جريدة الوطن
الأربعاء ١٣ مارس ٢٠٢٤ م، الموافق ٠٣ رمضان ١٤٤٥هـ
الصحة: قرار
وزاري بتخفيض بعض رسوم الخدمات وإلغاء عدد منها
أصدر معالي الدكتور هلال بن علي
بن هلال السبتي قرارًا وزاريًّا رقم (71/2024) بتحديد رسوم الخدمات التي تقدِّمها
وزارة الصحة. تضمَّن القرار تخفيض بعض الرسوم، وإلغاء عددٍ منها، كما اقتضى القرار
دمج بعض رسوم الخدمة. وحول تفاصيل القرار قال الدكتور مهنا بن ناصر بن راشد المصلحي
المدير العام للمديرية العامة للمؤسَّسات الصحية الخاصة بوزارة الصحة: إنَّ القرار
الوزاري جاء مؤكدًا جهود الوزارة والحكومة في دعم القطاع الصحي الخاص، كما مثل هذا
القرار خطوة مهمة في تسهيل الخدمات للمؤسسات الصحية الخاصة، حيث نصَّ على إلغاء
رسوم أكثر من (12) خدمة من بينها: (رسوم دراسة طلب إنشاء مستشفى، ورسوم إضافة
تخصصات أو خدمة، ورسوم مزاولة نشاط التحصين، ورسوم تعديل بيانات، ورسوم سيارات
الإسعاف، ورسوم اعتماد التقارير الطبية، ورسوم الإجازة المرضية) لِتكُونَ مجانية
تشجيعًا للقطاع الصحي الخاص.
وأضاف: قُلصت أيضًا رسوم التراخيص للمؤسسات وأعطيت مدَّة زمنية أكبر للترخيص.
وأكَّد أنَّ التعديلات التي جاءت عبر القرار الوزاري الخاص برسوم الخدمات لم تدعم
القطاع الصحي الخاص فحسب، بل راعت أفراد المجتمع؛ كذلك شمل تعديل الرسوم الصيدليات
ومصانع الأدوية وتسجيل شركات الأدوية والمستحضرات الصحية وغيرها، وراعت كذلك تراخيص
الفئات الطبية والطبية المساعدة العمانية وذلك لتشجيع التعمين في المؤسسات الصحية
الخاصة. وأشار إلى توظيف أكثر من ٢٠٠ طبيب أسنان عماني بالقطاع الصحي الخاص حتى
الآن، وأوضح أنَّ أحد مخرجات مختبر الصحة ضِمن رؤية عمان ٢٠٤٠ إنشاء أكاديمية تُعنى
بالتدريب في تخصصات طب الأسنان؛ منها سنة تدريب لعدد من خريجي التخصص قبل إلحاقهم
بسوق العمل، وكذلك التدريب التخصصي في عدد من تخصصات طب الأسنان كتقويم الأسنان
وغيرها. ولقد منحت الوزارة الموافقات لهذه الأكاديمية بإنشاء عيادات الأسنان، وتأمل
الوزارة أن يُفعل دَوْر الأكاديمية في تخريج فئات تخصصية في طب الأسنان تُسهم في
رفد القطاع الصحي الخاص بطواقم عمانية متخصصة.
وذكر الدكتور مهنا بخصوص جهود وزارة الصحة في دعم الاستثمار الصحي وانتشار المؤسسات
الصحية أنَّ الوزارة منحت موافقات مبدئية لـ(16) مستشفى خاصًّا، و(215) مؤسسة صحية
خاصة أغلبها خارج محافظة مسقط في العام المنصرم، ولا بد من الإشارة إلى أنَّ
الوزارة تدعم فتح المؤسسات الصحية الخاصة. وتطرَّق إلى دَوْر وزارة الصحة الرقابي
ممثلًا بالمديرية العامة للمؤسسات الصحية الخاصة وذلك بزيارتهم مع شركائهم بدوائر
المؤسسات الصحية الخاصة في المحافظات أكثر من (3500) زيارة في العام الماضي
وتعاونهم مع جهات رقابية أخرى مثل الهيئة العامة لحماية المستهلك وبلدية مسقط
وشُرطة عُمان السُّلطانية، ونشر ملخَّص لبعض المخالفات.
وأكَّد ثقة الوزارة وقيادتها في القطاع الصحي الخاص ونقلها بعض العمليات مثل عملية
النزول الأبيض وعمليات جراحة الركبة له. وذكر أنَّ وزارة الصحة سمحت بعمل الأطباء
العمانيين من القطاع الصحي الحكومي بصفتهم أطباء زائرين في القطاع الصحي الخاص
لأوقات محددة بعد ساعات الدوام الرسمي، ولعلَّ وجود تلك الطواقم أدَّى إلى تحقيق
الكثير من النتائج الإيجابية وإن وجدت مخالفات فهي لا تعدو كونها مخالفات فردية
محدودة.
القرار وفقًا لآخر تعديل -
قرار وزارة الصحة رقم 239 لسنة 2018 بشأن تحديد رسوم الخدمات التي تقدمها وزارة
الصحة
القرار وفقًا لآخر تعديل -
قرار المجلس العماني للاختصاصات الطبية رقم (13) لسنة 2022 بشأن تحديد رسوم الخدمات
التي يقدمها المجلس العماني للاختصاصات الطبية