك من خلال تشكيل فريق عمل فني لوضع المواصفات والمعايير اللازمة ، ومطالبة الجهات المعنية بإلزامية تطبيق شروط تسهيلات وصول الأشخاص ذوي الاعاقة إلى جميع المرافق والمباني كشرط أساسي لإعطاء التراخيص اللازمة ، ومتابعة تنفيذها ، إلى جانب العمل على اعداد دليل استرشادي عربي بالمواصفات والمعايير الهندسية الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة.

تكريم المشاركين

بعد ذلك قام راعي الحفل بتوزيع الشهادات على جميع المشاركين في الحلقة ، والذين يمثلون عددا من الجهات الحكومية كوزارة التنمية الاجتماعية – وتحديدا- من دار رعاية الأطفال المعوقين بمسقط، ومركز رعاية وتأهيل المعوقين بالخوض ، ووزارات : التربية والتعليم ، والصحة ، والبلديات الإقليمية وموارد المياه ، والقوى العاملة ، والاسكان ، وكذلك مشاركين من شرطة عمان السلطانية ، ومجلس الشورى ، وغرفة تجارة وصناعة عمان ، وأيضا مشاركين من مؤسسات القطاع المدني والمعنية بمجال الإعاقة ، وهي الجمعية العمانية للمعاقين ، وجمعية النور للمكفوفين ، وجمعية التدخل المبكر للأطفال ذوي الإعاقة ، وجمعية رعاية الأطفال المعاقين ، والجمعية العمانية لذوي الإعاقة السمعية، وجمعية الأمل، إضافة إلى مشاركين من بعض الدول الخليجية كقطر والسعودية والكويت ، ومن بعض الدول العربية كاليمن ، والعراق ، ولبنان ، وفلسطين، والسودان، وتونس.
معايير الدمج العالمية

من جانب آخر شهدت الجلسة الرابعة من هذه الحلقة تقديم الدكتورة لبنى أبو شقراء اختصاصية علاج وظيفي ومختصة في برامج التنمية الاجتماعية من الجمهورية اللبنانية في ورقة وعنوانها (المعايير العالمية لبيئة دامجة) ، وفيها ذكرت بأنه يحق لكل شخص من ذوي الإعاقة أن يستفيد من الخدمات الصحية وإعادة التأهيل وخدمات الدعم ممثلة بمختلف الإدارات والهيئات التي تؤمن تلك الخدمات، ثم قدّمت للمشاركين تعريفا عن ” الوسائل التقنية المساعدة ” ، وهي المعينات والأدوات التأهيلية المستخدمة لتقوية قدرات الأشخاص ذوي الإعاقة أو لزيادتها أو الحفاظ عليها ، وقد تكون ذات تقنيات عالية أو عادية ، فهي تتراوح بين مسكة في الحائط إلى جهاز حاسوب ناطق إلى كرسي متحرك متطور .
مبادئ الاختيار

وبشأن مبادئ التقييم لاختيار الوسائل التقنية المناسبة فقد بيّنت الدكتورة لبنى بأنه يجب تحديد أهداف وحاجات ومهام المستخدم منذ البداية ، ومن الأهمية إشراك الأخصائيين إلى جانب التقنيين؛ للإحاطة بمختلف الاحتمالات والحصول على نتائج مرضية ، وأيضا من المهم تقييم وتحليل القدرات الإدراكية والجسدية للمستخدم إلى جانب القدرة على الصيانة والتطوير والتعديل ، وتوفر التقنية المناسبة والقدرة على الحصول عليها ، وبعد ذلك استعرضت الدكتورة لبنى أبو شقراء بالصورة والكلمة نماذج لتصنيفات الوسائل التقنية المساعدة ، والمتمثلة في الأطراف والأجهزة التقويمية ، والأجهزة المساعدة للمكفوفين وذوي المصاعب البصرية ، وأيضا الأجهزة المساعدة للمصابين بمشاكل الإحساس والحركات الدقيقة ، والأجهزة المساعدة والمكملة للاتصال ، وكذلك أجهزة المساعدة الحركية ، وأجهزة التعليم ، وأجهزة المساعدة في الترفيه .

متطلبات داخلية للتصميم

وعن المتطلبات التصميمية للمعوقين حركيا داخل المباني وخارجها فقد ذكرت أن المتطلبات داخل المباني تتمثل في الممرات والحوائط بحيث لا يقل عرض الممرات عن 1.5متر حتى يتمكن مستخدمو الكرسي المتحرك من الحركة والاستدارة أو مرور شخص آخر أو عربة أخرى ، وأيضا دورات المياه يجب أن تتوفر فيها فراغات كافية لحركة المعوق وأن تجهز بالقطع الصحية ووسائل المساعدة المناسبة كالمسكات لتسهيل حركة التنقل ، والمنحدرات تكون أرضيتها صلبة وبخشونة مناسبة ، وتزويد المنحدر بمساند جانبية بارتفاع ما بين 85 و95سم ، والغرف لا تقل المسافة بين مكونات الغرف عن 150سم لأماكن الدوران والحركة ، وكذلك الأبواب يكون عرضها لا يقل عن 90سم ، والمصاعد لا يقل عمق المصعد عن 130سم ولا تقل فتحة باب المصعد عن 90سم.

متطلبات خارجية

كما تتضمن المتطلبات خارج المباني في مواقف السيارات من خلال تخصيص عدد مناسب من المواقف الخاصة لمستخدمي الكراسي ، ولا تبتعد المواقف عن مداخل المباني أكثر من 60 مترا و30 مترا إذا كان الطريق يشتمل على منحدرات وتكون قريبة من المصاعد في المواقف المتعددة الأدوار، وأيضا المنحدرات من أهم المتطلبات التي يجب توفيرها للوصول للمباني والتنقل بين المستويات خارج المباني، ويفضل أن يكون مدخل المنحدر بجوار المدرج ، والأرصفة التي تشكل عائقا كبيرا ؛ لذلك يجب توفير منحدرات بجوانب الرصيف وعند التقاطعات والجزر الوسطية ، وفيما يتعلق بالأرضيات فيجب تلافي الأرضيات المشكلة من المواد البارزة والأرضيات المشكلة من المواد الناعمة والمفككة كالحصى والرمل ؛ كونها تعيق حركة الكراسي المتحركة أو عربات الأطفال أو مستخدمي العصا، وكذلك في الحدائق العامة يجب استيفاء جميع المتطلبات الخاصة بالممرات والأرصفة والمنحدرات، وفي أماكن الجلوس يجب ترك فراغ للعربة لا يقل عن 120سم وتكون الكراسي بارتفاع 45 سم وبظهر لا يقل عن 25 سم وبأذرع جانبية ، وأيضا المداخل والبوابات بحيث يجب أن تهيأ جميع مداخل المباني العامة لدخول الجميع وعلى الأقل أن يكون بوابة واحدة سهلة الوصول لكل مبنى ويفضل أن تكون البوابة الرئيسية إن أمكن ، إلى جانب الهواتف العامة والتي يجب تخصيص هاتف واحد على الأقل لمستخدمي الكراسي المتحركة، وارتفاع أعلى الهاتف بين 90سم و120 سم ولا يقل ارتفاع الكبينة عن 70 سم وطول سلك السماعة لا يقل عن 75سم ، وفي ختام هذه الورقة أكدت د. لبنى أبو شقراء اختصاصية علاج وظيفي ومختصة في برامج التنمية الاجتماعية من الجمهورية اللبنانية بأنه غير صحيح أن كلفة اتباع المعايير العالمية أعلى من الكلفة العادية بحيث اتباع هذه المعايير يقلل كلفة انشاء المبنى 1%، وتفيد الدراسات أن 69%من 436مبنى مؤهلا لا تكلف أي زيادة ، وإن كلفة إنشاء مبنى مؤهل وفق المعايير العالمية هي أقل من كلفة إنشائه ثم تعديله فيما بعد.
تقييم حاجات المجتمع

وفي جلستي الحلقة الخامسة والسادسة تناولت الدكتورة لبنى أبو شقرا الحديث حول خطة عمل برنامج تنمية مجتمعية وفقا لمبدأ دورة حياة المشروع ، والخطوات الأساسية لوضع البرنامج والمتمثلة في تقييم حاجات المجتمع والموارد انطلاقا من تعريف المشكلة الأساسية ومن خلال مشاركة الفرقاء، ووضع اقتراحات لبرنامج عمل مع جميع الفرقاء يمكن بتطويره تقليص أو حل المشكلة الأساسية، وتصميم واقرار برنامج العمل المحلي على أن يكون هادفا ومستداما، إضافة إلى وصف البرنامج وطريقة تقييمه وتحديد الصعوبات والعوائق التي يمكنها أن تشكل عقبة في طريق تنفيذ البرنامج، وتطرقت للحديث عن أغراض تخطيط المشاريع وفقا للأهداف المحددة، ومراحل تحليل المشاكل والأهداف والمشاركة وتحليل البدائل، ومحتوى وثيقة الخطة المقترحة وتحديد احتياجات الفئات المستهدفة من الخطة، وكيفية تحديد الأهداف والنشاطات المقترحة لتحقيق الأهداف.

مواصفات ومقاييس

يذكر أن الحلقة على مدى يومين اشتملت على العديد من التدريبات والتطبيقات العملية المتعلقة بالمواصفات والمقاييس العالمية التي يجب ان تحتويها المؤسسات والمرافق العامة والمنازل أيضا لتسهل وصول الاشخاص ذوي الاعاقة.

إيجاد التعاون

وقد أشاد المشارك نبيل شمس الدين أبو القاسم من السودان بسعي السلطنة الجاد بمجال الإعاقة ، وسعيها في توفير الكوادر المدربة ، وتحدث عن أهمية خلق تعاون متبادل ومستمر بين السلطنة والسودان في هذا المجال ، ويتمنى من المشاركين في الحلقة تحقيق التواصل بينهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي بجانب التواصل في اللقاءات المباشرة ، وتكون هنالك زيارات متبادلة بينهم بالتنسيق مع جهات عملهم ، وأهمية أن تكون هنالك لجنة دائمة تتولى تعميم نشر ما يدور في مثل هذه الحلقات على بقية الدول التي قد لا يتسنى لها المشاركة، بينما المشارك محمود بن خلفان الحمحامي عضو لجنة رصد متابعة تنفيذ الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة عبر عن أهمية موضوعات الحلقة التي جمعت مشاركين من جهات مختلفة حكومية وخاصة وأهلية يعنيها موضوع التطرق لما تتضمنه المادة 9 من الاتفاقية ، والتدرب على تنفيذها.

تذليل الصعوبات

وقالت المشاركة مريم بنت ناصر الدفاع أخصائية تربية خاصة في معهد النور للمكفوفين بدولة قطر، ومدرسة برايل بمدرسة البيان المستقلة : نحن في الدول العربية عامة والخليجية خاصة بحاجة للوقوف على حقوقنا لنتمكن من المطالبة بها وحمل دولنا على تطبيقها وتنفيذها وذلك لنوجد بيئة دامجة في دولنا، وبذلك نتمكن من حماية ذوي الإعاقة من الأخطار التي تواجههم في بيئات العمل والدراسة والحياة العامة، وما يجب علينا معرفته أن الشخص ذي الاعاقة انسان مبدع ومتميز وذو قدرة ولكنه بحاجة ماسة الى تذليل الصعوبات التي تواجهه ليعطي اكثر ويبدع ولينجح في حياته ويجد نفسه.

مرسوم سلطاني رقم 121/ 2008 بشأن تصديق سلطنة عمان على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

مرسوم سلطاني رقم 63/ 2008 بإصدار قانون رعاية وتأهيل المعاقين

قرار وزاري رقم 94/2008 بشأن لائحة تنظيم إصدار بطاقة معاق

جامعة السلطان قابوس تسلط الضوء على مشاريع ذوي الإعاقة

فريق ذوي الاعاقة بالشورى يبحث التحديات مع المسؤولين

الكلباني يفتتح أعمال الحلقة الثانية للتدريب على الاتفاقية الدولية لحقوق ذوي الاعاقة