جريدة عمان الأحد ٣١ مارس ٢٠٢٤ م، الموافق ٢١ رمضان ١٤٤٥هـ

المال العام.. مكتسب وطني يحرسه القانون

تولي سلطنة عمان اهتماما كبيرا بالحفاظ على المال العام وحمايته من المساس والعبث والتعدي، حيث سنت التشريعات والقوانين وأنشأت المؤسسات التي تعنى بمسؤوليات متابعة المال العام والرقابة عليها، وفرضت العديد من الإجراءات خدمة للمال العام والمحافظة عليه.
وقد أكد النظام الأساسي للدولة على أن "للأموال العامة حرمة، لا يجوز المساس بها، وعلى الدولة حمايتها على النحو الذي يبينه القانون"، فيما تشير المادة 67 إلى ما يبينه القانون من أحكام خاصة بالشؤون المالية ومنها الرقابة المالية للدولة، وحفظ أملاك الدولة وإدارتها وشروط التصرف فيها.
وعززت سلطنة عمان توجهها نحو حماية المال العام بفرض عدد من القوانين ومن بينها قانون الرقابة المالية والإدارية للدولة، وقانون حماية المال العام وتجنب تضارب المصالح، حيث أوردت هذه القوانين الأحكام والمخالفات والالتزامات والمحظورات، المتعلقة بجوانب حماية المال العام .
وأكد محامون وأكاديميون على ان المال العام يعد واحدا من الجوانب التي حرمت القوانين والأعراف الاعتداء عليه او المساس به، حيث يعتبر المال العام وجها من وجوه القوة والسيادة للدولة، والحفاظ عليه واجب وطني، على الجميع المساهمة فيه والمشاركة في حفظه وصونه و المساهمة في الإبلاغ لدى الجهات المعنية عندما يشعر أي مواطن بأن ثمة مساسا بالمال العام، موضحين بأن مواكبة التطوير التكنولوجي و الرقمي سيسهم في تعزيز الرقابة المالية على المال العام، و يحسن من الأداء المؤسسي والفردي في الرقابة والحفاظ على المال العام من اي تجاوزات .
د. خليفة الهنائي: المال العام ملك الأجيال الحاضرة والمستقبلية -
أكد المحامي الدكتور خليفة بن سيف الهنائي محامي محكمة عليا ورئيس محكمة سابق على ان المال العامّ هو الذي تقوم به الدول، وبه تقوى وتضعف، فالمال ليس قوّةً للأفراد وحدهم وإنّما لكلّ المنظومات والمؤسّسات.
وقال الهنائي :كم من دولةٍ ضعف اقتصادها فتكالبت عليها الدول الأقوى وأخضعتها لإرادتها، وأفقدتها عزّتها واستقلالها، وفي المقابل نهضت دولٌ كانت في عداد الضعفاء فازدهرت وقويت شوكتها، وتمكّن أهلها من العيش بحياةٍ كريمةٍ في تعليمهم وصحّتهم ومساكنهم وسائر شؤون حياتهم، ومن هنا تتّضح أهمّيّة المحافظة على المال العامّ، فالمحافظة عليه محافظةٌ على الدولة ومكوّناتها ومستقبلها. ولذلك فإنّ المواطن الذي لا يستشعر واجبه تجاه المحافظة على المال العامّ يغيب عنه دوره الوطنيّ المتجسّد في ضرورة مساهمته بتقوية دعائم وطنه، وعدم السماح لنفسه أو لغيره بالاعتداء على حرمة المال العامّ الذي هو ملك الأجيال الحاضرة والمستقبليّة.
وأكد الدكتور خليفة الهنائي على انه من الضروريّ أن يكون سعي المؤسّسة الرسميّة للحفاظ على المال سعيًا تصاعديًّا وملموسًا من قبل أفراد المجتمع، ويكون هذا بفتح قنواتٍ عديدةٍ للتواصل في سبيل الإبلاغ عن أيّ اعتداءاتٍ تقع على المال العامّ، والكشف عن الجهود التي تبذلها الجهات المختصّة في هذا الصدد، وعدم التهاون مع من تُسوّل له نفسه الاعتداء على المال العامّ بأيّ شكلٍ من الأشكال.
وأوضح بأن إغلاق المنافذ على الساعين لانتهاك حرمة المال العامّ يمكن أن تتطوّر باستخدام التعامل التقنيّ في سائر المعاملات، وجعل النصوص التشريعيّة والتنظيميّة دقيقةً ومحدّدةً وواضحة، وذلك لتقليص تدخّل الجهات في العمل الذي ينبغي أن يكون محكومًا بالقواعد أكثر من الاجتهادات الشخصيّة مشيرا إلى أهمية أن تسود العدالة في التطبيق.
د. حميد البوسعيدي : تفعيل المساءلة وتطوير التشريعات لمواجهة التجاوزات -
قال الدكتور حميد بن محمد البوسعيدي خبير بجامعة السلطان قابوس إن ‏المال العام له أهمية كبيرة في سلطنة عمان فلقد ورد نص بالنظام الأساسي للدولة بأن الأموال العامة لها حرمتها ويمنع التعدي أو المساس بها بدون وجه حق، وبالتالي يلاحظ بأن الجانب التشريعي قطع شوطا كبيرا بوجود عدد من القوانين ومنها قانون حماية المال العام وتجنب تضارب المصالح وقانون الرقابة المالية للدولة وكذلك انضمام سلطنة عمان لمنظمة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والتي أسندت مهمة تنفيذ هذا الانضمام لجهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة.
وأشار البوسعيدي إلى ان هناك توجيها سابقا من مجلس الوزراء نحو تعديل قانون حماية المال العام لكي يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية ويتسق كذلك مع رؤية عمان 2040 وأيضا الإيفاء بمتطلبات انضمام سلطنة عمان للاتفاقيات الدولية، وبالتالي هذه التشريعات تكون سدّا منيعا لمن تسول له نفسه العبث بالأموال العامة.
وأشار الدكتور حميد البوسعيدي إلى ان حماية المال ومعاقبة الفاسدين يرسخ الثقة بين المواطن والحكومة، ويحدث الخلل إذا انعدمت المساءلة حيث ينشأ جيل لا يهمه المحافظة على مقدرات ومنجزات الوطن حتى على صعيد تنفيذ واجباتهم اليومية وانعكاس ذلك على إنتاجهم وأدائهم.
وأكد البوسعيدي أنه ومنذ تولي حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ مقاليد الحكم يلمس الجميع بأن هناك ضبطا أكثر فاعلية في المحافظة على الأموال العامة وترشيدا في الإنفاق وتقليلا في المصروفات العامة التي لا تعود بالفائدة على الوطن والمواطن.
وأكد البوسعيدي أن ‏هناك تطورا ملحوظا في صياغة تقارير جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة، موضحا بأن التقارير تحولت في الصياغة من النظرة العامة في سرد المخالفات والتجاوزات إلى مستوى تحديد أسماء الجهات الحكومية والشركات الحكومية التي ضبط عليها تلك المخالفات والتجاوزات الإدارية والمالية ، موضحا بأن ذلك يدل على ارتفاع درجة الشفافية والإفصاح المالي.
وبيّن أن تقارير جهاز الرقابة المالية للدولة مهمة جدا وتحتاج إلى تفعيل ومتابعة وقد يكون مناسبا تشكيل لجان دائمة بمجلس عمان بشقيه الشورى والدولة بحيث تقوم هذه اللجان بمتابعة ما يرد بتلك التقارير السنوية من ملاحظات والعمل على مساءلة الجهات والمسؤولين عن تلك المخالفات.
مؤكدا بأن مثل هذه الإجراءات سوف تعكس ثقة عالية جدا لدى الجميع في تطبيق الممارسات الجيدة وأيضا سوف تساهم في إعطاء نظرة جديرة بالاهتمام من قبل المنظمات العالمية التي تقيس أداء ونزاهة الحكومات.
د. حمير المحروقي: استرجاع 750 مليون ريال من الأموال العامة خلال عامين -
قال الدكتور حمير بن ناصر المحروقي مدير مركز التدريب والمتحدث باسم جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة بأن الجهاز وفي ضوء قيامه بمهمة الرقابة المالية والإدارية على الأموال المملوكة للدولة أو الخاضعة لإدارتها أو الإشراف عليها وكافة التصرفات المالية والإدارية فضلا عن متابعة أداء الجهات الخاضعة لرقابته وفقا للقواعد المبينة في قانون الرقابة المالية والإدارية للدولة، يعمل على توجيه كافة موارده المؤسسية بمستوى عال من المهنية وفي إطار من التكامل المؤسسي والشراكة المجتمعية الفاعلة نحو تحقيق الأهداف وتنفيذ الاختصاصات الموكلة إليه بكفاءة عالية.
وفيما يتعلق بدور الجهاز في حماية المال العام، أوضح بأن القوانين المنظمة لعمل الجهاز أوكلت إليه مجموعة من الأهداف وفي مقدمتها حماية الأموال العامة للدولة، كما منحته الصلاحيات اللازمة ومنها صفة الضبطية القضائية وطلب إقرارات الذمة المالية واستلام الإفصاح السنوي للمسؤول الحكومي، ولتحقيق ذلك يعمل الجهاز على إجراء الرقابة في كافة المجالات ومنها الرقابة المالية بشقيها المحاسبي والقانوني والرقابة الإدارية ورقابة الأداء، والتي يقوم الجهاز من خلالها بالتحقق من تنفيذ القوانين واللوائح وتجنب وقوع تضارب المصالح، وتقييم أداء الجهات المشمولة بالرقابة والتحقق من استخدام الموارد بطريقة اقتصادية وبكفاءة وفاعلية، مشيراً إلى أن إجمالي الآثار المالية (التحصيل والاستردادات والوفورات) التي حققها الجهاز والمضمنة في ملخص المجتمع بإصداراته الثلاثة المنشورة خلال عامي 2022 – 2023 تجاوزت 750 مليون ريال عماني، بالإضافة إلى القضايا التي تعامل معها الجهاز، ومشروعات القوانين التي تم دراستها وغيرها من جوانب القيمة المضافة.
وحول الأدوار المجتمعية والعناية التي يوليها الجهاز لتحقيق الشراكة مع المجتمع في حماية المال العام، ‏أكد الدكتور حمير المحروقي ‏أهمية ‏دور الفرد والمجتمع ،‏ ‏موضحاً بأن جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة أنشأ وحدة معنية بالشكاوى والبلاغات، ‏مع إتاحة مجموعة من القنوات لتقديم الشكاوى والبلاغات إلى الجهاز ومنها نافذة البلاغات عبر الموقع الإلكتروني وتطبيق الجهاز عبر الهواتف الذكية، مبيناً بأن عدد الشكاوى والبلاغات التي وردت إلى الجهاز خلال الأعوام الخمسة الماضية بلغ 3000 شكوى وبلاغ وتعامل الجهاز معها وفق القوانين والإجراءات المتبعة في هذا الشأن.
‏وتعزيزًا للعلاقة التكاملية ‏على المستويين المؤسسي والمجتمعي مع المجتمع فقد أنشأ الجهاز فروعا له ‏يمتد نطاقها إلى جميع المحافظات، ‏مضيفاً بأن نشر الجهاز لملخص بنتائج أعماله الواردة في تقريره السنوي الذي ‏يتشرف معالي الشيخ رئيس الجهاز برفعه إلى جلالة السلطان ونسخة منه إلى كل من مجلس الوزراء ومجلس الدولة ومجلس الشورى، ‏يعد إحدى النوافذ الرئيسية التي يتواصل الجهاز من خلالها مع المجتمع لبيان الجهود الحكومية بشكل عام وجهود جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة بشكل خاص في حماية المال العام وما يتضمنه الملخص من بيان للآثار المالية التي يحققها الجهاز من خلال التحصيل أو الاسترداد أو الوفورات المالية، ‏علاوةً على الإحصائيات ذات الصلة بالشكاوى والبلاغات وغيرها من جوانب القيمة المضافة لعمل الجهاز، ‏مبيناً بأن الملخص يأتي ترجمةً للحرص والتوجيه السامي لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- نحو تحقيق مبادئ الشفافية والتكامل بين المؤسسات والمجتمع.
‏وفيما يتعلق بأهمية التكامل المؤسسي في حماية المال العام، ‏أوضح بأن الشراكة الفاعلة والتكامل الوثيق بين كافة الأطراف يحقق المستوى الأعلى من الكفاءة في استخدام المال العام وتوجيهه بالشكل الأمثل لتحقيق الأهداف المؤسسية ‏وما يرتبط بها من جوانب خدمة المجتمع في القطاعات ، ‏مبينًا ‏بأن قانون الرقابة المالية والإدارية للدولة ‏تضمن مجموعة من المواد حول الواجبات التي تقع على الجهات المشمولة برقابة الجهاز في شأن حماية المال العام، ‏علاوةً على آلية التعامل مع المخالفات التي تقع عليه، بالإضافة إلى التفاعل الإيجابي مع الجهاز في هذا الجانب، ‏مؤكداً ‏ما يوليه جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة من عناية بتجسيد هذا التكامل ‏من خلال عدد من الإجراءات، ومن أبرزها ‏الاجتماعات المشتركة بين معالي الشيخ رئيس الجهاز وأصحاب المعالي والسعادة رؤساء الجهات المشمولة بالرقابة، ‏علاوة على الاجتماعات الدورية بين المستويات الوظيفية لاستعراض ومناقشة الملاحظات والظواهر وما يرتبط بها من توصيات، بالإضافة إلى التنسيق الدائم مع الوحدات الحكومية المعنية، ‏إلى جانب ما يقوم الجهاز بإعداده من أدلة عمل ‏وبرامج تدريبية تخصصية لمنتسبي وحدات التدقيق الداخلي، ‏سعياً من الجهاز لإكسابهم المعارف الفنية للقيام بواجباتهم على الوجه الأمثل، ‏إلى جانب الأنشطة التوعوية ‏التي ينفذها الجهاز في مختلف محافظات سلطنة عمان للجهات المعنية بالقوانين ذات الصلة بحماية المال العام والواجبات تجاه الوظيفة العامة.
وأكد الدكتور حمير المحروقي في ختام حديثه على ما يوليه الجهاز من عناية نحو تبني أفضل الممارسات الدولية في مجالات الرقابة وتعزيز النزاهة وأنظمة إدارة الجودة، مع الاستخدام الفاعل لأنظمة وتطبيقات تقنية المعلومات والذكاء الاصطناعي في العمل الرقابي وأنشطة التحول الرقمي، تحقيقاً للكفاءة في حماية الأموال العامة ورفع كفاءة استخدامها.
د. صالح الحوسني : الجميع مطالب أن يكون متيقظا وحريصا على مقدرات الوطن -
أشار الدكتور صالح بن سعيد بن هلال الحوسني المدير العام المساعد للوعظ والإرشاد لشؤون البحوث الدينية بوزارة الأوقاف والشؤون الدينية إلى ان إرادة الله تعالى شاءت أن يخلق هذا الإنسان على هذه الأرض لغرض الابتلاء والامتحان، كما قال تعالى: ﴿الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ﴾ [الملك: 2]، ومن مقتضيات هذا الابتلاء أن يقاوم الإنسان دواعي الهوى في نفسه، وأن يدافع نزغات الشيطان المتوالية عليه، وأن يتحكم بنفسه حتى لا تميل به إلى الخطأ والزلل، ولذلك فلا مناص لهذا الإنسان من الانضباط وفق منهج الله تعالى حتى يكون من السعداء في الدنيا والآخرة.
وقال الحوسني إن المال في نظر الإسلام رغم حرص النفوس عليه هو مال الله تعالى؛ والإنسان مستخلف فيه بما يحقق الانتفاع منه لأنه قوام الحياة، وبه يتحقق للفرد والمجتمع العيش الكريم، والوصول إلى الأهداف والغايات المنشودة، وكم يقع للفرد من الإرهاق والتعب إن عجز عن توفير ما يحتاجه من مال، وبالتالي فإن عجز الأمة وضررها بسبب هذا النقص يكون أعظم وأشد، ولئن كان الواحد منا مسؤولا عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه فلا ريب أن مسؤولية الأفراد تجاه المال العام أعظم وأهم، إذ هو مال مشترك بين جميع أصحاب الحقوق من الصغير والكبير والحاضر والغائب، ولذا كان التشديد به كبيرا إذ هو من أعظم الأمانات التي يلزم المحافظة عليها.
وأشار الدكتور صالح الحوسني إلى تطور المجتمعات التي استحدثت الكثير من التشريعات التي تُصان بها الأموال العامة، وتحفظ من أيدي العابثين فإن الرقابة الداخلية للنفوس أكبر معين على التحرز من الوقوع في ضياع المال العام، إذ قد يتم التحايل على بعض تلك النصوص القانونية للوصول لبعض المآرب الشخصية، ولكن برسوخ القيم والمبادئ الإيمانية في النفوس ما يجعلها سدا منيعا بين هذه النفوس الطاهرة والإقدام على المساس بشيء من تلك الأموال العامة، والتي هي من أعظم الأمانات ولا يسوغ بحال من الأحوال الاقتراب منها إلا بما يحقق المصلحة وفق ما يقرره النظام المتبع في إدارة تلك الأموال.
موضحا بأنه وفي سبيل تحقيق صيانة الأموال العامة كان لازما على جميع المؤسسات التربوية والتعليمية إحكام تربية النشء على التعفف عن أموال الغير، والحرص على تقديم المصالح العامة، وجعل كل فرد من المجتمع حارسا أمينا على مكتسبات تلك الأوطان، وذلك بمراقبة الله تعالى في كافة الأحوال، وأنه سبحانه لا تخفى عليه خافية، وأنه محاسب كل واحد منا على ما يأتيه وما يذره، وذلك بتعظيم الخالق سبحانه في النفوس، وأنه تعالى يعلم ما نأتيه وما نذره، بل هو يعلم ما تتحدث به الخواطر والعقول ولو لم يظهر ذلك، فهو تعالى بكل شيء عليم.
وأكد الدكتور الحوسني أن كل شخص من موقعه مطالب أن يكون متيقظا حريصا على مقدرات الأمة وصيانتها من العبث والإهمال والتجاوزات، وأن يكون الجزاء عادلا مناسبا وفق تلك النظم لمن تورط في شيء من إهمال الأمانة، وامتدت يده بالتعدي على المال العام.

مرسوم سلطاني رقم (6) لسنة 2021 بإصدار النظام الأساسي للدولة
المرسوم السلطاني وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 112/ 2011 بإصدار قانون حماية المال العام وتجنب تضارب المصالح