جريدة  الرؤية - الأحد ٢٤ مارس ٢٠٢٤ م، الموافق ١٤ رمضان ١٤٤٥هـ

98 بلاغًا برفع أسعار مواد استهلاكية وغذائية في أول 8 أيام من رمضان

كشف سعادة سليّم بن علي بن سليّم الحكماني رئيس هيئة حماية المستهلك أن الهيئة استقبلت 98 بلاغًا خلال الـ8 الأيام الأولى المنقضية من شهر رمضان الفضيل، تمحورت البلاغات حول المواد الاستهلاكية والغذائية بسبب رفع الأسعار وعدم وضعها على السلعة أو على الرف أو في مكان ظاهر واختلاف الأسعار بين الرف والمحاسب.

وقال الحكماني- في تصريحات خاصة لـ"الرؤية"- أن هيئة حماية المستهلك تعامل مع البلاغات بكل منهجية وشفافية من خلال تطبيق الإجراءات والقوانين التي تعمل بها الهيئة سواء أكانت قوانين إدارية أو تنظيمية أو مواد قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، مأكدًا على أن الهيئة قريبة من المستهلك، من خلال قنوات التواصل المختلفة: الخط الساخن أو الموقع أو حسابات قنوات التواصل الاجتماعي المختلفة ومن خلال استقبالها للبلاغات ميدانا عبر موظفي الصفة الضبطية القضائية المتواجدون في الأسواق وفق جدول تناوب نهار ومساء.

وشدد رئيس حماية المستهلك على أن الهيئة تقف بكل صرامة وحزم لأية ممارسات من شأنها الإخلال بالمنظومة الاقتصادية سواءً طوال العام أو خلال شهر رمضان، وبتالي تقوم هيئة حماية المستهلك بمسح دوري لأسعار السوق وإيجاد قاعدة بيانات بها، كما يقوم المختصين بالهيئة بتنظيم عدة لقاءات مع الموردين والمزودين قبل بدء الشهر الفضيل، إضافة إلى تكثيف عمليات الرقابة والتفتيش من خلال تشكيل فرق مناوبة في محافظة مسقط، وبقية محافظات السلطنة، ومتابعة البلاغات الواردة حول بعض الممارسات السلبية والتعامل معها مباشرة بالتحقق واتخاذ اللازم.

وقال سعادة: "أقوم شخصيًا بزيارات مفاجئة لعدد من الأسواق والمراكز والمحلات التجارية للوقوف على مدى توفر السلع، ومدى التزام المزوّدين بالأسعار".

الربط الإلكتروني

وفيما يخص اطلاق الهيئة للربط الإلكتروني في نظام الاستدعاءات مع شرطة عمان السلطانية، أكد الحكماني أنه "إنجاز كبير" يُضاف إلى إنجازات الهيئة الأخيرة؛ حيث عملت الهيئة على تحقيقه بالتعاون مع شرطة عمان السلطانية (الإدارة العامة للمرور) ووكالات المركبات؛ مما يعزز جودة الخدمات الحكومية المقدمة بشكل مترابط ومتكامل مع تبادل البيانات بانسيابية بين النظام عبر شبكة بيانات آمنة وذات موثوقية وأداء عاليين، بحيث يتيح ويسهّل التبادل الآمن والمحدث للبيانات، وذلك تحقيقًا لرؤية "عمان 2040" في تحقيق الأولويات المرتبطة بمحور الحوكمة والأداء المؤسسي والعمل القائم عليه في تحقيق شراكة متوازنة ومستدامة وأدوار تكاملية بين أطراف العلاقة من القطاعين الحكومي والخاص والمجتمع المدني والأفراد.

وأوضح الحكماني: "أن الهدف الأساسي من الربط الإلكتروني هو رفع نسبة الاستجابة لاستدعاء المركبات، وذلك من خلال تحقيق الربط مع شرطة عُمان السلطانية ووكالات المركبات لمعرفة وضع المركبات المستدعاة وأماكن وجودها، ووسيلة الوصول إليها، سواء كانت في سلطنة عُمان أو تم تصديرها، أو تم إلغاؤها من الخدمة، والوصول لملاك المركبات في حال استدعاء مركباتهم نظرا لتغيير ملاكها وعدم علمهم بالاستدعاء مما يؤدي إلى هدر المال العام وتوجههم لإصلاح أو استبدال قطع غيار المركبات من مالهم الخاص رغم توفرها بالمجان، بالإضافة إلى أن الربط سيوفر بيانات محدّثة وموثوقة وسريعة وبطريقة تتسم بدقة وسرعة عالية".

وذكر رئيس هيئة حماية المستهلك أن المستهلك هو المستفيد الأول والآخير من خدمة "الربط الإلكتروني"؛ وذلك من خلال سهولة التواصل لإعلامه بوجود استدعاء لمركبته وحفظ المال العام في عدم إصلاح المالك لمركبته من حسابه الخاص، حيث أن الربط يوفر البيانات الصحيحة عن المركبة ومالكها، كاسم مالك المركبة الحالي ورقم التواصل وحالة المركبة إذا كانت ما زالت تسير في الطرقات أم تم إلغاؤها من الخدمة أو تم تصديرها خارج السلطنة والتي يعمل الربط على تحديثها بصوره مستمرة، وذلك ليتم التواصل مع صاحب المركبة وإعلامه باستدعاء مركبته وحتى توفر الوكالة قطع الغيار من المصنع المورد.

وأضاف الحكماني أن هناك أطرافًا أخرى مستفيدة من "الربط الإلكتروني" الطرف الأول الهيئة بالنفس وذلك في متابعة نسبة الاستجابة للاستدعاءات المنشورة والتأكد من أن الاستدعاء يصل لأصحاب العلاقة، الطرف الثاني شرطة عمان السلطانية وذلك في التقليل من الحوادث المرورية الناتجة عن العيوب المصنعية والفنية للمركبات، الطرف الثالث الوكيل المحلي للمركبات في رفع نسبة الإنجاز للاستدعاءات المنشورة وتوفير البيانات المطلوبة عن آخر مالك للمركبة ووضع المركبة.





الزيارت الميدانية

ومن أبرز نتائج زيارة الهيئة للأسواق المحلية، قال الحكماني: "وقوفنا على الواقع الحقيقي للأسواق، ومعرفة التحديات التي تواجه كلٌ من المزوّد والمستهلك، والاستماع إلى الشكاوى والمقترحات بشكلٍ مباشر؛ لذا فنحن حريصون على القيام بعدة زيارات ميدانية لمختلف المحافظات لمعاينة الأسواق المحلية، والتأكد من توافر السلع واستقرار الأسعار ومدى التزام المزودين بالقوانين واللوائح، والاطلاع عن كثب بمدى تطبيق قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة عنها".

وأضاف سعادته: "نحرص خلال الزيارات على الالتقاء بالمزوّدين، والاستماع إلى آرائهم وملاحظاتهم، والتحديات التي يواجهونها كونهم جزء من منظومة حماية المستهلك، ونناقش معهم أهمية الالتزام بمعايير المصداقية والشفافية مع المستهلكين، وعدم التلاعب بالأسعار، والاهتمام بجودة السلع والبعد عن الممارسات الضارة بالمستهلكين".

وبين الحكماني أنه خلال الزيارات يلتقي مسؤولو حماية المستهلك مع المسؤولين في المحافظات، وبعدد من المستهلكين كونهم الشريحة المستهدفة، وعادةً ما تكون أكثر تساؤلاتهم حول مدى ثبات الأسعار وعدم ارتفاعها خلال الفترة المقبلة، وبالأخص بعد تطبيق بعض الضرائب، والشكوى من ارتفاع سلع بعينها نتيجة بعض الأزمات الاقتصادية، ونؤكّد للجميع حرص الهيئة من خلال كوادرها الوظيفية على استمرارية دورها في الحد من الممارسات السلبية، وعدم إتاحة الفرصة للبعض في استغلال بعض الأوضاع أو الأزمات من أجل تحقيق منافع شخصية.