جريدة عمان الأحد ٢٤ مارس ٢٠٢٤ م، الموافق ١٤ رمضان ١٤٤٥هـ

«بلدي مسقط» يناقش تحديات تطبيق لائحة جمع الخردة

استعرض المجلس البلدي بمحافظة مسقط في اجتماعه برئاسة معالي السيد سعود بن هلال البوسعيدي، وبحضور سعادة رئيس بلدية مسقط الموضوعات المدرجة على جدول أعماله وفي مقدمتها التصديق على محضر اجتماع المجلس البلدي الثاني وما تضمنه من توصيات بشأن بيان شركة بيئة حول قطاع إدارة النفايات في محافظة مسقط لإيجاد الإطار الموحد والمشترك بين الجهات المختصة، حيث ستتم توعية المجتمع بطرق التخلص الآمنة للنفايات؛ لتمكين استمرارية عمل القطاع وتحقيق الاستدامة البيئية والارتقاء بجودة الحياة.
إلى جانب ذلك، استعرض المجلس توصيات لجنة الشؤون القانونية بشأن تحديات تطبيق لائحة تنظيم ممارسة نشاط جمع وتداول الخردة في محافظة مسقط، والذي جاء كنتيجة لتداعيات عدة أبرزها استمرار تجول مركبات جمع الخردة وسط الأحياء السكنية بشكل متكرر دون مراعاة للأنظمة والقوانين التي تضمنت الحظر على المرخص له بممارسة النشاط والعاملين لديه التجول في الأحياء السكنية بغرض جمع الخردة أو تداولها بأي وسيلة كانت، حيث أصبحت هذه المركبات بؤرة إزعاج وقلق للقاطنين من خلال إطلاق الزمارات بشكل متواصل مخلفة استياء لدى السكان، ولتأثيرها البيئي والاقتصادي؛ الأمر الذي يعد تجاوزًا واستغلالًا غير مشروع، فضلًا عن التلوث البيئي للمركبات المهترئة والذي يعتبر مظهرًا غير حضاري للمحافظة يحول دون تحقيق التنمية المستدامة.
وتعتبر هذه اللائحة ذات أهمية بالغة للتحكم في نشاط جمع الخردة وتقديم الضوابط اللازمة لضمان سلامة الأفراد والحد من الآثار الناجمة عن هذه المركبات، حيث تأتي هذه الخطوة في إطار السعي لضمان تطبيق اللائحة بشكل فعال وتوفير بيئة مستدامة وملائمة للعيش الآمن لسكان محافظة مسقط.
وفيما يخص الشأن الاجتماعي فقد تم استعراض ما خرجت به لجنة الشؤون الاجتماعية حول برنامج تأهيل المقبلين على الزواج الذي ينفذه مركز زلفى بهدف تعزيز ثقافة الأسرة، ونشر الوعي الأسري والزواجي بين شرائح المجتمع، حيث سيتم إشراك أصحاب السعادة الولاة في ولايات محافظة مسقط للتعاون مع مراكز تأهيل المقبلين على الزواج في تقديم التسهيلات اللازمة بالولايات عبر لجان التنمية الاجتماعية.
كما استعرض المجلس توصيات لجنة الشؤون الصحية والبيئة بشأن مشروع القوارب المتطورة الذي يشرف عليه جهاز الاستثمار العماني ممثلًا بمجموعة تنمية أسماك عُمان، والذي يستهدف تطوير أسطول الصيد العماني، وتمكينه من المساهمة في الاستغلال الأمثل والمستدام للثروات المائية الحية من جهة، والمحافظة على جودة المنتجات السمكية من جهة أخرى، ورفع عائدات الصيادين العمانيين، وتحسين ظروف عملهم، وتطبيق اشتراطات الأمن والسلامة على ظهر هذه القوارب المتطورة، ويتمثل المشروع في إدخال ما يقارب من 200 قارب صيد متطورة عبر مراحل، وبأطوال تتراوح من 10 إلى أقل من 14 مترًا وبمواصفات تستجيب لمتطلبات الصيد الرشيد والمسؤول، وتوفير ظروف عمل مناسبة للصياد الذي سيمكّنه من جعل العمل في قطاع الصيد عمله الأساسي ودخله الرئيسي، وذلك بتيسير المجال للصيادين والباحثين عن العمل من خلال إدخال أسطول صيد من القوارب المتطورة يعمل بتقنيات ومعدات صيد حديثة ومتطورة تتميز بعائد اقتصادي عالٍ، وبيئة عمل ممتازة مناسبة للشباب الراغبين في العمل في قطاع الصيد وارتياد البحر لاستغلال الموارد السمكية في المياه العميقة ولأيام عديدة، كما تمتاز تلك القوارب بمعايير عالية من الأمن والسلامة.
ويرجع التوجه في إدخال هذه الفئة من القوارب المتطورة إلى معالجة التحديات التي تواجه الشباب في مهنة الصيد والمتمثلة في استدامة الموارد السمكية من حيث نمو أسطول القوارب الحرفية، ومن المؤمل أن يساهم هذا المشروع في إرساء مبادئ استدامة الموارد السمكية في سلطنة عُمان، حيث يصل المشروع في مراحله النهائية لتوفير آليات تمويل مناسبة مع المؤسسات التمويلية وذلك حسب الاشتراطات والمعايير المعتمدة في ذلك، وقد رحبت اللجنة بالمشروع؛ لما سيمثله من نقلة نوعية على مستوى تحسين جودة الأسماك، وتوفير فرص تجارية ووظيفية للشباب العماني.