جريدة الرؤية 16
رمضان 1445هـ - 26 مارس 2024م
"بلدي
مسقط" يستعرض مشروع القوارب المتطورة لتطوير أسطول الصيد البحري
عقد المجلس البلدي لمحافظة مسقط،
أمس، اجتماعه الثالث لهذا العام برئاسة معالي السيد سعود بن هلال البوسعيدي محافظ
مسقط بحضور سعادة رئيس بلدية مسقط.
واستعرض المجلس الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، وفي مقدمتها التصديق على محضر
اجتماع المجلس البلدي الثاني وما تضمنه من توصيات بشأن بيان "شركة بيئة" حول قطاع
إدارة النفايات في محافظة مسقط لإيجاد الإطار الموحّد والمشترك بين الجهات المختصة
وتوعية المجتمع بطرق التخلص الآمنة للنفايات وتمكين استمرارية عمل القطاع وتحقيق
الاستدامة البيئية والارتقاء بجودة الحياة.
واستعرض المجلس خلاصة توصيات لجانه الدائمة، أبرزها توصيات لجنة الشؤون القانونية
بشأن تحديات تطبيق لائحة تنظيم ممارسة نشاط جمع وتداول الخردة في محافظة مسقط.
وفيما يخص الشأن الاجتماعي، فقد تم استعراض ما خرجت به لجنة الشؤون الاجتماعية حول
برنامج تأهيل المقبلين على الزواج الذي ينفذه "مركز زلفى" لتعزيز ثقافة الأسرة،
ونشر الوعي الأسري والزواجي بين شرائح المجتمع، وإشراك أصحاب السعادة والولاة في
ولايات محافظة مسقط للتعاون مع مراكز تأهيل المقبلين على الزواج في تقديم التسهيلات
اللازمة بالولايات عبر لجان التنمية الاجتماعية.
كما استعرض المجلس توصيات لجنة الشؤون الصحية والبيئة بشأن مشروع القوارب المتطورة
الذي يشرف عليه جهاز الاستثمار العُماني ممثلًا بمجموعة تنمية أسماك عُمان، ويهدف
إلى تطوير أسطول الصيد العُماني، وتمكينه من الاستغلال الأمثل والمستدام للثروات
المائية الحية من جهة، والمحافظة على جودة المنتجات السمكية من جهة أخرى، ورفع
عائدات الصيادين العُمانيين، وتحسين ظروف عملهم، وتطبيق اشتراطات الأمن والسلامة
على ظهر هذه القوارب المتطورة.
ويتضمن المشروع إدخال ما يقارب من 200 قارب صيد متطور عبر مراحل وبأطوال تتراوح من
10 إلى أقل من 14 مترا وبمواصفات تستجيب لمتطلبات الصيد الرشيد والمسؤول وتوفير
ظروف عمل مناسبة للصياد.
المرسوم
السلطاني وفقا لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 20 لسنة 2019 بإصدار قانون الثروة
المائية الحية
اللائحة وفقاً لآخر تعديل -
قرار وزارة الزراعة والثروة السمكية رقم 4 لسنة 1994 بإصدار اللائحة التنفيذية
لقانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 53
لسنة 1981